قدر محللون وخبراء ماليون استمرار ارتفاع الذهب حتى منتصف العام المقبل وصولا إلى نحو 1500 دولار للأوقية، ووفقا للمحلل الاقتصادي حسام جخلب فإن أسعار الذهب ستشهد صعودا مستمرا يصل إلى 1500 دولار للأوقية في منتصف 2010 مسجلا بذلك أعلى نسبة ارتفاع ثم يقابلها تراجع يحدده الوضع الاقتصادي العالمي لسوق الذهب.
وعزا جخلب عدة عوامل تساعد على استمرار ارتفاع الذهب، يأتي في مقدمتها التخوف من استمرار ضعف الدولار للأعوام المقبلة, ارتفاع مستويات التضخم مما يجعل العملات تفقد القيمة الحقيقية لها, إضافة إلى أن أغلب التقارير الاقتصادية تشير إلى عملية الركود والكساد في الاقتصاد العالمي, مع ارتفاع أسعار النفط, وتسجيل العملات الأجنبية مستويات قياسية مع الدولار.
ووفقا لجخلب فقد سجل الذهب خلال العشر سنوات الأخيرة أدنى المستويات في 1998م حيث وصل سعر الأنصة إلى 258 دولارا نظرا للارتفاع القياسي للدولار مقابل الذهب مرورا بمراحل تصاعد متفاوتة حتى بدأت أسعار الذهب منذ عام 2004 إلى 2008 ميلادية في الارتفاع إلى أن وصل إلى مستويات قياسية حيث وصل في 2008 إلى 1040 دولارا للأوقية وفي 2009 كسر حاجز الارتفاع ليسجل بذلك أعلى ارتفاع شهده الذهب 1111 دولارا للأوقية.
واستبعد جخلب أن يستخدم الذهب كقاعدة للاقتصاد العالمي مرجعا ذلك إلى أنه يعتبر المعيار الحقيقي لتسعير الذهب والأسهم والنفط والمعادن الأخرى، إضافة إلى أن أكثر من 67 في المائة من احتياطيات العالم من العملات الأجنبية تقدر بالدولار, لذلك فمن الصعب استبدال ما يسعر بالدولار بغيره.
من جهة أشار المحلل الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي إلى أن بيانات تقرير المجلس العالمي للذهب سجلت ارتفاعا في أسعار الذهب لتصل إلى مستوى قياسيا بملامسته مستوى 1111 دولارا للأوقية يزيد على مستواه في 2007 بـ 59 في المائة ويرتفع عن مستواه في 2005 بنسبة 149 في المائة, فمنذ دخول الأزمة دخل الذهب إلى دائرة الضوء ما بين مؤيد له في ضعف الدولار ومشيد به كمخزون للقيمة.
وبلغ حجم استهلاك السوق السعودية من الذهب في عام 2008 نحو 122 طنا بقيمة 3,4 مليار دولار أنفقت أغلبية هذه المبالغ على المجوهرات بنسبة 89 في المائة من الطلب السعودي على الذهب في حين أن الطلب على الذهب سجل نسبة 10 في المائة وهو طلب لأجل الاستثمار أو الصناعة.
وارتفع طلب المستثمرين على الذهب إلى 617 طنا في النصف الثاني من 2008 بحيث زاد الطلب العالمي على الذهب بغرض الاستثمار بنسبة 240 في المائة, وهذا الطلب تسبب في تضخم كبير ومستمر ومتواصل في أسعار الذهب ويمكن تفسير زيادة الطلب بمخاوف الأزمة وضعف الدولار.
كما أضاف الشقطي استمرار ارتفاع الذهب برغم وجود فائض عرض يعادل 207 أطنان من الذهب فغالبا بات الذهب يخضع لمضاربات شديدة نتيجة المضاربة عليه كملاذ آمن للاستثمار وأصبح يحقق عوائد تفوق العوائد المتحققة من أي استثمار آخر، معللا بذلك المزايا التي تميزه عن غيره من الاستثمارات فأسواق الأسهم قد تنهار وقد تسعى الحكومات إلى تصحيح أي فقاعات تحدث فيها, كذلك السندات تستطيع أن تضحي بها الحكومات, لكن الذهب لا يمتلك أي مخاطر مشابهة نتيجة احتفاظ جميع الدول باحتياطيات منه .في حين تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 1131.75 دولار للأوقية «الأونصة» ارتفاعا من 1130 دولارا في جلسة القطع السابقة في لندن. وبلغ سعر الذهب عند الإقفال في نيويورك 1139.05 دولار للأوقية.
وعزا جخلب عدة عوامل تساعد على استمرار ارتفاع الذهب، يأتي في مقدمتها التخوف من استمرار ضعف الدولار للأعوام المقبلة, ارتفاع مستويات التضخم مما يجعل العملات تفقد القيمة الحقيقية لها, إضافة إلى أن أغلب التقارير الاقتصادية تشير إلى عملية الركود والكساد في الاقتصاد العالمي, مع ارتفاع أسعار النفط, وتسجيل العملات الأجنبية مستويات قياسية مع الدولار.
ووفقا لجخلب فقد سجل الذهب خلال العشر سنوات الأخيرة أدنى المستويات في 1998م حيث وصل سعر الأنصة إلى 258 دولارا نظرا للارتفاع القياسي للدولار مقابل الذهب مرورا بمراحل تصاعد متفاوتة حتى بدأت أسعار الذهب منذ عام 2004 إلى 2008 ميلادية في الارتفاع إلى أن وصل إلى مستويات قياسية حيث وصل في 2008 إلى 1040 دولارا للأوقية وفي 2009 كسر حاجز الارتفاع ليسجل بذلك أعلى ارتفاع شهده الذهب 1111 دولارا للأوقية.
واستبعد جخلب أن يستخدم الذهب كقاعدة للاقتصاد العالمي مرجعا ذلك إلى أنه يعتبر المعيار الحقيقي لتسعير الذهب والأسهم والنفط والمعادن الأخرى، إضافة إلى أن أكثر من 67 في المائة من احتياطيات العالم من العملات الأجنبية تقدر بالدولار, لذلك فمن الصعب استبدال ما يسعر بالدولار بغيره.
من جهة أشار المحلل الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي إلى أن بيانات تقرير المجلس العالمي للذهب سجلت ارتفاعا في أسعار الذهب لتصل إلى مستوى قياسيا بملامسته مستوى 1111 دولارا للأوقية يزيد على مستواه في 2007 بـ 59 في المائة ويرتفع عن مستواه في 2005 بنسبة 149 في المائة, فمنذ دخول الأزمة دخل الذهب إلى دائرة الضوء ما بين مؤيد له في ضعف الدولار ومشيد به كمخزون للقيمة.
وبلغ حجم استهلاك السوق السعودية من الذهب في عام 2008 نحو 122 طنا بقيمة 3,4 مليار دولار أنفقت أغلبية هذه المبالغ على المجوهرات بنسبة 89 في المائة من الطلب السعودي على الذهب في حين أن الطلب على الذهب سجل نسبة 10 في المائة وهو طلب لأجل الاستثمار أو الصناعة.
وارتفع طلب المستثمرين على الذهب إلى 617 طنا في النصف الثاني من 2008 بحيث زاد الطلب العالمي على الذهب بغرض الاستثمار بنسبة 240 في المائة, وهذا الطلب تسبب في تضخم كبير ومستمر ومتواصل في أسعار الذهب ويمكن تفسير زيادة الطلب بمخاوف الأزمة وضعف الدولار.
كما أضاف الشقطي استمرار ارتفاع الذهب برغم وجود فائض عرض يعادل 207 أطنان من الذهب فغالبا بات الذهب يخضع لمضاربات شديدة نتيجة المضاربة عليه كملاذ آمن للاستثمار وأصبح يحقق عوائد تفوق العوائد المتحققة من أي استثمار آخر، معللا بذلك المزايا التي تميزه عن غيره من الاستثمارات فأسواق الأسهم قد تنهار وقد تسعى الحكومات إلى تصحيح أي فقاعات تحدث فيها, كذلك السندات تستطيع أن تضحي بها الحكومات, لكن الذهب لا يمتلك أي مخاطر مشابهة نتيجة احتفاظ جميع الدول باحتياطيات منه .في حين تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 1131.75 دولار للأوقية «الأونصة» ارتفاعا من 1130 دولارا في جلسة القطع السابقة في لندن. وبلغ سعر الذهب عند الإقفال في نيويورك 1139.05 دولار للأوقية.
0 التعليقات: