الاستثمارات الخارجية المباشرة في الصين ترتفع بنحو الضعف في نهاية عام 2009

15‏/01‏/2010


الاستثمارات الخارجية المباشرة في الصين ترتفع بنحو الضعف في نهاية عام 2009


أظهرت قراءة الاستثمارات الخارجية المباشرة في أخر أشهر عام 2009 ارتفاع القراءة بنحو ضعف ما كانت علية في نفس الفترة من العام السابق مع تزايد توجه المستثمرين لأسرع الاقتصاديات العالمية الناشئة نمو، خاصة و أن السياسة النقدية و الخطط التحفيزية من قبل الحكومة الصينية التي عملت علي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ساهمت في جعل الصين من أكبر الأسواق الاستهلاكية و  أكبر سوق للسيارات في العالم خلال عام 2009 مما جذب المستثمرين للاستثمار ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

صدر عن الاقتصاد الصيني القراءة السنوية للاستثمارات الخارجية المباشرة لعام 2009 في الصين بنسبة -2.6% حيث بلغت ما قيمته 90.03$ بليون، و بذلك فعي أعلي من القراءة السابقة بنسبة -9.9%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -8.2%، أما عن القراءة السنوية للاستثمارات الخارجية المباشرة لشهر كانون الأول فقد جاءت بنسبة 103% حيث بلغت ما قيمته 12.1$ بليون، مقارنة بنسبة 32% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني.



منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 قامت الحكومة الصينية بخطط تحفيزية تقدر بنحو 4 تريليون يوان (586$ بليون) بالإضافة للتسهيلات الائتمانية، حيث وصلت القروض الجديدة خلال الإحدى عشرة شهرا الأول من العام الجاري ما قيمته 9.21 تريليون يوان، و ذلك لدعم الجبهة الداخلية للاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي و زيادة الإنفاق الحكومي لدعم نمو الاقتصاد في ظل تراجع الصادرات.



تلك الخطط التحفيزية بالإضافة للسياسة النقدية الفضفاضة من قبل البنك المركزي الصيني قد ساهمت بالفعل في تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي قاد التعافي في المنطقة الآسيوية التي قادت تعافي الاقتصاد العالمي، كما أنها ساهمت في جعل الصين من اكبر الأسواق الاستهلاكية خلال العام الماضي و أكبر سوق للسيارات في عام 2009 متخطية بذلك الولايات المتحدة الأمريكية، الشيء الذي جذب المستثمرين للاستثمار في أسرع الاقتصاديات العالمية الناشئة نموا.



مبيعات السيارات في الصين تخطت خلال عام 2009 حجز العشرة ملاين سيارة لتصبح الصين هي الدولة الثالثة التي تتخطي ذلك الرقم القياسي لكي تنضم لكل من الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان، شركة فولكس فاجين الألمانية التي أعلنت عن ارتفاع مبيعاتها في الصين بنسبة 37% لتصل لنحو 1.4 مليون سيارة خلال العام الماضي، تخطط حاليا لاستثمار نحو 4 بليون يورو (5.8$ بليون) في الصين بحلول عام 2011، علي الصعيد الأخر تخطط شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات لإنفاق نحو 490$ مليون لإنشاء ثالث مصنع لها في الصين.



تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يزيد من التدفقات النقدية في قطاع المالي للصين كما أنه يساهم في تزايد الفائض في الحساب الجاري، إلا أنه يزيد من مخاطر فقعه الأصول، خاصة و أن أسعار العقارات أظهرت تسارع النمو لأعلي معدل لها منذ 18 في شهر كانون الأول الماضي.



الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية قد فرضوا علي البنوك خلال الأسبوع الجاري زيادة منسوب احتياطيها لدي البنك المركزي الصيني بنسبة 0.5% لتصل نسبة 16.0% بدءا من 18 من كانون الثاني الجاري و ذلك ضمن سعي البنك المركزي الصيني لتجنب حدوث فاقعة في الأصول و إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، سيصدر من الاقتصاد الصيني خلال الأسبوع المقبل بيانات اقتصادية جديدة تجاه معدلات التضخم التي من المتوقع أن تظهر ارتفاع أسعار المنتجين و أسعار المشتريات لأول مرة خلال العام الماضي، بالإضافة لارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثاني علي التوالي، حيث تشير التوقعات لارتفاع القراءة السنوية لأسعار المستهلكين بنسبة 1.4% و أسعار المنتجين بنسبة 0.7% و أسعار المشتريات بنسبة 0.5% خلال شهر كانون من عام 2009.



سيصدر أيضا خلال الأسبوع المقبل من ثالث أكبر اقتصاد في العالم القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2009 التي من المتوقع أن تظهر تسارع النمو لأعلي مستوي له منذ الربع الأول من عام 2008، حيث يتوقع المحللون أن يحقق الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 10.5% بعد تحقيقه نمو بنسبة 8.9% خلال الربع الثالث من عام 2009، خاصة في ظل التوقعات التي تشير لاستمرار تسارع نمو الإنتاج الصناعي و ارتفاع مبيعات التجزئة علي المستوي السنوي في نهاية عام 2009، حيث تشير التوقعات لنمو الإنتاج الصناعي بنسبة 19.6% و ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة  16.3% خلال شهر كانون الأول من عام 2009.



الجدير بالذكر أن قراءة الإنتاج الصناعي أظهرت علي المستوي السنوي لشهر تشرين الثاني الماضي ارتفاع القراءة لأعلي مستوي له منذ شهر حزيران من عام 2007 بظهورها بنسبة 19.2%، و ذلك في ظل التعافي الملحوظ للاقتصاد الصيني بالإضافة لتعافي الصادرات التي ارتفعت لأول مرة في شهر كانون الأول بنسبة 17.7% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام السابق، علي الصعيد الأخر فأن ارتفاع الواردات الصينية بصورة أكبر من التوقعات في ظل عمل الحكومة الصينية علي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي لدعم نمو الاقتصاد أدي لتقلص الفائض في مطلع الأسبوع الجاري علي عكس التوقعات.

0 التعليقات:

أضف تعليق

أنشر تعليقك

السابق التالى الصفحة الرئيسية
 
 
 

MATAF تحليــلات

التحليلات اليومية والأخبار

 
تحذير المخاطرة | سياسة الخصوصية | من نحن ؟ | اتصل بنا | إعلن معنا | RSS | الرئيسية
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
توضيح مخاطرة
المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني هي للإطلاع فقط . ولا تعني حث المطلع عليها للإتجار بأي عملة أو أسهم او سندات أو معادن أو أي ورقة مالية . حيث تعكس المعلومات في هذا الموقع رأي الكاتب نفسه و الذي من المفترض أن تكون دقيقة و لكنها لا تعتبر مضمونة أو دقيقة, ونحن لا نعد ولا نضمن بأن تبني اي من الإستراتيجيات المشار إليها سوف يفضي الى أرباح تجارية . وبالتالي فإن الموقع والعاملون به والشركات التابعة له ليسو مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر قد تنتج من الأخذ بالمعلومات الواردة فيه
تحذير مخاطرة
يعتبر الاستثمار في سوق العملات العالمية باستخدام الهامش أو الروافع المالية من المجالات الاستثمارية عالية الخطورة والتي تستلزم وضع العديد من الأسس العلمية الكفيلة بإنجاح العمليات الاستثمارية في هذا السوق وليس بالضرورة أن تكون هذه المتاجرة متوافقة مع كل المستثمرين، و بالتالي فإن الإستثمار في هذه السوق يتطلب قدرا عاليا من الدراية بمخاطره وتوخي الحذر عند اتخاذ قرار الشراء والبيع.
تداول العملات
الأجنبية يمكن أن يكون مربح للمستثمرين ذوي الخبرة ومع ذلك فإنه قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في سوق العملات يجب أن تنظر بعناية في أهداف استثمارك ومستوى الخبرات والمخاطر والأهم من ذلك أن لا تستثمر أموالا لا تستطيع تحمل خسارتها حيث أن هناك قدر كبير من التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، فأي صفقة في سوق العملات تنطوي على مخاطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، احتمال تغير سياسي أو الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر تأثيرا بشكل كبير في الأسعار أو سيولة العملة مما قد ينتج عنه خسارة بعض اموالك أو لا سمح الله جميع ماتملك في هذا السوق
Copyright © فوركس واى