ارتفاع مستويات الثقة في الاقتصاد الألماني إلى أعلى مستوى لأكثر من العام و النصف, واستمرار اتساع عجز الموازنة في بريطانيا
استمرت البيانات الاقتصادية في إظهار تحسن أداء الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو خاصة مع اتساع النمو في البلاد في الربع الثاني الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على مستويات الثقة كما أظهرته البيانات التي صدرت اليوم.
مؤشر IFO لمناخ الأعمال ارتفع في شهر ديسمبر/كانون الأول مستوى 94.7 ليأتي بأعلى من التوقعات التي كانت بنسبة 94.5 و القراءة السابقة بقيمة 93.9 ليعد الأعلى منذ السبعة عشر شهر. أما بالنسبة للأوضاع الحالية فقد صعد إلى 90.5 من 89.1 للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات بنسبة 90.0, بينما سجل مؤشر IFO للتوقعات مستوى 99.1 من 98.9 للقراءة السابقة.
هذا البيانات تعكس ارتفاع مستويات الثقة داخل الاقتصاد الألماني خاصة مع التقدم الذي بات يظهره منذ أن حقق النمو في الربع الثاني بنسبة 0.4% ومن ثم اتسع النمو إلى 0.7% في الربع الثالث الأمر الذي ساعد بدفع منطقة اليورو لتحقيق النمو في الوقت الذي يعد فيه الاقتصاد الألماني قاطرة النمو لاقتصاديات المنطقة. و هذا التقدم الذي شهده الاقتصاد الألماني يرجع إلى ارتفاع الصادرات و انخفاض وتيرة ضعف سوق العمل.
معدل البطالة سجل في نوفمبر/تشرين الثاني مستوى 8.1% متراجعاً من مستوى 8.2% الذي بقي عنده خلال الثلاثة أشهر من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الثاني, على الجانب الآخر كان لارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أوائل العام الحالي التأثير السلبي على صادرات المنطقة إلا مع موجة الانخفاض الأخيرة التي شهدتها العملة الأوروبية قد تساعد على دعم الصادرات من جديد خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية قامت بتقديم خطة تحفيز اقتصادي بلغت 85.00 بليون يورو بغرض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية, هذا بجانب قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك عند نسبة 1.0% بالإضافة إلى تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.00 بليون يورو.
ومن ناحية أخرى فإن من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 86.00 بليون يورو خلال العام القادم من 37.00 بليون يورو في عام 2009 وما يزيد ذلك من الضغوط على الحكومة نحو خفض الإنفاق ومن ثم تعريض عملية التعافي للخطر, مخاطر اتساع عجز الموازنة امتد أيضا إلى اليونان التي واجهت خفض التصنيف الائتماني الخاص بها من العديد من المؤسسات في الوقت الذي وصل فيه العجز إلى 12.7% من الناتج المحلي.
ننتقل للحديث عن عجز موازنة الحكومة البريطانية التي لاتزال تمثل أحد العوائق الكبرى و التحديات التي تواجه البلاد هذا بالإضافة إلى انتقال هذه المعضلة لتصبح أحد الأوراق السياسية التي ستحدد مصير الحزب الذي سيقود البلاد خلال الانتخابات المقرر عقدها في منتصف العام القادم, وإن كان اتساع العجز يعبر عن مدى جهود الحكومة البريطانية لدفع الاقتصاد البريطاني خارج الركود.
وحتى الآن لاتزال تواجه الحكومة البريطانية أسوأ عجز للموازنة من بدء تسجيل البيانات في عام 1993 أي الأسوأ على الإطلاق كما أظهرته البيانات التي صدرت اليوم عن مكتب الإحصاءات القومي (ONS) حيث أوضح أن صافي القروض العامة بلغ في نوفمبر/تشرين الثاني سجل اتساع للعجز بقيمة 20.3 بليون جنيه إسترليني مرتفعا عن القراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 10.2 بليون جنيه بعد أن كانت عجز 11.4 بليون جنيه. فيما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى اتساع العجز ليصبح بقيمة 23.00 بليون جنيه إسترليني.
وسجل مؤشر التمويلات العامة مستوى 14.7 بليون جنيه من 6.6 بليون للقراءة السابقة المعدلة بينما كانت التوقعات بنسبة 17.3 بليون جنيه إسترليني.
و كان التقرير المبدئي للموازنة العامة أظهر أن الحكومة سوف تتجه إلى التوسع في الدين العام وقد يصل إلى 56.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي ومن ثم سوف ترتفع تلك النسبة إلى 65.0% خلال العام المقبل ويتوقع أن ترتفع إلى 78.0% للعام المالي 2014-2015 وبعد هذه الفترة من المتوقع أن يعاود إلى الانخفاض, فيما أشار وزير المالية السيد دارلينج إلى أن عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي بقيمة 178.00 بليون جنيه إسترليني أو يمثل 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع توسع الحكومة في الاقتراض أشار دارلينج إلى أن إجمالي العجز الحكومي قد يصل إلى قيمة 611.0 بليون جنيه إسترليني للأربع سنوات القادمة حتى 2013.
ومع استمرار عجز الموازنة الحكومة البريطانية دفع بالتقييم الائتماني لبريطانيا على المحك حيث كما شهدنا قيام مؤسسة Fitch بالإعلان عن أن بريطانيا قد تفقد التصنيف الائتماني المرتفع ""AAA"" وتبعها بعد ذلك مؤسسة Moody’s التي أعلنت أيضا أن هنالك احتمالات أن يقف التصنيف الائتماني (Aaa) عند أدنى مستوياته إذا ما استمر اتساع العجز.
0 التعليقات: