الأسواق الأوروبية تنتظر المزيد من البيانات العاكسة لأداء القطاعات بجانب بيانات التمويلات العامة في بريطانيا
نبدأ عزيزي القارئ يوم جديد يحمل في طياته العديد من البيانات المهمة سواء بالنسبة لمنطقة اليورو أو الأراضي الملكية، سنكون في بداية الأمر بانتظار بيانات عاكسة لأداء القطاعات في منطقة اليورو، متبوعة بالتقرير الشهري للتضخم عن البنك المركزي الأوروبي، لاحقاً سنكون بانتظار مؤشر التمويلات العامة في بريطانيا التي كانت قد شهدت سابقاً مستويات عجز لم تشهدها منذ فترة طويلة.نكون في البداية مع منطقة اليورو التي على الرغم من تسارع وتيرة تعافيها من الركود الاقتصادي، إلا أنها ما زالت تعاني من بعض الصعاب من أجل التعافي بشكل كامل من آثار الأزمة المالية العالمية، كان أداء القطاعات في المنطقة أول العلامات التي دلت على بدء تعافي اقتصاد المجموعة الأوروبي، الأمر الذي كان له الأثر الجيد على مستويات النمو في البلاد.
سيصدر اليوم عن منطقة اليورو مؤشر مدراء المشتريات لكل من القطاع الصناعي و قطاع الخدمات، استطاع المؤشر سابقاً اجتياز الحد الفاصل بين نمو القطاع و انكماشه، و بالتالي نرى في الوقت الحالي استمرار القطاعات في محافظته على مستويات نموها، بالنسبة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي فتشير التوقعات إلى ارتفاع القراءة من 51.6 لتسجل 51.9، أما بالنسبة لقراءة المؤشر المتعلقة بقطاع الخدمات فتشير التوقعات أيضاً إلى أن تدل على ارتفاع مستويات النمو في القطاع، لتسجل القراءة 53.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 53.6.
بجانب منطقة اليورو، سنكون أيضاً بانتظار مؤشر مدراء المشتريات للصناعة و الخدمات في الاقتصاد الألماني، تشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع القراءات لتعكس المزيد من التحسن في أداء القطاعات، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على مستويات النمو في ألمانيا و منطقة اليورو باعتبار الاقتصاد الألماني من أهم الاقتصاديات في منطقة اليورو، و الذي رأينا أثره سابقاً على منطقة اليورو الذي لقي الدعم منه و استطاع الخروج من الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث ليسجل نمواً بنسبة 0.4% بعد أن حقق الاقتصاد الألماني خلال الربع نفسه نمواً بنسبة 0.7%.
سيقوم البنك المركزي الأوروبي اليوم بإصدار التقرير الشهري للتضخم، و الذي سيقوم فيه بإعطاء بعض الوصف للوضع العام للأسعار، كما سيقوم بإصدار بعض التوقعات عن المسار الذي ستتخذه مستويات الأسعار و التي كانت قد تعرضت للعديد من الضغوطات السفلية بعد ارتفاع مستويات البطالة في البلاد.
بعد قيام المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة عند 1.00% و تثبيت المبلغ المخصص للخطط التحفيزية عند 60 بليون يورو من أجل دعم مستويات الأسعار في البلاد، أشار السيد تريشيه إلى أن مستويات التضخم ستعاود الارتفاع على المدى المتوسط، بعد أن رأيناها تدخل المناطق الموجبة خلال شهر تشرين الثاني.
البيانات التي ستصدر اليوم عن الأراضي الملكية سيكون لها الأثر الكبير على الأسواق، خاصة و أنها تتعلق بواحد من أكبر التحديات التي واجهها الاقتصاد البريطاني بسبب الأزمة المالية العالمية، و التي تتعلق بالموازنة العامة للبلاد التي كانت قد شهدت عجز كبير بسبب الركود الاقتصادي.
بعد تراجع العجز خلال شهر تشرين الثاني ليبلغ 14.7 بليون جنيه إسترليني، تشير التوقعات إلى عودة العجز ليسجل بعض الارتفاع و يبلغ 25.5 بليون جنيه، يعتبر الاقتصاد البريطاني من أبطأ الاقتصاديات تعافي من الركود الاقتصادي العميق الذي أثر في بنية الاقتصاد الملكي، هناك احتمالية أن يؤدي اتساع العجز في الأراضي الملكية إلى أن تفقد البلاد التصنيف الائتماني المرتفع خاصة مع استمرار توسع العجز.
ما زال الاقتصاد البريطاني يحاول تلقي الدعم من قبل خطط التحفيز التي قام البنك المركزي البريطاني بتبنيها سابقاً، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة ليصل إلى 0.50% كما قام بتخصيص مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني من أجل ضخ الأموال إلى الأسواق، على أمل إخراج الاقتصاد الملكي من دائرة الركود الاقتصادي، بعد أن انكمش بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، لتشير التوقعات إلى خروج الاقتصاد البريطاني من الركود الاقتصادي و تحقيقه للنمو خلال الربع الرابع.
0 التعليقات: