رأى البنك المركزي الأسترالي الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% نظرا للأجواء العالمية المضطربة نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية، هذا إلى جانب تصريحات البنك المركزي التي أشارت أن الدولار الأسترالي أدى إلى أعاق النمو الاقتصادي و بالتالي قلل من المخاطر التضخمية المحتملة.
من ناحية أخرى رأى أيضا البنك المركزي الأسترالي من خلال نظرته للنمو الاقتصادي أن قطاع التعدين لم يتعافي بالشكل القوي الذي أشارت له التوقعات مسبقا، الأمر الذي ساهم في تقليل المخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم، هذا فضلا عن انتظار بيانات أسعار المستهلكين للربع الثاني التي ستؤكد هذا المبدأ أو تظهر أنه من الضروري اتخاذ قرار آخر.
في غضون ذلك نذكر أن الميزان التجاري الأسترالي جاء مسجلا فائضا بقيمة 2333 مليون دولار أسترالي خلال أيار ز هو أعلى من الفائض السابق الذي بلغت قيمته 1597 مليون دولار أسترالي، نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات التعدينية على الرغم من أن تعافيها جاء أقل من التوقعات السابقة.
في هذا الأثناء على الرغم من تشكيل مستوى الأجور على الأخص في قطاع التعدين قلقا إلا أنها لا تزال ضمن الحدود الآمنة خصوصا أن مزاج المستهلكين جاء متراجعا خلال هذا الشهر، كل هذه العوامل كفيلة بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة كما هي حتى الآن.
أيضا أشارت توقعات البنك المركزي الأسترالي أن الاستثمارات في قطاع الموارد في طريقها للارتفاع مع توقعات بارتفاع حجم التداول التجاري أيضا، الأمر الذي دفع البنك المركزي أنه يحتاج المزيد من الوقت لتقييم وضع معدلات التضخم.
وسط كل هذه العوامل نشير أيضا أن مبيعات التجزئة الأسترالية جاءت متراجعة خلال أيار بنسبة 0.6% مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 1.1% جراء تأثير الفيضانات، نجد هنا أن كل العوامل تقود إلى التريث في اتخاذ أي قرار بشان أسعار الفائدة، خصوصا أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساهم في احتواء التضخم بتقليل أسعار الواردات.
من ناحية أخرى رأى أيضا البنك المركزي الأسترالي من خلال نظرته للنمو الاقتصادي أن قطاع التعدين لم يتعافي بالشكل القوي الذي أشارت له التوقعات مسبقا، الأمر الذي ساهم في تقليل المخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم، هذا فضلا عن انتظار بيانات أسعار المستهلكين للربع الثاني التي ستؤكد هذا المبدأ أو تظهر أنه من الضروري اتخاذ قرار آخر.
في غضون ذلك نذكر أن الميزان التجاري الأسترالي جاء مسجلا فائضا بقيمة 2333 مليون دولار أسترالي خلال أيار ز هو أعلى من الفائض السابق الذي بلغت قيمته 1597 مليون دولار أسترالي، نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات التعدينية على الرغم من أن تعافيها جاء أقل من التوقعات السابقة.
في هذا الأثناء على الرغم من تشكيل مستوى الأجور على الأخص في قطاع التعدين قلقا إلا أنها لا تزال ضمن الحدود الآمنة خصوصا أن مزاج المستهلكين جاء متراجعا خلال هذا الشهر، كل هذه العوامل كفيلة بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة كما هي حتى الآن.
أيضا أشارت توقعات البنك المركزي الأسترالي أن الاستثمارات في قطاع الموارد في طريقها للارتفاع مع توقعات بارتفاع حجم التداول التجاري أيضا، الأمر الذي دفع البنك المركزي أنه يحتاج المزيد من الوقت لتقييم وضع معدلات التضخم.
وسط كل هذه العوامل نشير أيضا أن مبيعات التجزئة الأسترالية جاءت متراجعة خلال أيار بنسبة 0.6% مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 1.1% جراء تأثير الفيضانات، نجد هنا أن كل العوامل تقود إلى التريث في اتخاذ أي قرار بشان أسعار الفائدة، خصوصا أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساهم في احتواء التضخم بتقليل أسعار الواردات.
0 التعليقات: