تنتظر الاسواق تقرير قطاع العمالة و الصناعة مع بقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية

17‏/12‏/2009 تنتظر الاسواق تقرير قطاع العمالة و الصناعة مع بقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية

أشار البنك الفدرالي الامريكي بالامس الى ان معدلات الفائدة ستبقى عند مستويات متدنية من اجل تحقيق التعافي الاقتصادي و مساعدة الاقتصاد بالنهوض من الازمة المالية العالمية و لا تزال معدلات التضخم عند مستوياتها المرغوب بها من قبل البنك الفدرالي الامريكي و تشير التوقعات الى استمرار بقائها ضمن تلك المستويات. و ستصدر المزيد من التقارير عن الاقتصاد الامريكي و التي ستشير الى استمرار التحسن الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية اذ لا يزال الاقتصاد يتعافي من اثار الازمة المالية الاسوأ منذ الكساد العظيم. و اشار البنك الفدرالي الامريكي من خلال المسودة التي تصدر مع قرار الفائدة بأن معدلات الفائدة لن يطرأ عليها اي تغيير خلال الفترة الحالية و بالتالي ستبقى معدلات الفائدة ما بين 0.0% - 0.25% و ذلك في ظل الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية و بالرغم من التحسن في الانفاق الشخصي اذ تراجع الدخل الشخصي و ثروات الشعب الامريكي بالاضافة الى اوضاع التشديد الائتماني و الضعف في قطاع العمالة الامريكي فتلك العوامل ستستمر بالتأثير على الانشطة الاقتصادية المختلفة و تحد من النمو. و لكن اشار البنك الى ان معدلات تسريح العمال قد تراجعت بشكل كبير الامر الذي ادى الى تراجع معدلات البطالة الى 10% من اصل 10.2% بالاضافة الى فقدان الاقتصاد الامريكي 11 الف وظيفة خلال شهر تشرين الثاني الامر الذي يشير بوضوح الى ان الضعف في القطاع قد بدأ بالتلاشي و لكن هذا لا يعني انتهاء مشاكل القطاع اذ لا تزال معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة. اما عن التضخم فيعتقد البنك الفدرالي الامريكي الى ان الضعف الاقتصادي سيعمل على الدفع بالاسعار الى الاسفل اذ من المتوقع ان تبقى معدلات التضخم عند مستويات متدنية خلال العامين المقبلين و دون 2.0% كما يتم قياسه من قبل مؤشر الاستهلاك الجوهري, و لكن قد تتخطى معدلات التضخم المستويات المرغوب بها من قبل البنك الفدرالي الامريكي بسبب الاموال التي تم ضخها في الاسواق و التي ستعمل على رفع معدلات التضخم بسبب التحسن في الاوضاع الاقتصادية. و سيصدر عن قطاع العمالة الامريكي التقرير الاسبوعي لطلبات الاعانة و التي من المتوقع ان تتراجع خلال الاسبوع المنتهي في 12 من كانون الاول بقيمة 9.000 لتصل الى 465.000 من اصل القيمة السابقة و البالغة 474.000 اما عن طليات الاعانة المستتمرة فمن المتوقع ان ترتفع بشكل طفيف الى 5.170 مليون من اصل 5.157 مليون. لا يزال قطاع العمالة الامريكي يعاني من الضعف بسبب ارتفاع معدلات البطالة الامريكية و التي استمرت بالارتفاع خلال الازمة المالية العالمية لتصل خلال تشرين الاول الى مستويات عليا عند 10.2% و لكن تراجعت معدلات البطالة خلال الشهر الماضي الى 10.0% مع بقائها عند اعلى مستويات لها منذ 26 عام و بالتالي من المتوقع ان يبقى التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكي متأثرا بمعدلات البطالة و التي تعمل على تضييق الخناق على معدلات الانفاق و التي تشكل 70% من النمو الاقتصادي. و لم تبدأ الشركات الامريكية بمعاودة التوظيف و لكن بتحسن الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة القليلة الماضية بالاضافة الى الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الحكومة الامريكية للاقتصاد فمن المؤكد بأن الشركات ستعاود التوظيف قريبا اذ تعمل الادارة الامريكية نحو خطة تحفيزية جديدة و التي ستساعد على خلق المزيد من الوظائف. وقد اعتبر قطاع العمالو من اكبر التهديدات لعملية التعافي الاقتصادي اذ من المتوقع ان يستمر التعافي الاقتصادي خلال العام 2010 و بالتالي اي تعقيدات قد تحصل و بالاخص من قطاع العمالة بسبب ترابطه الشديد مع الانفاق الشخصي فهذا سيؤدي الى انتكاسة اخرى و العمل على تأخير التعافي الاقتصادي. بالاضافة الى ذلك سيصدر تقرير المؤشرات القائدة خلال شهر تشرين الثاني حيث يعتبر هذا المؤشر كمقياس لأداء الانشطة الاقتصادية خلال الاشهر الثلاث الى ست المقبلة, و من المتوقع ان يرتفع المؤشر بنسبة 0.7% من اصل 0.3% و الذي يعني الى ان الاوضاع الاقتصادية مستقرة و ستستمر بالتحسن خلال الفترة المقبلة. و سيصدر عن الاقتصاد الامريكي تقرير فيلادلفيا الصناعي لشهر كانون الاول و الذي من المتوقع ان يتراجع الى 16.0 مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 16.7 اذ لا تزال الاوضاع الاقتصادية تحاول الوصول الى الاستقرار في القطاع الذي شهدنا به ارتفاع في الانشطة الاقتصادية خلال الفترة الماضية و التي ستستمر لحين تعافي القطاع بشكل كامل. و بالحديث عن الاقتصاد الكندي فصدر مؤشر اسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني و الذي ارتفع خلال شهر تشرين الثاني ليصل عند 0.5% مقارنة بالقيمة السابقة البالغة -0.1% و المتوقعة من قبل الاسواق عند 0.3% و على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.0% من اصل 0.1% و بأعلى من توقعات الاسواق عند 0.8%. اما على الصعيد الجوهري فقد ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين الجوهري و الذي يستثنى منه اسعار الوقود و الطعام الى 0.4% خلال شهر تشرين الثاني و هي اعلى من القيمة السابقة البالغة 0.1% و المتوقعة في الاسواق عند 0.2%, اما على الصعيد السنوي فأظهر مؤشر اسعار المستهلكين الجوهري ارتفاعا بنسبة 1.5% و التي تأتي دون القيمة السابقة البالغة 1.8% و لكن بأعلى من المتوقعة في الاسواق عند 1.3%. و يظهر تأثير التحسن في الاوضاع الاقتصادية مع ارتفاع اسعار الوقود في العالم على مؤشر اسعار المستهلكين الكندي و لكن من المبكر جدا الحكم على ان الاقتصاد الكندي سيترجم ذلك الى ارتفاع معدلات التضخم به اذ لا يزال الاقتصاد يتعافي من الازمة المالية و التي تعد الاسوأ منذ الكساد العظيم و بالتالي ستبقى معدلات التضخم عند مستويات متدنية على المدى القصير.