لا يزال الاقتصاد الأمريكي يظهر المزيد من علامات التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ أيام الكساد العظيم و التي قادت الاقتصاد الأمريكي بالفعل إلى أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، و لكن الأوضاع الاقتصادية بدأت بالتحسن فعلا مؤخرا، حيث واصلت الحكومة الأمريكية دعمها للنشاطات الاقتصادية و ذلك انعكس بالطبع على مستويات النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام.
هذا و لن يتم اصدار أي بيانات اقتصادية اليوم من الاقتصاد الأمريكي، و لكن أنظار المستثمرين ستبقى موجهة نحو البيانات التي ستصدر لاحقا هذا الأسبوع و التي من ضمنها بيانات تضخمية، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم نتيجة التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام.
هذا و سيصدر البنك الفدرالي هذا الأسبوع قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة حول أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبقي البنك الفدرالي على أسعار فائدته ثابتة عند مستواها الحالي ما بين 0% و 0.25%، هذا و قد كان البنك الفدرالي قد أشار مؤخرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه التدريجي، و لكن مرحلةالتعافي ستكون بطيئة كما تشير التوقعات الحالية.
و يتوقع البنك الفدرالي بأن معدلات التضخم ستبقى ضمن السيطرة على المدى القصير على الأقل، في حين أن استقرار التوقعات المستقبلية لمستويات التضخم يدعم وجهة نظر البنك الفدرالي بأن معدلات التضخم لن تشكل تهديدا خلال الفترة المقبلة، و لكن يبقى مستقبل التضخم غامضا بعض الشيء في ظل الكميات الهائلة من السيولة و التي تم ضخها في الأسواق لاحتواء الأزمة، حيث من شأن ذلك أن يزيد من العرض النقدي في النظام المالي و بالتالي زيادة معدلات التضخم.
يبدو و أن الاقتصاد الأمريكي على الطريق الصحيح للتعافي، حيث تحسنت الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين من المتوقع أن يساهم موسم الأعياد في دعم مستوات انفاق المستهلكين و بالتالي معدلات النمو نظرا بأن انفاق المستهلكين يشكل ما نسبته ثلثي النشاط الاقتصادي، و لكن من المتوقع أن تتراجع معدلات النمو خلال الربعين الأخير و الأول من 2009 و 2010 على التوالي.
و انتقالا إلى الاقتصاد الكندي حيث سيصدر اليوم مؤشر معدل استغلال الطاقة عن الربع الثالث من هذا العام، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى 67.4% من القراءة السابقة بقيمة 66.9%، حيث يعد مؤشر معدل استغلال الطاقة كمؤشر تضخمي، حيث يقيس مدى استغلال المصانع للمصادر المتاحة، و ارتفاع المؤشر يشير إلى ارتفاع في النشاط الاقتصادي بشكل عام و بالتالي فان ذلك يعني أن المصانع تستغل الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية.
أظهر الاقتصاد الكندي علامات تحسن خلال الأشهر الماضية، حيث يبدو و أن الاقتصاد الكندي قد بدأ بالتعافي من الركود الاقتصادي، و لكن البنك المركزي الكندي لا يزال يتوقع بأن مرحلة التعافي ستسمر خلال 2010 قبل أن يعود الاقتصاد الكندي إلى معدلات نموه على المدى الطويل خلال النصف الثاي من 2011.
0 التعليقات: