مؤشر اسعار المستهلكين و قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص معدلات الفائدة يسيطران على الاسواق
مستقبل التضخم في الولايات المتحدة الامريكية لا يزال غامضا, اذ اشار تقرير مؤشر اسعار المنتجين بالامس الى ان معدلات الاسعار ارتفعت بشكل اعلى مما هو متوقع خلال شهر تشرين الثاني الامر الذي سيؤدي بالنهاية الى رفع عام للاسعار على المستهلكين. و خلال هذا اليوم سيصدر عن اللجنة الفدرالية المفتوحة قرار الفائدة و الذي من المتوقع ان يبقي البنك بها على معدلات الفائدة عند مستوياتها التاريخية المتدنية.
و يبدأ المشوار لهذا اليوم بمؤشر اسعار المستهلكين و الذي من المتوقع ان يرتفع التقرير الصادر عن وزارة التجارة الامريكية خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 0.4% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.3%, اما على الصعيد السنوي فمن المتوقع ان يرتفع المؤشر بنسبة 1.8$ مقارنة بالتراجع السابق و البالغ -0.2%.
بالاضافة الى ذلك سيصدر تقرير مؤشر اسعار المستهلكين الجوهري و الذي يستثنى منه اسعار الوقود و الطعام حيث من المتوقع ان يرتفع خلال نفس الفترة بنسبة 0.1% مقارنة بالارتفاع السابق و البالغ 0.2% اما على الصعيد السنوي فمن المتوقع ان يرتفع المؤشر بنسبة 1.8% مقارنة بالارتفاع السابق و البالغ 1.7%.
من المستبعد ان تشكل معدلات التضخم اي مخاطر على الاقتصاد الامريكي على المدى القصير ولكن الاسعار قد بدأت بالارتفاع بشكل كبير بعد التحسن في الاوضاع الاقتصادية بالاضافة الى الارتفاع في اسعار النفط الخام و التي اثرت على المعدل العام للاسعار و لكن الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية من المتوقع ان يدفع بالاسعار للاسفل و بالتالي ستبقى معدلات التضخم متدنية خلال الفترة القادمة.
و تشير التوقعات الى بقاء معدلات التضخم خلال العام المقبل تحت السيطرة حيث من المتوقع ان يأتي المؤشر المفضل للبنك الفدرالي الامريكي لقياس التضخم, مؤشر الاستهلاك الشخصي الجوهري, عند مستويات متدنية و بأدنى من 2.0% اما مؤشر اسعار المستهلكين فمن المتوقع ان يبقى عند تلك النسبة ايضا خلال العام المقبل ايضا.
و من المتوقع ان يستمر الاقتصاد الامريكي بالتعافي خلال العام 2010 و بالتالي من المتوقع استمرار ارتفاع الاسعار بشكل تدريجي و لكن مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة عند مستوياتها العليا منذ ربع قرن بالاضافة الى اوضاع التشديد الائتماني فمن المتوقع ان تستمر معدلات التضخم عند مستوياتها المرغوب بها من قبل البنك الفدرالي الامريكي.
و لكن من ناحية اخرى هنالك الاموال التي تم ضخها في الاسواق عن طريق البنك الفدرالي الامريكي و الحكومة الامريكية و التي هدفت الى تأمين استقرار الاوضاع و تسهيل الاقراض و لكن هذه الزيادة في في السيولة ستؤدي الى رفع معدلات التضخم, مع ان سرعة تحرك الاموال داخل العجلة الاقتصادية لا يزال بطئ فلا تزال معدلات التضخم متدنية مما يعني ان الازمة المالية العالمية اثقلت كاهل الانشطة الاقتصادية بشكل كبير.
و سيصدر عن الاقتصاد الامريكي الحساب الجاري للربع الثالث من العام الحالي حيث من المتوقع ان يتوسع العجز في المؤشر الى -$107.5 مليار مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة -$98.8 مليار, بالاضافة الى ذلك تأتي التقارير من قطاع المنازل حيث من المتوقع ان ترتفع الانشطة الاقتصادية في القطاع.
حيث من المتوقع ان يظهر تقرير مبيعات المنازل المبدوء انشائها خلال شهر تشرين الثاني الى 574 الف من اصل 529 الف اما عن تصريحات البناء فمن المتوقع ان يرتفع المؤشر خلال نفس الشهر الى 570 الف من اصل 551 الف. و بهذا نرى استمرار التحسن في قطاع المنازل الامريكي اذ يستمر القطاع بإظهار تقارير تفيد بتحسن الاوضاع و بالتالي الدعم المستمر من الحكومة الامريكية للقطاع قد اتى بنتائج طيبة.
و استفاد القطاع بالاخص من البرنامج الحكومي لإعفاء المشترين من الضريبة بالاضافة الى تراجع اسعار المنازل و التي ادت الى اغراء المستهلكين بالبحث عن صفقات مع العلم بأن معدلات قيم حبس الرهن عند مستويات مرتفعة جدا و تثقل كاهل الاقتصاد الامريكي و قطاع المنازل بالاخص.
و بالحديث عن اللجنة الفدرالية المفتوحة فمن المتوقع ان يبقي البنك الفدرالي الامريكي معدلات الفائدة عند مستوياتها المتدنية ما بين 0.0% - 0.25% اذ حتى مع التحسن في الانشطة الاقتصادية مؤخرا ولكن لا يزال الاقتصاد ضعيف و هش و احتمالية تراجع الاقتصاد كبيرة بسبب ارتفاع معدلات البطالة الامريكية.
و لكن المستثمرون في انتظار تصريحات البنك الفدرالي الامريكي بخوص النظرة المستقبلية للاقتصاد الامريكي و بالاخص معدلات التضخم حيث اشار البنك الفدرالي الامريكي مسبقا الى ان معدلات التضخم ستبقى عند مستويات متدنية خلال الفترة المقبلة و سيمر المزيد من الوقت قبل تأثر تلك المعدلات.
لا يزال الطريق طويل للاقتصاد الامريكي قبل استقرار الاوضاع حيث سيستمر الاقتصاد الامريكي بالمعاناة خلال العام المقبل و لكن التطور في الاوضاع من المتوقع ان يستمر ليستطيع الاقتصاد من النمو بقوة خلال النصف الثاني من العام المقبل و لكن الاقتصاد سيتوقف لقترة من الزمن قبيل ان يصل الى اقصى طاقاته الانتاجية في العام 2011 و عودة الاقتصاد من بعدها الى نموه على المدى الطويل.
0 التعليقات: