skip to main |skip to sidebar
كشف محافظ البنك المركزى التونسى، مصطفى كمال النابلى، اليوم السبت، عن أن الاقتصاد المحلى بعد ثورة 14 يناير، التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على، سجل أداءً سيئاً فى الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، وقال إن نسبة نمو كانت سلبية بـ3.3%".وتوقع النابلى نسبة أقل حدة خلال الثلث الثانى من العام على ألا تتجاوز مستوى 0%، مؤكداً أن النشاط الاقتصادى فى بلاده قد تجاوز "مرحلة الخطر"، وفقا لما ذكره موقع العربية نت". وأكد محافظ البنك المركزى أن القطاع المصرفى يقدم دعماً قوياً لاقتصاد البلاد، حيث ساهم فى توفير السيولة للاقتصاد التونسى، وقدرت نسبة تطور القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 7% خلال الأشهر الـخمسة الأولى من السنة، وهى تقريباً نفس نسبة التطور المسجلة خلال نفس الفترة من 2010 لتكون فى حدود 1.9 مليار دولار.وأوضح النابلى أن 40% منها لتغطية القروض التى لم يتم تسديدها و50% فى شكل قروض جديدة موجهة للاستثمار والإدارة، متوقعاً أن يكون التطور السنوى لهذه القروض ما بين 16 و17% على ضوء هذه المعطيات. وقال إن البنك المركزى عمل على ضخ سيولة بقيمة 2.2 مليار دولار لفائدة البنوك الموجودة على الساحة، حتى تكون قادرة على المساهمة فى إنعاش النشاط الاقتصادى.وأضاف أن دعم هذه المؤشرات الإيجابية يقتضى العمل على احتواء انعكاسات مرحلة الانكماش خلال النصف الأول والمحافظة على النسيج الاقتصادى، مع إعطاء دعم قوى للنشاط الاقتصادى لتحقيق الانتعاشة المرجوة.وقال إن حالة التهميش التى عرفها رجال الأعمال خلال الفترة الماضية كانت وليدة فترة عصيبة مرت بها البلاد، تم خلالها التركيز بشكل مفرط على الشأن السياسى والأمنى، مؤكداً أن الظرف الحالى يحتم إيلاء الشأن الاقتصادى العناية القصوى، ودعم مناخ الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين.وشدد على ضرورة توفير نمو اقتصادى ثابت على الأقل خلال السنتين المقبلتين للتسريع فى إرساء منهج ديمقراطى ناجح فى تونس لارتباط المجال الاقتصادى بمختلف القطاعات الأخرى.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
توضيح مخاطرة
المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط . ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار بأي عملة أو أسهم او سندات أو معادن أو أي ورقة مالية . حيث تعكس المعلومات في هذا الموقع رأي الكاتب نفسه و الذي من المفترض أن تكون دقيقة و لكنها لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح تجارية . وبالتالي فإن الموقع والعاملون به والشركات التابعة له ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه
تحذير مخاطرة
يعتبر الاستثمار في سوق العملات العالمية باستخدام الهامش أو الروافع المالية من المجالات الاستثمارية عالية الخطورة والتي تستلزم وضع العديد من الأسس العلمية الكفيلة بإنجاح العمليات الاستثمارية في هذا السوق وليس بالضرورة أن تكون هذه المتاجرة متوافقة مع كل المستثمرين، و بالتالي فإن الإستثمار في هذه السوق يتطلب قدرا عاليا من الدراية بمخاطره وتوخي الحذر عند اتخاذ قرار الشراء والبيع.
تداول العملات
الأجنبية يمكن أن يكون مربح للمستثمرين ذوي الخبرة ومع ذلك فإنه قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في سوق العملات يجب أن تنظر بعناية في أهداف استثمارك ومستوى الخبرات والمخاطر والأهم من ذلك أن لا تستثمر أموالا لا تستطيع تحمل خسارتها حيث أن هناك قدر كبير من التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، فأي صفقة في سوق العملات تنطوي على مخاطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، احتمال تغير سياسي أو الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر تأثيرا بشكل كبير في الأسعار أو سيولة العملة مما قد ينتج عنه خسارة بعض اموالك أو لا سمح الله جميع ماتملك في هذا السوق
0 التعليقات: