صرح المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأنه أرسل اليوم، الأربعاء، تقريرين إلى النائب العام مع تقارير أخرى، بشأن استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب على نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة.
وكان المستشار جودت الملط، قد سبق وأرسل التقريرين، اللذين أرسلهما إلى النائب العام، إلى د.أحمد فتحى سرور رئس مجلس الشعب السابق فى 29 مايو 2004، و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح، قام بإعدادهما والتوقيع عليهما خمسة من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان فى 278 صفحة.
واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح فى مصر، وبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات رأس مجلس إدارتهم المهندس أحمد عز تُعرف بتحالفات شركات العز، وهى شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة، وشركة العز لصناعة حديد التسليح، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح.
وجاء بالتقريرين وفقاً لما صرح به الملط، أن الدراسة التى قام بها الجهاز أكدت أن تحالف شركات العز، مثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة على النحو التالى، أن شركات تحالف العز تستحوذ على النسب التالية من سوق حديد التسليح فى مصر خلال عام 2003 (50.2%) من الطاقات الإنتاجية، و54.9% من كميات الإنتاج الفعلى، و55.3% من كمية المبيعات المحلية، و72.3% من كمية الصادرات.
كما أن الدراسة التى تمت على سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003 تشير إلى استحواذ شركات تحالف عز على النسب الغالبة بهذه السوق، وفقا لما يلى: 77% من الطاقات الإنتاجية، و68.3% من الإنتاج الفعلى، و47.9% من كمية المبيعات المحلية، و83.2% من كمية الصادرات للحديد المسطح.
وجاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التى تم فرضها بموجب قرارات وزارية على الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح، أدت للحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة فى مصر على السوق المحلى وفرض أسعارها، حيث قامت معظم الشركات وعلى رأسها شركات تحالف عز، بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة فى التكلفة.
وفى نهاية التقريرين، قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن، وإعادة النظر فى فرض رسوم الإغراق وإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح والحديد المسطح.
وأوصى الجهاز فى تقريره المؤرخ فى 15 سبتمبر 2004 بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات، كتحديد واضح لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطراً على السوق، وبيان الإجراءات والتدابير التى تحد من السيطرة والاحتكار، وتدعم المنافسة المشروعة، وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية إلى اللوائح والقرارات التنفيذية.
وكان المستشار جودت الملط، قد سبق وأرسل التقريرين، اللذين أرسلهما إلى النائب العام، إلى د.أحمد فتحى سرور رئس مجلس الشعب السابق فى 29 مايو 2004، و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح، قام بإعدادهما والتوقيع عليهما خمسة من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان فى 278 صفحة.
واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح فى مصر، وبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات رأس مجلس إدارتهم المهندس أحمد عز تُعرف بتحالفات شركات العز، وهى شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة، وشركة العز لصناعة حديد التسليح، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح.
وجاء بالتقريرين وفقاً لما صرح به الملط، أن الدراسة التى قام بها الجهاز أكدت أن تحالف شركات العز، مثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة على النحو التالى، أن شركات تحالف العز تستحوذ على النسب التالية من سوق حديد التسليح فى مصر خلال عام 2003 (50.2%) من الطاقات الإنتاجية، و54.9% من كميات الإنتاج الفعلى، و55.3% من كمية المبيعات المحلية، و72.3% من كمية الصادرات.
كما أن الدراسة التى تمت على سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003 تشير إلى استحواذ شركات تحالف عز على النسب الغالبة بهذه السوق، وفقا لما يلى: 77% من الطاقات الإنتاجية، و68.3% من الإنتاج الفعلى، و47.9% من كمية المبيعات المحلية، و83.2% من كمية الصادرات للحديد المسطح.
وجاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التى تم فرضها بموجب قرارات وزارية على الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح، أدت للحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة فى مصر على السوق المحلى وفرض أسعارها، حيث قامت معظم الشركات وعلى رأسها شركات تحالف عز، بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة فى التكلفة.
وفى نهاية التقريرين، قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن، وإعادة النظر فى فرض رسوم الإغراق وإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح والحديد المسطح.
وأوصى الجهاز فى تقريره المؤرخ فى 15 سبتمبر 2004 بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات، كتحديد واضح لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطراً على السوق، وبيان الإجراءات والتدابير التى تحد من السيطرة والاحتكار، وتدعم المنافسة المشروعة، وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية إلى اللوائح والقرارات التنفيذية.
0 التعليقات: