مقـدمة الـى التحلـيـل الأساسي
يهتم التحليل الأساسي بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على قوى العرض والطلب لعملة ما في السوق ، ولذلك فهو طريقة لتوقع حركة الأسعار والتعرف على اتجاه السوق عن طريق تحليل المؤشرات الاقتصادية ، وسياسة الحكومة وعوامل المجتمع داخل اطار واحد .
ولذلك فان التحليل الاساسي يهتم بأسباب حركة العملات عن طريق دراسة : معدل النمو ، الناتج المحلي الاجمالي ، معدلات الفائدة ، التضخم ، معدلات البطالة ، الأحداث السياسية ، والتطور الاجتماعي ، ومؤشرات الاقتصاد الكلي .
ويمكن للأحداث السياسية أن تؤثر في الثقة في الحكومة ومن ثم في الاقتصاد ، وأيضا مدى الاستقرار السياسي ، كلها عوامل لها تأثيرها على سوق العملات العالمية (الفوركس) .
كل هذه المعلومات تجمع معا لتقييم الأداء الحالي والمستقبلي للاقتصاد ومن ثم العملة .
ولذلك فان المحللين الأساسيين بحاجة الى أن يبقوا بدراية بالأخبار والمؤشرات الاقتصادية والأحداث . حيث يمكنها أن تشير الى التغيرات التي تحدث للاقتصاد والأحداث السياسية .
ويقوم المحللون بالبحث عن الأسباب التي تؤدي الى تغير أسعار العملات عن طريق دراسة التقارير الاقتصادية والأحداث ، وهم بذلك يسعوا الى القيام بذلك قبل باقي المتداولين في السوق ، ليتخذوا اتجاه السوق الصحيح ويستخدم التحليل الأساسي في توقع حركة السوق على المدى المتوسط والمدى الطويل ، أما التحليل الفني فيستخدم في توقع حركة السوق في توقع حركة السوق على المدى القصير .
للتحليل الأساسي عاملان رئيسيان :
هناك عاملان رئيسيان يؤثران في حركة الأسعار للعملات من منظور التحليل الأساسي وهما : الوضع التجاري للدولة وتدفق رؤوس الأموال
أولا : الوضع التجاري للدولة :
من العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار الصرف بين دولتين هو الميزان التجاري ، وهو يبين الفرق بين صادرات وواردات الدولة من البضائع في فترة معينة ، فعندما تكون الواردات أكبر من الصادرات ، فانه يطلق عليه عجر الميزان التجاري ، أما اذا كانت الصادرات أكبر من الواردات ، فانه يطلق عليه فائض في الميزان التجاري .
ويؤثر العجز في الميزان التجاري على قيمة العملة بالسلب ، أما الفائض في الميزان التجاري فانه يزيد من قيمة العملة لهذه الدولة .
أيضا هناك بعض الدول التي تعتمد على الصادرات بشكل رئيسي فتقوم بتقليل من قيمة عملتها ، لتزيد بذلك من كمية الصادرات ومن ثم زيادة الفائض في الميزان التجاري ، لأن أسعار السلع المصدرة ستكون أرخص في الدولة الأخرى .
ثانيا : تدفق رؤوس الأموال :
تتدفق رؤوس الأموال عن طريق : 1- الاستثمار الحقيقي ، 2- الاستثمار في الأوراق المالية ، ويبين هذا المؤشر هل صافي الاستثمارات (الأجنبية والخارجة من الدولة) تتم داخل الدولة أم أنها تخرج من الدولة ، فميزان التدفق المالي الموجب يشير الى أن الاستثمارات الأجنبية الداخلة للدولة من الخارج تتخطى الاستثمارات الخارجة من الدولة (من المواطنين للاستثمار في الخارج) ، أما ميزان التدفق المالي السالب يشير الى أن الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين المحليين أكبر من التي تتم بواسطة المستثمرين الأجانب في الدولة .
1- الاستثمار الحقيقي :
الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار الذي يتم عن طريق الشركات ، مثل الاستثمار في الصناعات أو في العقارات مثلا ، ولذلك فان هذه الشركات الأجنبية ستقوم بشراء عملة الدولة التي تستثمر فيها وبيع عملتها المحلية مقابلها ، وهذه العمليات تؤدي الى حدوث تحركات في سوق العملات الأجنبية عندما تتم بكميات كبيرة .
2- الاستثمار في الأوراق المالية :
نتيجة للتطور التكنولوجي ، فقد أصبح من السهل الاستثمار في أسواق البورصة العالمية ، وفي أي مكان في العالم ، ولذلك فان هناك علاقة قوية بين سوق البورصة لدولة ما وعملتها المحلية ، فاذا كان سوق البورصة في صعود ، فان المستثمرين الأجانب والمحليين سيقوم بالاستثمار في هذه البورصة ، مما سيجعل هناك طلبا على العملة المحلية ، أما اذا كان سوق البورصة في هبوط فسوف يقوم المستثمرين المحليين ببيع أسهمهم في هذا السوق للاستثمار في أسواق خارجية أفضل .
0 التعليقات: