وصلنا عزيزى القارئ إلى ختام هذا الأسبوع، بيد أن هذا اليوم يحمل في طياته الكثير من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي والتي ينظر لها المستثمرين كمرآه تعكس الأوضاع الراهنة في الاقتصاد الأمريكي بعد الأنباء التي تواردت خلال هذا الأسبوع من قبل الحكومة الأمريكية بالرغم من غياب البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي مع بداية هذا الأسبوع، وبالتالي شهدنا تقلب الأسواق انعكاسا لمشاعر المستثمرين التي اختلطت بين الأمل والقلق.
نبدأ بيانات هذا اليوم بمؤشر أسعار الواردات والذي من المتوقع أن يرتفع خلال تشرين الثاني ليصل إلى 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع أيضا أسعار الواردات لتصل إلى 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -5.7%، حيث أن ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية والذي ظهر في الميزان التجاري الذي صدر يوم أمس يدل على تحسن مستوى الطلب بعض الشيء.
وسيصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير مبيعات التجزئة التي من المتوقع أن تتراجع خلال تشرين الثاني لتصل إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.4%، أما مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات فمن المتوقع أن ترتفع خلال الشهر نفسه لتصل إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2%، بينما من المتوقع أن تتراجع مبيعات التجزئة عدا المواصلات والوقود خلال نفس الشهر لتصل إلى 0.2% مقارنة مما كانت عليه خلال تشرين الأول عند 0.3%.
حيث أن التراجع متوقع في مبيعات التجزئة بالرغم من قدوم موسم الأعياد التي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع فيها المبيعات بشكل طبيعي وسط إقبال المستهكين على الإنفاق، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب الأوضاع الائتمانية الصعبة لا تزال تشكل عائقا أمام مستويات الدخل الشخصي والتي تنعكس بالتالي على إنفاق المستهلك، وهذا ما يحد من ارتفاع المبيعات في الآونة الأخيرة، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلك يشكل ما يقارب ثلثي نمو الاقتصاد الأمريكي.
ولكن في المقابل، من المتوقع أن ترتفع ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال كانون الأول، والتي ستظهر في القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك والتي من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 68.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 67.4 متأثرة بعوامل عدة، بداية استمرت معظم القطاعات الرئيسية الأمريكية بإظهار بوادر التحسن التدريجي مؤخرا، مما يشير إلى أن أسوأ مرحلة من الركود منذ الكساد العظيم قد ولّت وبدأت بالتلاشي.
وثانيا نشير أيضا إلى الإجراءات التي يحاول البنك الفدرالي بجانب الحكومة الأمريكية من خلالها تعزيز النمو في الاقتصاد الأمريكي متصديا للتحديات التي تقف أمام الاقتصاد، حيث أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما من خلال خطابه الذي انعقد في واشنطن منذ يومين بأنه من الضروري التركيز على دعم القطاع الأكثر تعثرا بين القطاعات، وهو قطاع العمالة الأمريكي.
وهذا ما قام به وزير الخزينة الأمريكي تيموثي جيثينر يوم أمس، حيث أدلى بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي حول تمديد برنامج تمويل القروض المتعثرة والبالغ 700 مليار دولار حتى تشرين الأول القادم بدلا من الحادي والثلاثين من كانون الأول الحالي، كما أعلن اوباما بأنه سيخصص من هذا المبلغ 600 مليار دولار لدعم العمالة في القطاع الصحي الأمريكي عن طريق توسيع وإنشاء مشاريع جديدة لتضمن فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى أن هذه المشاريع ستشمل أعداد أكثر من المرضى تحت الرعاية الصحية.
وأخيرا سيصدر في وقت لاحق اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر مخزونات الأعمال التي من المتوقع أن ترتفع خلال تشرين الأول لتصل إلى -0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.4%، وهذا نتيجة مستويات الطلب التي لا تزال ضعيفة على مستوى الولايات المتحدة بشكل خاص وعلى المستوى العالمي بشكل عام.
ومتحدثين بإيجاز عن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي، فقد أظهر هو الآخر الكثير من بوادر التعافي التدريجي، ولكن تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضا على الاقتصاد الكندي، ومن التوقع أن يظهر مؤشر أسعار المنازل الجديدة تراجعا طفيفا خلال تشرين الأول لتصل إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5%.
0 التعليقات: