ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية لكن دون المستوى المطلوب!!
نهاية هذا الأسبوع كانت مع صدور مؤشر مبيعات التجزئة في بريطانيا مسجلا ارتفاعا في الشهر الأخير من العام السابق مدعوما بموسم العطلات و الاحتفال بالأعياد هذا بالإضافة إلى سعر ضريبة المبيعات المنخفض و العروض الترويجية التي قامت بها الشركات لكن على الرغم من ذلك إلا أن ارتفاع المستوى العام للأسعار في تلك الفترة قلص من ارتفاع المؤشر.ووفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات القومي (ONS) فقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر ديسمبر/كانون الأول إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني التي انكمشت لأول مرة منذ ستة أشهر لتسجل -0.3%, بينما جاءت بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.1%.
أما على المستوى السنوي فقد ارتفع المؤشر إلى 2.1% من 2.7% للقراءة السابقة المعدلة من 3.1% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى نسبة 3.0%.
ارتفاع مبيعات التجزئة في ذلك الوقت من العام هو الأمر الغالب و الذي يحدث دائما وإن كانت مستويات المبيعات بشكل عام أدنى مما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية إلا أنه بجانب التأثير الإيجابي لموسم الأعياد و العطلات كان هنالك أحد الأسباب الأخرى التي ساعد على تنشيط المبيعات بشكل كبير في تلك الفترة.
ويتمثل ذلك في عامل خفض سعر ضريبة المبيعات التي تبنته الحكومة البريطانية طوال العام السابق حيث وصلت إلى مستوى 15.00% طوال العام السابق وذلك من ضمن محاولات الحكومة في دعم و تنشيط الإنفاق و الاستهلاك, ووفقا لما كان مخططا من قبل فإن الحكومة عاودت رفع سعر الضريبة من الجديد إلى المستوى السابق عند 17.5% مع بداية العام الحالي الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى الاستفادة من سعر الضريبة المنخفض قبل انتهاء العمل به.
و العامل الآخر الذي دعم من مبيعات التجزئة هو العروض الترويجية و الخصومات التي طبقتها الشركات في محاولة لجذب المستهلكين, William Morrison Supermarkets رابع أكبر سلسة سوبر ماركت في بريطانيا عن ارتفاع الإيرادات خلال الاحتفال بالأعياد وذلك بفعل حملات الخصومات الترويجية, الإيرادات ارتفعت بنسبة 6.5% لفترة الستة أسابيع المنتهية في الثالث من يناير/كانون الثاني.
على الرغم من ذلك إلا أن الارتفاع المضطرد لمعدل التضخم عندما ارتفع بمقدار 1.0% ليسجل مستوى 2.9% في ديسمبر/كانون الأول السابق حد من أن تشهد المبيعات ارتفاعا كبيراً في تلك الفترة التي دائما ما تشهد رواجا و حركة من البيع وعلى الرغم من كافة العوامل المساعدة التي سبق ذكرها إلا أنه بجانب ارتفاع المستوى العام للأسعار كان هنالك ضعف مستويات إنفاق القطاع العائلي و التي يتوقع لها أن تظل ضعيفة خلال السنوات المقبلة بفعل ضعف نمو مستويات الدخل ذلك وفقا لما أعلنه السيد كينج رئيس البنك المركزي البريطاني في وقت سابق.
أيضا على الرغم من بعض علامات التحسن التي أظهرها سوق العمل في الآونة الأخيرة إلا أن ذلك لم يدعم مستويات الإنفاق, معدل البطالة المحسوب وفقا لمنظمة العمل الدولية انخفض قليلا إلى 7.8% لثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 7000.00 شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.46 مليون عاطل, فيما أشار السيد كينج إلى أن معدل البطالة سيظل ضعيفا خلال الفترة المقبلة وذلك يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن معدل البطالة قد يسجل 9.3% بنهاية العام الحالي 2010.
0 التعليقات: