ارتفاع أسعار المستهلكين بصورة أعلى من التوقعات خلال الربع الرابع في استراليا
أظهر قراءة أسعار المستهلكين للربع الربع الرابع ارتفاع القراءة بصورة أعلى من التوقعات الشيء الذي يدعم توقعات المحللين التي تشير لقيام السيد ستيفنز رئيس البنك المركزي الاسترالي برفع أسعار الفائدة للاجتماع الرابع علي التوالي خلال الأسبوع المقبل خاصة في ظل سعى البنك للحفاظ علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن علي المدى المتوسط.صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع بنسبة 0.5%، و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة للربع الثالث بنسبة 1.0%، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.4%.
أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع فقد جاءت بنسبة 2.1%، و بذلك فهي أعلى من القراءة السابقة بنسبة 1.3%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.0%.
أظهر التقرير اليوم ارتفاع تكلف السياحة المحلية و السفر بنسبة 6.6%عن ما كانت علية في الربع الثالث، ذلك بالإضافة لارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 1.4% خلال الربع الرابع، في حين تراجعت تكلفة الرعاية الطبية بنسبة -0.9% عن ما كانت علية في الربع الثالث.
الاقتصاد الاسترالي الذي استطاع أن يتفادى السقوط في دوامة الركود الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2009 بتحقيقه نمو بنسبة 0.4%، أظهر العديد من العلامات علي التعافي خلال الأشهر الماضية عقب الخطط التحفيزية من قبل الحكومة الاسترالية التي تقدر بنحو 42$A بليون و التي عملت علي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لاستراليا من خلال تخصيص ما قيمته 20$A بليون كإعانات نقدية للأسر الاسترالية لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة لتخصيص الحكومة الاسترالية ما قيمته 22$A بليون لزيادة الإنفاق الحكومي و دعم تعافي الاقتصاد.
علي الصعيد الأخر فأن جهود صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الاسترالي قد ساهمت أيضا بشكل ملحوظ في انتعاش الاقتصاد الاسترالي الذي أظهر خلال الأسبوع الماضي ارتفاع ثقة المستهلكين لأعلي مستوي لها منذ ستة أشهر، خاصة عقب تراجع معدلات البطالة للشهر الثاني علي التوالي لتظهر أدنى مستوي لها منذ ثمانية أشهر بتراجعها لنسبة 5.5% خلال شهر كانون الأول.
الجدير بالذكر أن ارتفاع الثقة في قطاع الأعمال و خاصة في قطاع التعدين الذي ينتعش في ظل ارتفاع الطلب من قبل الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لاستراليا، ذلك بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية و المواد الخام، حفز الشركات الاسترالية لتعين نحو 135.7 ألف موظف خلال الأربع أشهر المنقضية في شهر كانون الأول الماضي و يعد ذلك أعلى معدل للتعين في استراليا منذ عام 2006، الشيء الذي ساهم في تراجع معدلات البطالة و دعم ثقة المستهلكين في استراليا.
أشار صندوق النقد الدوالي بالأمس لكونه يتوقع نمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 2.5% خلال العام الجاري و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة التي أشارت لنمو بنسبة 2.0% في حين أبقاء صندوق النقد الدولي علي توقعاته لنمو الاقتصاد الاسترالي في عام 2011 عند نمو بنسبة 3.0%.
أشار السيد ستيفنز خلال اجتماع البنك الذي انعقد في مطلع الشهر الماضي لكون معدلات التضخم قد تصبح معتدلة خلال الفترة المقبلة إلا أنها من المرجح إلا تظهر تباطأ النمو وفقا للتوقعات السابقة منذ ستة أشهر، مشيرا لكون أسعار المستهلكين من المحتمل أن ترتفع نوعا ما علي المستوي السنوي، الجدير بالذكر أن السيد ستيفنز يعد الوحيد الذي قام برفع أسعار الفائدة ثلاثة مرات خلال عام 2009 و ذلك بعد أن وصل بأسعار الفائدة في شهر نيسان الماضي لأدنى مستوي لها منذ 49 عام عند نسبة 3.0% ضمن سعيه لدعم و تحفيز نمو الاقتصاد.
وسط تلك البيانات الاقتصادية الإيجابية و التوقعات الإيجابية للاقتصاد الاسترالي يتوقع المحللون أن يقوم صانعي السياسة النقدية لدي البنك برفع جديد لأسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل، و ذلك بعد أن قاموا برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث علي التوالي في مطلع شهر كانون الأول الماضي ليصلوا بأسعار الفائدة عند نسبة 3.75%، و ذلك في ذلك في ظل التعافي الملحوظ للاقتصاد و سعي صانعي السياسة النقدية لدي البنك للحفاظ علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن علي المدى المتوسط بين نسبتي 2% و 3%.
0 التعليقات: