حديث حاكم البنك المركزي الياباني يشير إلى أن البنك سوف يبقي علي سياسته النقدية التوسعية للتغلب على الانكماش التضخمي
نوه رئيس البنك المركزي الياباني السيد مساكي شيراكاوا اليوم خلال حديثة في الاجتماع الربع السنوي لمديري الفروع الإقليمية إلى أن البنك سوف يبقي علي سياسته النقدية التوسعية للتغلب علي مخاطر الانكماش التضخمي و دعم تعافي الاقتصاد ثاني أكبر اقتصاد في العالمي، موضحا أن البنك يواجه تحديا شاقا للتغلب علي الانكماش التضخمي و العودة إلى استقرار نمو الأسعار.عقب أن نوه وزير المالية الجديد السيد ناوتو كان في 14 من كانون الثاني الجاري لكونه يريد من البنك المركزي الياباني أن يفعل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد، موضحا أن البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية لا يزال لديهم العديد من تدابير السياسة النقدية التي تعد متاحة أمامهم.
أشار السيد مساكي شيراكاوا خلال حديثة اليوم لكون البنك المركزي الياباني سيبقي علي سياسته النقدية التوسعية للتغلب علي الانكماش التضخمي و أن البنك يدرك أنه يواجه تحديات شاقة للتغلب علي مخاطر الانكماش التضخم و العودة للنمو المستديم و استقرار الأسعار، كما أضاف السيد مساكي شيراكوا أن البنك المركزي الياباني يعمل علي الحفاظ علي بيئة مالية شديدة التكيف.
الجدير بالذكر أن أعلن البنك المركزي الياباني في مطلع شهر كانون الأول الماضي أنه سيقوم بتزويد الأسواق المالية بما قيمته 10 تريليون ين من خلال قروض قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر بفائدة ثابتة بنسبة 0.1% مقابل ضمانات من سندات حكومية و أوراق مالية بالإضافة لسندات الشركات، جاء في ظل الضغوط الحكومية علي البنك لمحاربة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر الين و خاصة من قبل السيد كان الذي كان وقتها وزير الاقتصاد و الذي نوه عقب تعينه وزيرا للمالية خلال الشهر الجارية لكونه يدعم سياسة الين الضعيف التي تضيف التفاؤل تجاه الصادرات اليابانية و الاقتصاد الياباني ككل.
حديث السيد مساكي شيراكاوا أوضح اليوم أن تقيم البنك المركزي الياباني تجاه الاقتصاد يشير لكون تعافي الاقتصاد يعد قريب من اتجاه التعافي المعتدل و أن البنك يعمل علي مراقبة تطور الأوضاع، و قد نوه السيد شيراكاوا اليوم لكون الاقتصاد الياباني يتحسن علي الرغم من أن الزخم لا يزال ضعيف لدعم التعافي المستديم ذاتيا من خلال الطلب المحلي الخاص، كما نوه السيد مساكي شيراكاوا لكون الاقتصاد العالمي بدء في الاعتدال خلال الربع الثاني من عام 2009 و أن الاقتصاد العالم يتعافي بشكل معتدل بالإضافة لكون الأسواق المالية العالمية تتحسن.
الجدير بالذكر أن السيد مساكي شيراكاوا بالإضافة لصانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني قد أعلنوا مع قيامهم بتثبيت أسعار الفائدة عند نسبة 0.1% خلال الاجتماع السابق للبنك في شهر كانون الأول الماضي أنهم لن يقوموا برفع أسعار الفائدة قبل عودة معدلات التضخم لمستويات إيجابية.
الحكومة اليابانية برئاسة السيد يوكيو هاتوياما رئيس الوزراء الياباني أعلنت خلال شهر كانون الأول الماضي عن الموازنة التي بلغت نحو 92.3 تريليون ين (1$ تريليون) و ذلك بعد كشف السيد يوكيو هاتوياما خلال الشهر الماضي عن الخطط التحفيزية الحكومية الجديدة التي تقدر بنحو 7.2 تريليون ين (81$ بليون) لتضاف للخطط التحفيزية السابقة من قبل الحكومة اليابانية السابقة التي كانت تقدر بنحو 25 تريليون ين بهدف دعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمواجهة مخاطر الانكماش التضخم و ارتفاع سعر صرف العملة المحلية بالإضافة لدعم قطاع الأعمال لمواجهة تداعيات أسوء أزمة المالية من الحرب العالمية الثانية.
الخطط التحفيزية الجديدة من قبل حكومة هاتوياما تتضمن ما قيمته 3.5 تريليون ين لمساعدة المنطقة الآسيوية، بالإضافة إلي 600 بليون ين لدعم قطاع العملة و معدلات التوظيف، كما سيتم تخصيص ما قيمته 800 بليون ين للمبادرات البيئية، بالإضافة إلي ذلك ستقوم الحكومة اليابانية بتقديم مساعدات تقدر بنحو 3 تريليون ين في صورة مساعدات ضريبية إلي الحكومات المحلية لتعوض نقص العائدات.
0 التعليقات: