انخفاض وتيرة ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الملكية, والمستوى العام للأسعار في منطقة اليورو يدخل في المناطق الموجبة
على الرغم من استقرار معدل البطالة في الأراضي الملكية عند نفس المستويات خلال الشهرين السابقين, إلا أن سوق العمل لم يتعافى بعد خاصة مع استمرار الشركات في تسريح العمالة و إن كانت البيانات التي صدرت اليوم أوضحت أن وتيرة معدلات التسريح تراجعت مقارنة بالسابق.
معدل ILO للبطالة- هذا المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- عن الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول ارتفع قليلا إلى 7.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بنسبة 7.8%, فيما زاد عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بمقدار 21.00 ألف شخص ليصل الإجمالي إلى 2.49 مليون شخص فيما تعد هذه الزيادة هي الأقل منذ مايو/أيار من العام السابق.
انخفاض وتيرة ضعف سوق العمل في البلاد خلال الآونة الأخيرة يرجع إلى التحسن النسبي الذي شهده الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بعد أن أظهر انكماشا بمقدار 0.3% مقارنة بالربع الثاني الذي كان منكمشا بنسبة -0.6% و الربع الأول الذي سجل فيه أسوأ أداء له منذ 1958 بانكماش بلغ -2.4%.
البيانات الأخرى المتعلقة بسوق العمالة أظهرت بعض من الإيجابية, إذ أن معدل الدخل المتضمن المكافئات لثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول ارتفع إلى 1.5% من 1.4% للقراءة السابقة وجاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.2%, أما عن معدل الدخل غير المتضمن المكافئات جاء دون تغير عن القراءة السابقة بنسبة 1.7%.
على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلا أن الشركات أصبحت أكثر هدوءا عن السابق من حيث خفض عدد العاملين من أجل توفير النفقات و مواجهة الركود في ضوء انخفاض مستويات الطلب, الأمر الذي انعكس على تراجع حجم طلبات الإعانة في نوفمبر/تشرين الثاني.
معدل طليات الإعانة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني انخفض بمقدار 6.3 ألف طلب مقارنة بالارتفاع الذي شهده في الشهر السابق بمقدار 5.9 ألف طلب ويعد هذا الانخفاض هو الأول من نوعه منذ فبراير/شباط من عام 2008, وصل إجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.63 مليون طلب. ولم يتغير معدل طلبات الإعانة عن الشهر السابق له حيث بقي عند مستوى 5.0%.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي البريطاني قام بالإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 0.50% خلال الاجتماع السابق هذا بجانب الاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني و من المقرر أن يتم الانتهاء من إنفاق كامل المبلغ بنهاية الشهر القادم.
منطقة اليورو
اليوم البيانات التي صدرت من المنطقة تؤكد على استمرار تحقق النمو في الربع الأخير خاصة مع استمرار تحسن أداء القطاعات الرئيسية في اقتصاديات المنطقة الستة عشر.
حيث أظهر مؤشر مدراء المشتريات للخدمات الذي يقيس أداء القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات المنطقة, توسع في النمو خلال ديسمبر/كانون الأول إلى 53.7 من 53.0 للقراءة السابقة, و كذا ارتفعت قراءة المؤشر بالنسبة للقطاع الصناعي في نفس الفترة إلى 51.6 من 51.2 للقراءة السابقة.
توسع النمو في أداء القطاعات دفع إلى ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات المركب الذي يقيس أداء كل من القطاعين الصناعي و الخدمي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من العامين ليسجل في ديسمبر/كانون الأول مستوى 54.2 من 53.7, وطالما أن القراءة أعلى من المستوى 50.0 فإن ذلك يعني مواصلة التوسع في تحقيق النمو.
التأثير الإيجابي على بيانات أداء القطاعات في منطقة اليورو جاء بشكل رئيسي من الاقتصاد الألماني الذي يعد اكبر اقتصاديات المنطقة الأوروبية, حيث سجل أداء القطاع الصناعي مستوى 53.1 من 52.4 للقراءة السابقة و هذا التحسن يرجع إلى ارتفاع الطلبات الصناعية, وسجل مؤشر مدراء المشتريات للخدمات مستوى 53.1 من 51.4 للقراءة السابقة. وارتفع مؤشر مدراء المشتريات المركب إلى أعلى مستوياته منذ 19 شهر ليسجل 54.9 في ديسمبر/كانون الأول.
هذه البيانات الايجابية الذي شهدتها منطقة اليورو تؤكد ما ورد في التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي الذي أوضح فيه أن اقتصاديات منطقة اليورو قد شهدت تحسنا في النصف الثاني من العام الحالي, خاصة مع تقلص وتيرة انكماش الاقتصاد العالمي, بالإضافة إلى تحقيق المنطقة للنمو في الربع الثالث بنسبة 0.4% بعد خمسة أرباع متتالية من الانكماش الأمر الذي كان له الدلالة على مستويات الأسعار التي خرجت بالفعل من المناطق السالبة في نوفمبر/تشرين الثاني.
قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي تعد هي الأولى التي يصل فيها إلى المناطق الموجبة بعد أن ظل منكمشا منذ شهر يونيو/حزيران السابق, وهذا يؤكد توقعات البنك الأوروبي التي كانت تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين على المدى القريب بفعل ارتفاع أسعار الطاقة بجانب الإجراءات التي قام بها البنك من حيث الإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 1.0% و الاستمرار في تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.0 بليون يورو و إن كان البنك بدء بالفعل بالسحب التدريجي لخطط التحفيز بعد تحقق النمو في المنطقة و من ثم التقليل من المخاطر التصاعدية للتضخم التي قد تحدث مستقبلا.
توقعات البنك الأوروبي وفقا لما أظهره التقرير الشهري بشأن التضخم أوضح بقاء معدل التضخم دون المستوى الآمن خلال العام القادم 2010 حيث من المتوقع أن يكون بين مستوى 0.9% و 1.7%, بعد أن يسجل مستوى 0.3% بنهاية العام الحالي 2009, أما في عام 2011 فإن البنك الأوروبي يتوقع أن يتراوح لما بين 0.8% و 2.0%.
0 التعليقات: