انخفاض الرغبة في المخاطرة قبل أسبوع البنوك المركزية

03‏/11‏/2009

سيكون هذا الأسبوع أسبوعاً مهماً بشكل استثنائي من حيث الإصدارات الاقتصادية؛ حيث تعقد أربعة بنوك مركزية اجتماعات لتحديد نسبة الفائدة لديها، وهي بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، وبنك الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، بالإضافة إلى إصدار محضري اجتماعي البنك المركزي السويدي وبنك اليابان يوم الأربعاء. ويرجح أن يكون بنك الاحتياطي الأسترالي هو البنك الوحيد الذي سيغير سياسته النقدية، حيث تتوقع الأسواق تضييقاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس يوصل نسبة الفائدة إلى 3.5%. وهناك احتمال أن يتم رفع نسبة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذ أظهرت بيانات هذا الشهر انخفاضاً في نسبة البطالة (من 5.8% في أغسطس/ آب إلى 5.7% في سبتمبر/ أيلول)، وأظهرت ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث، ولكن نظراً لاستمرار ضعف الميول في الأسواق، من المرجح أن يختار البنك رفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأن يشير إلى نواياه بشكل أكثر تفصيلاً في البيان المصاحب للإعلان. وسيكون اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي في المساء التالي حدثاً مهماً للغاية لأسواق العملات حيث نتلقى أول تقييم رسمي لأرقام إجمالي الناتج المحلي الأميركي التي صدرت الأسبوع الماضي. وحتى الآن تناقش الأسواق ما إذا كان معدل النمو السنوي الذي بلغ 3.5% وكان أفضل من المتوقع يمثل خلفية عالمية أكثر تفاؤلاً للمزيد من الارتفاع في الأصول الخطرة، أو أنه يدل على أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يغير موقفه من إبقاء نسبة الفائدة منخفضة، وهي حركة يمكن أن تهدد عمليات التداول المحمول الممولة بالدولار الأميركي. ونحن نعتقد أن من المبالغة أن نميل إلى الاستنتاج الأخير؛ ففي مواجهة استمرار التراجع في سوق العمل والعديد من الأسئلة عن إمكانية دوام النمو بدون التحفيز، يبدو من المرجح أن يتوخى صانعو السياسة الحذر في إظهار تفاؤلهم قبل الأوان. ونعتقد أن ارتداد اليورو مقابل الدولار الأميركي وتراجع أسواق الأسهم في الأيام الأخيرة هو مجرد تصحيح مؤقت؛ ونتوقع ارتداد هذه الأصول بعد يوم الأربعاء. وما زال الاستثناء الملحوظ للارتفاع الذي يغذيه الدولار الأميركي هو الجنيه الاسترليني؛ فبعد صدور أرقام إجمالي الناتج المحلي للربع الرابع والتي كانت مخيبة للآمال مالت الأسواق إلى رأينا القائل إن توسيع التسهيلات الكمية أمر مضمون يوم الخميس، وكذلك انتقل الإجماع من توقع زيادة حجم البرنامج بمقدار 25 مليار جنيه استرليني إلى زيادته بمقدار 50 مليار جنيه استرليني. ومن المؤكد أن تأثير ذلك على الجنيه الاسترليني سيكون سلبياً ونتوقع المزيد من الضعف للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بالرغم من أي انتشار آخر للرغبة في المخاطرة. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الأسواق تتحدى البنك المركزي السويسري بينما نلهو مرة أخرى في منطقة التدخل لليورو مقابل الفرنك السويسري بين 1.5090 و1.5100. فبعد انخفاضه إلى 1.5083 يوم الجمعة رأينا جولة أخرى من التدخل المتوقع، إلا أنها أقل عنفاً من تلك التي شهدناها في 30 سبتمبر/ أيلول. وقد كانت الأسواق مناقضة للبنك المركزي السويسري حتى الآن من حيث المستوى الذي تريد تداول الفرنك السويسري عنده، ولكن إذا ظل الانكماش يشكل خطراً لا شك عندنا في أن البنك المركزي السويسري سيكون حاسماً في تحديد موقفه من مستويات اليورو مقابل الفرنك السويسري.