نمو الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا جاء أقل من التوقعات مع تراجع الإنفاق الرأسمالي و الصناعات التحويليه
أظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث نمو الاقتصاد بصورة أقل من التوقعات في ظل استمرار تراجع الإنفاق الرأسمالي الذي تراجع خلال الربع الثالث للربع الخامس علي التوالي بالإضافة لتقلص الصناعات التحويلية و تراجع الاستثمارات في قطاع الإنشاء للمنازل السكنية، علي الصعيد الأخر فأن نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو نسبة 60% من إجمالي النتاج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا دعم اليوم نمو الاقتصاد للربع الثاني علي التوالي.
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي أظهرت نمو بنسبة 0.2% و بذلك فقد أظهرت القراءة الحالية نمو الاقتصاد بنفس مستويات القراءة السابقة للربع الثاني التي عدلت من نمو بنسبة 0.1%، في حين أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتسارع النمو لنسبة 0.4%.
أما عن القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث فقد أظهرت انكماش بنسبة -1.3% و بذلك فقد تقلص الانكماش عن ما كان علية في القراءة السابقة التي أظهرت انكماش بنسبة -2.1%، إلا أن القراءة الحالية تعد أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الانكماش لنسبة -1.2%.
أظهر التقرير اليوم نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثالث بنسبة 0.7% بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني، و ارتفاعه بنسبة 0.8% علي المستوي السنوي، ذلك بالإضافة لارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4% بعد تراجعه بنسبة -1.5% خلال الربع الثاني، و ارتفاعه بنسبة 0.9% علي المستوي السنوي خلال الربع الثالث بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في القراءة السابقة.
علي الصعيد الأخر فقد استمر تراجع الاستثمار في قطاع الإنشاء للمنازل السكنية حيث أظهرت تراجع بنسبة -5.0% بعد تراجعها بنسبة -2.2% خلال الربع الثاني، إلا أنها أظهرت علي المستوي السنوي خلال الربع الثالث تقلص التراجع لنسبة -20.3%بعد تراجعها بنسبة -22.1% في القراءة السابقة،
ذلك بالإضافة لاستمرار تراجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات النيوزيلندية للربع الخامس علي التوالي مع تراجعها خلال الربع الثالث بنسبة -0.9% بعد تراجعها بنسبة -0.4% خلال الربع الثاني، في حين أنها أظهرت علي المستوي السنوي للربع الثالث أيضا تقلص التراجع لنسبة -10.2% بعد تراجعها بنسبة -15.5% في القراءة السابقة.
أما عن الصادرات فقد أظهر التقرير اليوم ثبات القراءة عند مستويات الصفر خلال الربع الثالث بعد ارتفاعها بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.7% بعد تراجعها بنسبة -2.4% خلال الربع الثاني، الجدير بالذكر أن التقرير أظهر اليوم ارتفاع الصادرات علي المستوي السنوي خلال الربع الثالث لأول مرة منذ عام من التراجع بظهورها بنسبة 1.8%، كما أوضح التقرير تقلص تراجع الواردات خلال الربع الثالث علي المستوي السنوي لنسبة -15.5% بعد تراجعها بنسبة -22.3% في القراءة السابقة.
حاكم البنك المركزي النيوزيلندي السيد آلان بولار الذي نوه من قبل لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، أعلنت في العاشر من الشهر الجاري مع قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها علي الإطلاق عند نسبة 2.5% لكونه سيبقي علي أسعار الفائدة عند تلك المستويات المنخفضة حتى منتصف عام 2010 لدعم نمو الاقتصاد، كما أشار لكون لا يزال هناك شكوك تجاه تعافي و اتساع الاقتصاد النيوزلندي خاصة و الإنفاق الرأسمالي و الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيف ذلك بالإضافة لكون العملة المحلية تحد من دور الصادرات للمساهمة في تعافي الاقتصاد.
ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 12% أمام الدولار الأمريكي خلال الستة أشهر الماضية أثر بشكل سلبي علي القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات و الخدمات النيوزيلندية التي تمثل نسبة 40% من الاقتصاد النيوزيلندي و التي تقود تعافي الاقتصاد، ذلك بالإضافة لكونه ينعكس بالتابعية علي عائدات و أرباح الشركات النيوزلندية التي لجاءت لخفض الإنفاق الرأسمالي للربع الخامس علي التوالي خلال الربع الثالث الشيء الذي أدي إلي ارتفاع معدل البطالة لنسبة 6.5% خلال الربع الثالث الذي يعد لأعلي مستوي له منذ أكثر تسعة أعوام في ظل ضعف الاستثمارات في قطاع الأعمال.
الجدير بالذكر أن السيد بيل أنجلش وزير المالية قد أشار من قبل لكون علامات تحسن الثقة بقطاع الأعمال لم تنعكس بعد علي الطلب علي العمالة، مشيرا لكونه يتوقع ارتفاع معدلات البطالة لنسبة 7% في منتصف 2010، إلا أن ذلك يعد أفضل من التوقعات الحكومية السابقة التي أشارت لارتفاع معدلات البطالة لنسبة 8%، الجدير بالذكر أن الإنتاج الصناعي تراجع خلال الربع الثالث بنسبة -4.4% عن ما كان علية في نفس الفترة من العام الماضي، ذلك بالإضافة لتراجع الصناعات التحويلية بنسبة -1.9% عن ما كان علية أيضا في العام الماضي.
علي الصعيد الأخر هناك بعد العلامات التي تشير لاستكمال الاقتصاد النيوزيلندي لمسيرات التعافي بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل نشاط خدمات الاستثمار العقاري و الرعاية الطبية و قطاع الاتصالات التي دعمت نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث و ذلك بعد أن وصلت ثقة المستهلكين لأعلي مستوي لها منذ 22 شهر في شهر تشرين الأول الماضي، الجدير بالذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي قد أشارت من قبل لكونها يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة -1.4% خلال العام الجاري قبل اتساع الاقتصاد بنسبة 3% في عام 2010.
ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 7.9% من أدني مستوي لها منذ ثلاثة سنوات في شهر كانون الثاني الماضي مع ارتفاع مبيعات العقارات بنسبة 44% الذي يعد أعلي مستوي لها منذ خمسة أعوام، ذلك بالإضافة لارتفاع مخرجات الصناعات الأولية بنسبة 3.9% خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 30 من أيلول الماضي مدعومة بارتفاع الصيد و عمليات التنقيب و استخراج النفط و ارتفاع المخرجات الزراعية بنسبة 0.9% خلال الربع الثالث، جعل بعض المحللين يشيرون لكون السيد بولار قد يقوم برفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة بحلول شهر آذار أو نيسان المقبل مع تعافي الاقتصاد النيوزيلندي من أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية.
0 التعليقات: