ارتفاع معدلات البطالة لأول مرة منذ شهر أيلول جاء مع تقلص تراجع أسعار المستهلكين و ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان
صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة معدلات البطالة لشهر تشرين الثاني بنسبة 5.2% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بنسبة 5.1%، و تعد القراءة الحالية بذلك متوافقة مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة.
أما عن قراءة نسبة طلبات التوظيف إلي الوظائف لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بنسبة 0.45% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بنسبة 0.44%، و تعد القراءة الحالية بذلك أيضا متوافقة مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة.
ارتفعت معدلات البطالة اليوم لتتوافق مع توقعات المحللين بعد تراجعها في شهر تشرين الأول الماضي للشهر الثالث علي التوالي في ظل تعافي الإنتاج الصناعي الذي من المتوقع أن يظهر في المطلع الأسبوع المقبل نمو الإنتاج الصناعي للشهر الثامن علي التوالي حيث تشير التوقعات لتسارع النمو لنسبة 2.5%، مما يعد أطول نمو للإنتاج الصناعي في اليابان منذ 12 عام و ذلك مع تعافي الصادرات اليابانية التي تقود تعافي الاقتصاد الياباني.
ساهمت الخطط التحفيزية العالمية التي تقدر بنحو 2.2$ تريليون بشكل ملحوظ في تعافي الصادرات اليابانية التي تقود تعافي الاقتصاد الياباني، استمرار تعافي الصادرات اليابانية خلال الربع الثالث و ارتفاعها بنسبة 10.4%، ساهم في استمرار تعافي الإنتاج الصناعي الياباني الذي دعم بالتابعية معدلات البطالة خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن الشركات اليابانية لا يزال تخشي أن تزيد من عمليات التعين التي ستزيد من التكاليف خاصة و أنها لا تزال لديها مخاوف تجاه الوضع قوة التعافي بالإضافة لكونها تعاني من ضعف العائدات و الأرباح مع ارتفاع سعر صرف الين بالإضافة لضعف الطلب المحلي و مخاطر الانكماش التضخمي التي تغطت بشكل سلبي علي الأسعار مما يقلص من عائدات و أرباح الشركات اليابانية.
أظهر قراءة المتقدمين بطلب عمل مقابل الوظائف المتاحة ارتفاع القراءة للشهر الثالث علي التوالي لتظهر ارتفاع نسبة فرص العمال المتاحة للمتقدمين بطلب وظائف إلي 45 وظيفة لكل مائة باحث عن فرصة عمال في اليابان، مما يظهر دعم الإنتاج الصناعي لقطاع العمالة التي تأثر بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في ظل الركود العالمي و تراجع الصادرات التي انعكست علي أرباح الشركات التي عملت علي تسريح العملة و تقليص الإنفاق الرأسمالي لخفض التكاليف.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني السيد يوكيو هاتوياما قد أعلن خلال الشهر الجاري عن خطط تحفيزية جديدة بقيمة 7.2 تريليون ين لدعم و تحفيز الاقتصاد الياباني في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين الذي يعيق تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خصص مجلس الوزراء الياباني ما قمته 600 بليون ين خلال الشهر الجاري لتدعم قطاع العملة من خلال تحفيز الشركات اليابانية للبقاء علي العمالة لديها و خلق فرص عمل جديدة.
صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لإنفاق المستهلكين لشهر تشرين الثاني بنسبة 2.2% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة 1.6%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.4%.
أظهر التقرير اليوم تراجع الإنفاق علي الغذاء بنسبة -0.9% مقارنة بنسبة -1.5% في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع الإنفاق علي المنازل بنسبة 5.9% مقارنة بنسبة -2.8%، كما ارتفع الإنفاق علي الخدمات بنسبة 1.8% مقارنة بارتفاع بنسبة 1.4% في نفس الفترة من العام الماضي، ذلك بالإضافة لارتفاع الإنفاق علي البضائع المنزلية بنسبة 9.3% مقارنة بارتفاع بنسبة 4.4%.
علي الصعيد الأخر فقد تراجع الإنفاق علي الملابس بنسبة -4.3% بعد تراجعه بنسبة -2.3% في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع الإنفاق علي الرعاية الطبية بنسبة 6.9% مقارنة بارتفاع بنسبة 11.4%، ذلك بالإضافة لتراجع الإنفاق علي المواصلات بنسبة -1.4% مقارنة بارتفاع بنسبة 4.7%، في حين ارتفع الإنفاق علي التعليم بنسبة 9.3% مقارنة بتراجع بنسبة -4.6%، و ارتفع الإنفاق علي وسائل الترفيه بنسبة 6.9% مقارنة بارتفاع بنسبة 1.6% في نفس الفترة من العام الماضي.
تقلص تراجع معدلات البطالة خلال الأشهر الماضية بالإضافة للخطط التحفيزية التي قامت بها الحكومة اليابانية في مطلع العام الجاري التي تقدر بنحو 25 تريليون ين التي عملت علي دعم الإنفاق الاستهلاكي في ظل تراجع الصادرات ساهم اليوم في استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي للشهر الرابع علي التوالي علي الرغم من أنه لا يزال هناك مخاوف ضعف الطلب المحلي خاصة في ظل استمرار تراجع أجور العمال للشهر السابع عشر علي التوالي مما يحد من إنفاق المستهلكين في ظل تراجع الدخل.
صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني بنسبة -1.9% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة -2.5%، و تعد القراءة الحالية بذلك أفضل مع توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -2.0%.
أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين عدا الغذاء و الطاقة لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بنسبة -1.0% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة -1.1%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس المستويات السابقة.
علي الرغم من أظهر القراءة اليوم تقلص تراجع معدلات التضخم في اليابان إلا أن لا تزال متراجعة بشكل ملحوظ مما يهدد تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل مخاطر الانكماش التضخمي التي يعاني منها الاقتصاد الياباني، الجدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني قد قام بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 0.1% خلال الشهر الجاري بالإضافة لكونه قد أعلن عن أنه سيوفر ما قيمته 10 تريليون ين للبنوك التجارية في صورة قروض قصيرة الأجل لمدة ثلاثة شهر عند فائدة ثابتة بنسبة 0.1% مقابل ضمانات من السندات و الأوراق المالية.
نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني خلال الشهر الجاري لكون أسعار السلع و البضائع المحلية قد انخفض بعض الشيء بسبب ضعف العرض و الطلب، مشيرين لكون مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج قد تراجع بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مقارنة بمستوياته المرتفعة خلال العام الماضي بالإضافة لاستمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد ككل.
علي الصعيد الأخر فقد أبقوا علي توقعاتهم تجاه معدلات التضخم للمدى المتوسط و المدى الطويل، حيث أشاروا لكون مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج من المتوقع أن يعتدل مع انحسار أثر التغير في أسعار النفط الخام، الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنسبة 60% خلال العام الجاري مع العلم أنها لا تزال متراجعة بنسبة 48% علي أعلي مستوي لها في شهر تموز من عام 2008 عند مستويات 147.27.
نوه السيد مساكي شيراكاوا حاكم البنك المركزي الياباني خلال الأسبوع الجاري لكونه يتوقع استمرار ضعف الطلب الذي سيؤثر بشكل سلبي علي الأسعار، إلا أنه قد نوه لكون ارتفاع أسعار النفط قد يدعم تقلص تراجع مؤشر أسعار المستهلكين المستثني منه الغذاء الطازج ليصل التراجع لنسبة -1.0% في مطلع العام المقبل.
0 التعليقات: