أظهرت وثيقة بتاريخ 16 يوليو تموز أن مسؤولين من منطقة اليورو رسموا خلال مؤتمر بالهاتف الاسبوع الماضي ثلاثة خيارات أساسية لاشراك القطاع الخاص في حزمة الانقاذ الثانية لليونان.
وقالت الوثيقة التي حصلت عليها رويترز ان الخيار الاول هو اعادة شراء ديون اليونان وتعزيز ائتمان القطاع العام. ومن المرجح أن يؤدي ذلك لخفض التصنيف الائتماني لليونان الى وضع التخلف الانتقائي أو التخلف الشامل عن السداد.
ويرتكز الخيار الثاني الى مقترح البنوك الفرنسية بتمديد اجل الديون وهو لا يشمل تعزيز ائتمان القطاع العام. وقالت الوثيقة ان هذا الخيار من المرجح أن يؤدي لخفض تصنيف اليونان الى وضع التخلف الانتقائي عن السداد.
وقد يستند الخيار الثالث الى فكرة فرض ضريبة على القطاع المالي أو اتفاق لامركزي على غرار ما يحدث في فيينا مع البنوك الخاصة للابقاء على تعرضها ولاسيما البنوك اليونانية التي تحوز نسبة كبيرة من ديون أثينا.
وقالت الوثيقة ان الخيار الثالث لن يؤدي في الارجح لخفض تصنيف اليونان الى التخلف الانتقائي عن السداد.
وقالت الوثيقة التي حصلت عليها رويترز ان الخيار الاول هو اعادة شراء ديون اليونان وتعزيز ائتمان القطاع العام. ومن المرجح أن يؤدي ذلك لخفض التصنيف الائتماني لليونان الى وضع التخلف الانتقائي أو التخلف الشامل عن السداد.
ويرتكز الخيار الثاني الى مقترح البنوك الفرنسية بتمديد اجل الديون وهو لا يشمل تعزيز ائتمان القطاع العام. وقالت الوثيقة ان هذا الخيار من المرجح أن يؤدي لخفض تصنيف اليونان الى وضع التخلف الانتقائي عن السداد.
وقد يستند الخيار الثالث الى فكرة فرض ضريبة على القطاع المالي أو اتفاق لامركزي على غرار ما يحدث في فيينا مع البنوك الخاصة للابقاء على تعرضها ولاسيما البنوك اليونانية التي تحوز نسبة كبيرة من ديون أثينا.
وقالت الوثيقة ان الخيار الثالث لن يؤدي في الارجح لخفض تصنيف اليونان الى التخلف الانتقائي عن السداد.
0 التعليقات: