قضت المحكمة المختصة بالفصل في النزاع في الأمارات ببراءة مصنع خليجي من تلوث حمولة سفينة من الدقيق والتي تقدر بحوالي 6 آلاف طن كانت في طريقها إلي اليمن.
ومن الواضح أنه قد تم القيام بشحن حمولة الدقيق على 3 شحنات إلى من ميناء التحميل حيث بلغت حمولة كل شحنة 2000 طن وتم استلامها سليمة خالية من أي هلاك أو تلف للبضاعة المشحونة وقد قام التاجر بالحجز علي السفينة نتيجة للتلوث الذي وجد في الشحنة وتسرب الحشرات الزاحفة إليها بعد أن أثبتت التقارير من خلال معاينة المحجر الصحي في ميناء الحديدة هلاك وتلف البضاعة المشحونة وأنها لاتصلح للاستخدام الآدمي وقد توجه التاجر بطلب قيمة البضاعة الهالكة والحصول على التعويض اللازم والذي يقدر بـ 140 ألف دولار.
وقد أظهر المدعى عليه رفضه للادعاء الذي وجهه إليه المدعي وذلك بدعائه أن البضاعة المشحونة غير تالفة وأنه لا توجد أية مسؤولية قانونية واقعة عليه وقد رفض طلب المدعي ثم قد رحلت السفينة من ميناء الحديدة بعد أن تم فك الحجز وقامت بسداد قيمة البضاعة التالفة وقد واصلت السفينة سيرها إلي دولة إفريقية لبيع شحنة الدقيق التالفة بسعر زهيد جدا لتغطية جزء من المبالغ المدفوعة في الشحنة.
ومن جانب آخر فإنه بعد رفع الدعوى المقامة من المدعي (التاجر) علي المدعى عليه (مصنع الأغذية) قضت محكمة الاستئناف وهي المحكمة المختصة بالفصل في النزاع بتشكيل لجنة مكونة من 3 خبراء للنظر في ملف الدعوى ودراسته ومعاينة السفينة والقيام بكتابة تقرير فني عن حالتها وبعد البحث والاطلاع قررت اللجنة في البداية آن المتسبب في حدوث الضرر هو السفينة وذلك نتيجة لاكتسابها شهادة التبخير ولكن بعد التدقيق في البحث تبين أن المتسبب في هلاك وتلف البضاعة المشحونة هو الربان وقد تبين ذلك من خلال التحقيق معه أنه قد قام بفتح العنابر للتهوية وذلك بعد أربعة أيام من الإيجار رغم علمه بأن هذا التصرف ستكون نتيجته تعرض البضاعة للتلف نظرا للطقس المتغير الذي يتسم بالحرارة الشديدة والرطوبة الهائلة مما يستوجب وقوع المسؤولية عليه ونتيجة اعترافه والاستناد إلى التقرير المدرج من الخبير فقد قضت محكمة الاستئناف الإماراتية ببراءة المدعى عليه (مصنع الأغذية) ورفض الدعوى المقامة من المدعي.
0 التعليقات: