ارتفعت أونصة الذهب خلال التعاملات الأوروبية مسجلة مستويات تاريخية جديدة عند 1,600.22$ للأونصة مستمدا قوته من المخاوف المسيطرة على الأسواق المالية من أزمة الديون السيادية و انتشارها إلى العالم، خاصة و أن البيت الأبيض يشهد خلافا كبيرا بين الديمقراطيين و الجمهوريين حول رفع سقف الديون العامة، و من الناحية الأوروبية، فشلت نتائج اختبارات الملاءة المالية في نشر الثقة في الأسواق المالية بعد النتائج التي جاءت أفضل من التوقعات مما أكد الشكوك حول عدالةهذه الاختبارات خاصة و أنها لم تتضمن إفلاس اليونان ضمن بنودها.
يترقب المستثمرين نتائج المعركة الدائرة في البيت الأبيض بين الديمقراطيين برئاسة الرئيس أوباما و الجمهوريين لرفع سقف الإقراض فوق مستوى 14.3 تريليون دولار و الذي هو الحد الأعلى في الوقت الحالي، إن تبعات امتناع الجمهوريين عن التصويت لرفع سقف الإقراض سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني التي أبدت تخوفها من ذلك. وعلى هذا قد يؤدي في النهاية إلى تعثر الحكومة الفيدرالية من سداد العوائد أو الديون.
وضع الثاني من آب (أغسطس) الشهر القادم موعدا نهائيا قبل تخفيض التصنيف، وذلك بسبب توقع انتهاء السيولة الموجودة لدى الخزانة الفيدرالية في حلول التاريخ المذكور عند استحقاق مصروفات، إضافة إلى عمولات على قروض تقدر بـ 4.3 تريليون دولار. أصدرت الهيئة الأوروبية المصرفية (EBA) مساء الجمعة نتائج اختبارات الملاءة المالية أو (اختبارات تحمل البنوك الأوروبية)، فقد فشل ثمانية بنوك فقط في تخطي الاختبار من أصل 90 بنكاً خضعوا للاختبار، خمسة منها اسبانية، واثنين من اليونان، وبنك واحد في النمسا، في حين أكدت اللجنة على أن تفاصيل الاختبارات ستنشر في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.
أظهرت النتائج نجاح كافة البنوك 90 المشاركة في الاختبار من 21 بلد أوروبي في اجتياز الاختبارات ، و الذي يشكل 65% من أصول القطاع المصرفي الأوروبي ، و تؤكد هذه النتائج قوة تلك البنوك ونجاحها في تخطي أية عقبات قد تواجهها في حال تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، أو تعرض أوروبا لأية أزمات كانت، كأزمة الديون الأوروبية التي تواجهها القارة العجوز في الوقت الحالي إلا أن المأخذ الأساسي على هذا الاختبار بأنه لم يُأخذ إفلاس اليونان بعين الاعتبار فيه.
أن البنوك التي لم تنجح في تخطي الاختبارات بحاجة إلى جمع رأس مال بقيمة 2.5 مليار يورو أو 3.5 مليار دولار أمريكي، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات المالية في كل من البرتغال وألمانيا، كما هو الحال في العديد من المؤسسات الاسبانية -والتي اجتازت الاختبار-، فعلت ذلك بهامش صغير، في حين أكد البنك المركزي الإيطالي على أن البنوك الإيطالية الخمسة والتي خضعت للاختبار، اجتازته بهامش كبير.
اتسمت توقعات اختبارات الملاءة المالية بالضعف، مع الإشارة إلى أن تلك النتائج والتي جاءت بأفضل من التوقعات وحدها ليست كافية لطمأنة الأسواق المالية، أو حتى لتخفيض حدة الذعر الذي يجتاح الأسواق المالية حيال أزمة الديون الأوروبية، ومخاوف انتقال عدوى اليونان إلى دول أوروبية أخرى على أطراف القارة العجوز، فالمستثمرين يرون الاختبار غير عادل على الإطلاق. من ناحية أخرى، تعيش الأسواق المالية حالة من الترقب لاجتماع قادة منطقة اليورو الذي من المقرر أن يضع الجهود اللازمة لاحتواء أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية، و خاصة في اليونان، فمن المقرر أن يجتمع قادة دول منطقة اليورو في 21 من الشهر الجاري لوضع تفاصيل خطة إضافية لمساعدة اليونان، و تجنب تخلفها عن تسديد أقساط الدَّين في المواعيد المحددة، وعدم انتشار عدوى أزمتها المالية في منطقة العملة الموحدة، حيث تعاني اليونان مديونية كبيرة بلغت 350 بليون يورو أو نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يعد هذا الاجتماع واحداً من عشرات المحاولات لاحتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، فقد حسم رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي المسألة بإعلانه عن عقد قمة استثنائية لقادة دول منطقة اليورو في 21 تموز (يوليو) لمناقشة أزمة الديون ومساعدة اليونان. وقال فان رومبوي ''إن جدول أعمالنا سيتضمن الاستقرار المالي في منطقة اليورو بمجملها ومستقبل تمويل برنامج مساعدة اليونان''. ويوحي قرار رئيس الاتحاد الأوروبي بتحديد موعد للقمة، أن دول المنطقة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق لتجاوز خلافاتها لتجنيب اليونان الإفلاس، وخصوصا طريقة إشراك المصارف والمؤسسات الخاصة في خطة منحها قروضا، كما تريد ألمانيا. أن ''المشكلة التي بقيت هي الجدل حول مشاركة القطاع الخاص''، و الخطوط العريضة لخطة المساعدة الجديدة التي يتوقع أن تبلغ قيمتها ما بين 90- 180 مليار يورو، وينقسم الأوروبيون منذ أسابيع حول هذه المسألة التي تبدو تقنية لكنها ترتدي طابعا سياسيا كبيرا.
أخيرا، وافق البرلمان في إيطاليا مساء الجمعة الماضية على خطة تقشف تبلغ قيمتها 48 مليار يورو بهدف خفض عجز الموازنة الإيطالي بحلول 2014 وتهدئة الأسواق المالية، وأقر مجلس النواب الخطة النهائية وبأغلبية 316 صوتا مقابل 284 وامتناع اثنين عن التصويت، في إجراء غير مسبوق في سرعته في إيطاليا.
تتداول أونصة الذهب حاليا حول مستويات 1,598.04$ و سجلت الأعلى عند 1,600.52$ و الأدنى عند 1591.41$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,593.20$.
يترقب المستثمرين نتائج المعركة الدائرة في البيت الأبيض بين الديمقراطيين برئاسة الرئيس أوباما و الجمهوريين لرفع سقف الإقراض فوق مستوى 14.3 تريليون دولار و الذي هو الحد الأعلى في الوقت الحالي، إن تبعات امتناع الجمهوريين عن التصويت لرفع سقف الإقراض سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني التي أبدت تخوفها من ذلك. وعلى هذا قد يؤدي في النهاية إلى تعثر الحكومة الفيدرالية من سداد العوائد أو الديون.
وضع الثاني من آب (أغسطس) الشهر القادم موعدا نهائيا قبل تخفيض التصنيف، وذلك بسبب توقع انتهاء السيولة الموجودة لدى الخزانة الفيدرالية في حلول التاريخ المذكور عند استحقاق مصروفات، إضافة إلى عمولات على قروض تقدر بـ 4.3 تريليون دولار. أصدرت الهيئة الأوروبية المصرفية (EBA) مساء الجمعة نتائج اختبارات الملاءة المالية أو (اختبارات تحمل البنوك الأوروبية)، فقد فشل ثمانية بنوك فقط في تخطي الاختبار من أصل 90 بنكاً خضعوا للاختبار، خمسة منها اسبانية، واثنين من اليونان، وبنك واحد في النمسا، في حين أكدت اللجنة على أن تفاصيل الاختبارات ستنشر في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.
أظهرت النتائج نجاح كافة البنوك 90 المشاركة في الاختبار من 21 بلد أوروبي في اجتياز الاختبارات ، و الذي يشكل 65% من أصول القطاع المصرفي الأوروبي ، و تؤكد هذه النتائج قوة تلك البنوك ونجاحها في تخطي أية عقبات قد تواجهها في حال تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، أو تعرض أوروبا لأية أزمات كانت، كأزمة الديون الأوروبية التي تواجهها القارة العجوز في الوقت الحالي إلا أن المأخذ الأساسي على هذا الاختبار بأنه لم يُأخذ إفلاس اليونان بعين الاعتبار فيه.
أن البنوك التي لم تنجح في تخطي الاختبارات بحاجة إلى جمع رأس مال بقيمة 2.5 مليار يورو أو 3.5 مليار دولار أمريكي، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات المالية في كل من البرتغال وألمانيا، كما هو الحال في العديد من المؤسسات الاسبانية -والتي اجتازت الاختبار-، فعلت ذلك بهامش صغير، في حين أكد البنك المركزي الإيطالي على أن البنوك الإيطالية الخمسة والتي خضعت للاختبار، اجتازته بهامش كبير.
اتسمت توقعات اختبارات الملاءة المالية بالضعف، مع الإشارة إلى أن تلك النتائج والتي جاءت بأفضل من التوقعات وحدها ليست كافية لطمأنة الأسواق المالية، أو حتى لتخفيض حدة الذعر الذي يجتاح الأسواق المالية حيال أزمة الديون الأوروبية، ومخاوف انتقال عدوى اليونان إلى دول أوروبية أخرى على أطراف القارة العجوز، فالمستثمرين يرون الاختبار غير عادل على الإطلاق. من ناحية أخرى، تعيش الأسواق المالية حالة من الترقب لاجتماع قادة منطقة اليورو الذي من المقرر أن يضع الجهود اللازمة لاحتواء أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية، و خاصة في اليونان، فمن المقرر أن يجتمع قادة دول منطقة اليورو في 21 من الشهر الجاري لوضع تفاصيل خطة إضافية لمساعدة اليونان، و تجنب تخلفها عن تسديد أقساط الدَّين في المواعيد المحددة، وعدم انتشار عدوى أزمتها المالية في منطقة العملة الموحدة، حيث تعاني اليونان مديونية كبيرة بلغت 350 بليون يورو أو نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يعد هذا الاجتماع واحداً من عشرات المحاولات لاحتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، فقد حسم رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي المسألة بإعلانه عن عقد قمة استثنائية لقادة دول منطقة اليورو في 21 تموز (يوليو) لمناقشة أزمة الديون ومساعدة اليونان. وقال فان رومبوي ''إن جدول أعمالنا سيتضمن الاستقرار المالي في منطقة اليورو بمجملها ومستقبل تمويل برنامج مساعدة اليونان''. ويوحي قرار رئيس الاتحاد الأوروبي بتحديد موعد للقمة، أن دول المنطقة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق لتجاوز خلافاتها لتجنيب اليونان الإفلاس، وخصوصا طريقة إشراك المصارف والمؤسسات الخاصة في خطة منحها قروضا، كما تريد ألمانيا. أن ''المشكلة التي بقيت هي الجدل حول مشاركة القطاع الخاص''، و الخطوط العريضة لخطة المساعدة الجديدة التي يتوقع أن تبلغ قيمتها ما بين 90- 180 مليار يورو، وينقسم الأوروبيون منذ أسابيع حول هذه المسألة التي تبدو تقنية لكنها ترتدي طابعا سياسيا كبيرا.
أخيرا، وافق البرلمان في إيطاليا مساء الجمعة الماضية على خطة تقشف تبلغ قيمتها 48 مليار يورو بهدف خفض عجز الموازنة الإيطالي بحلول 2014 وتهدئة الأسواق المالية، وأقر مجلس النواب الخطة النهائية وبأغلبية 316 صوتا مقابل 284 وامتناع اثنين عن التصويت، في إجراء غير مسبوق في سرعته في إيطاليا.
تتداول أونصة الذهب حاليا حول مستويات 1,598.04$ و سجلت الأعلى عند 1,600.52$ و الأدنى عند 1591.41$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,593.20$.
0 التعليقات: