تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية, وقطاع المنازل يواصل توسعه

16‏/12‏/2009 تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية, وقطاع المنازل يواصل توسعه

ارتفعت عزيزي القارئ تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بتوافق مع توقعات الأسواق، والجدير بالذكر أن أداء كل من مؤشر أسعار مستهلكين وأسعار المستهلكين الجوهري على الصعيدين السنوي والشهري جاءت اليوم لتحقق الارتفاع نفسه والذي شهدناه يوم أمس في أسعار المنتجين والذي رفع من التهديدات التضخمية في أوساط الاقتصاد الأمريكي. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال تشرين الثاني متوافقا مع التوقعات ليصل إلى 0.4% ولكن بأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 0.3%، بينما فقز المؤشر على الصعيد السنوي ليصل إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.2% ولكن بتوافق أيضا مع التوقعات. أما بخصوص أسعار المستهلكين الجوهري أي باستثناء الغذاء والطاقة فقد تراجع خلال تشرين الثاني ليصل إلى القراءة الصفرية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% وبأدنى من التوقعات عند 0.1%، بينما لم يتغير المؤشر على الصعيد السنوي ليصل إلى نفس القراءة السابقة عند 1.7% ولكن بأدنى من توقعات الأسواق التي بلغت 1.8%. واشارت المؤشرات الفرعية أن الأسعار باستثناء الغذاء ارتفعت لتصل إلى 85.4% مقارنة بالقارءة السابقة التي بلغت 0.5% خلال تشرين الثاني، بينما ارتفعت الأسعار باستثناء الطاقة خلال تشرين الثاني أيضا لتصل إلى 92.4% مقارنة بالقراءة السابقة عند القراءة الصفرية، حيث فقزت أسعار الطاقة خلال نفس الشهر لتصل إلى 7.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.1%، إذ أن الارتفاع في أسعار النفط الخام ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرا. أما أسعار السلع الأساسية فقد ارتفعت خلال تشرين الثاني لتصل إلى 39.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.9%، بينما ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات الأخرى لتصل إلى 3.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4%، وعلى صعيد آحخر فقد ارتفعت أسعار الوقود خلال تشرين الثاني بمقدار 3.0% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 6.4%. وعلى ما يبدو وأن أسعار المستهلكين جاءت بتوافق مع التوقعات، إلا أن مجمل الأداء أتى بتحقق مع تقرير أسعار المنتجين الصادر يوم أمس والذي أشار إلى ارتفاع تهديدات التضخم على المدى القصير، بيد أن توقعات التضخم تبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة، وهذا ما قد يعطي الفرصة أمام سوق الأسهم ليتمتع بارتفاع طفيف قبيل قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة والصادر في وقت لاحق اليوم، حيث أن السمتثمرين يتأهبون لما سيشير له البنك الفدرالي بخصوص تهديدات التضخم على المدى البعيد وذلك بشأن التطلعات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. ومن المحتمل أن يأتي الجزء السيء على الاقتصاد الأمريكي من واقع الضعف في النشاطات الاقتصادية الراهنة بالرغم من أن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مجمل الأداء يبقى تحت التحديات مضيفا ايضا أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المعدلات الأعلى لها منذ 26 عام إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أن هذه العوامل مجتمعة من المؤكد أن يدفع بالأسعار إلى الأسفل أو على الأقل ستبقى دون أي تغيير خلال الفترة القادمة. ومنتقلين إلى قطاع المنازل الأمريكي فقد صدر عنه اليوم دلائل التطور في النشاطات خلال الفترة القليلة الماضية، حيث ارتفعت مبيعات المنازل المبدوء إنشائها خلال تشرين الثاني لتصل إلى 574 ألف وحدة سكنية بتوافق مع التوقعات ولكن بأعلى من القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 527 ألف وحدة سكينة، بينما ارتفعت تصريحات البناء بأعلى من التوقعات عند 570 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 552 ألف وحدة سكنية والتي تم تعديلها إلى 551 ألف وحدة سكنية لتصل خلال تشرين الثاني إلى 584 ألف وحدة سكنية. ونذكر هنا أن قطاع المنازل الأمريكي يسير على خطى التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم، واضعين بالاعتبار أن أسعار المنازل المتدنية إلى جانب الدعم الحكومي لقطاع المنازل ساهم في تعزيز المبيعات في القطاع وتقليص مخزون المنازل في الاقتصاد، وبالتالي ومع تمديد برنامج الإعفاء الضريبي المقدم من الحكومة الأمريكية حتى الربع الأول من العام المقبل، إلا أن القطاع سيكمل مسيرة التعافي التدريجي. والجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية تحاول جاهدة تقليص ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري في قطاع المنازل الأمريكي وسط ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي 26 عام نظرا للأوضاع الائتمانية الصعبة والتي تؤثر على الدخل الشخصي وعلى قابلية المستهلكين للإنفاق أو لسداد قروضهم العقارية. ويجب أن لا ننسى عزيزي القارئ أن الأضواء مسلطة في الوقت الراهن على البنك الفدرالي وما سيعلق على التطلعات الاقتصادية إلى جانب التوقعات بخصوص التعافي والنمو خلال الفترة القادمة، حيث أن التوقعات تشير إلى ان الاقتصاد سيواصل تعافيه خلال العام المقبل قبل أن يصل إلى مرحلة النمو الكاملة بحلول العام 2011.