علي عكس توقعات المحللين تراجعت معدلات البطالة اليوم للشهر الثاني علي التوالي في استراليا مدعومة بارتفاع التغير في التوظيف للشهر الرابع علي التوالي بصورة أفضل من التوقعات، و ذلك ظل تحسن الطلب العالمي و ارتفاع الطلب علي المواد الخام مثل الحديد الخام و الفخم و الغاز الطبيعي و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لاستراليا، الشيء الذي ساهم في تعافي قطاع الإعمال في استراليا و حفز شركات التعدين لتعين عمالة جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
صدر من الاقتصاد الاسترالي اليوم قراءة معدلات البطالة لشهر كانون الأول بنسبة 5.5% و بذلك فهي أقل من القراءة لشهر تشرين الثاني بنسبة 5.6% التي عدلت من نسبة 5.7%، و تعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحلين التي أشارت لارتفاع القراءة لنسبة 5.8%.
أما عن قراءة التغير في التوظيف لشهر كانون الأول فقد جاءت بقيمة 35.2 ألف و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني بقيمة 31.4 ألف التي عدلت من قيمة 31.2 ألف، و تعد القراءة الحالية بذلك أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 10.0 ألف.
أوضحت القراءة الحالية تعين نحو 7.3 ألف موظف في شهر كانون الأول في وظائف الدوام الكامل في استراليا و يعد ذلك أقل من القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني التي أظهرت تعين نحو 31.1 ألف موظف التي عدلت من 30.8 ألف، في حين ارتفعت التعيينات في الدوام الجزئي خلال شهر كانون الأول حيث بلغت نحو 27.9 ألف وظيفة بعد ارتفاعها بنحو 0.3 ألف وظيفة في شهر تشرين الثاني الماضي.
ارتفاع قراءة التغير في التوظيف اليوم أظهرت أطول نمو لها منذ نحو عامين لتدعم معدلات البطالة التي تراجعت لأدني مستوي لها منذ شهر أيار من عام 2009، و ذلك في ظل العلامات الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الاسترالي خلال الفترة الماضية بالإضافة لارتفاع أسعار السلع الأولية و المواد الخام التي دعمت ارتفاع الثقة بقطاع الأعمال في استراليا لأعلي مستوي له منذ سبعة أعوام، خاصة مع ارتفاع الطلب علي المواد الخام مثل الحديد الخام و الفحم و الغاز الطبيعي من المنطقة الآسيوية بقيادة الصين.
ارتفاع الثقة في قطاع الأعمال و خاصة في قطاع التعدين في ظل تحسن الطلب علي المواد الأولية حفز شركات التعدين لتعين عمالة جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، الشيء الذي دعم ارتفاع إعلانات الوظائف التي أظهرت خلال الأسبوع الجاري أعلي مستوي لها منذ شهر أيار من عام 2007 بارتفاعها بنسبة 6.0% في شهر كانون الأول، لتساهم اليوم في استمرار تراجع معدلات البطالة مع ارتفاع التعيينات من قبل الشركات الاسترالية للشهر الرابع علي التوالي.
أشار البنك المركزي الاسترالي في شهر كانون الأول الماضي مع قيامه برفع أسعار الفائدة للاجتماع الثالث علي التوالي بنحو 25 نقطة أساس ليصل بأسعار الفائدة عند نسبة 3.75% لكون هناك بعض العلامات مبكرة التي ظهرت خلال الفترة الماضية تشير لتحسن أوضاع قطاع العمالة و أن معدلات البطالة من المحتمل أن تظهر قمة أقل بكثير من التوقعات السابقة، الجدير بالذكر أن ارتفاع القراءة اليوم يدعم نظرة البنك المركزي الاسترالي تجاه قطاع العمالة.
الاقتصاد الاسترالي يعد واحدا من الاقتصاديات العالمية الكبرى التي استطاعت تفادي السقوط في دوامة الركود الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2009، مدعوما بالسياسة النقدية من قبل البنك المركزي الاسترالي بالإضافة للخطط التحفيزية من قبل الحكومة الاسترالية التي تقدر بنحو 42$A بليون و التي خصصت ما قيمته 20$A بليون لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي بالإضافة لتخصيص ما قيمته 22$A بليون من إجمالي تلك الخطط لزيادة الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية من الطرق و المدارس و المطارات، الشيء الذي ساهم بشكل ملحوظ تعافي الاقتصاد الاسترالي الذي اتساع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث موضحا نمو الاقتصاد للربع الثالث علي التوالي.
يتوقع المحللون أن يقوم السيد ستيفنز برفع أسعار الفائدة في مطلع شهر شباط المقبل بنحو 25 نقطة أساس للاجتماع الرابع علي التوالي ليصل بأسعار الفائدة عند نسبة 4.0% و ذلك في ظل التعافي الملحوظ للاقتصاد، علي الصعيد الأخر فقد نوه بعض المحللون لكون رفع أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل سلبي علي تسارع نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب نفاذ الخطط التحفيزية التي تدعم الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن مع استمرار تحسن الأوضاع في قطاع العمالة التي تدعم ثقة المستهلكين و الإنفاق الأسري فمن المتوقع أن يقوم السيد ستيفنز برفع جديد لأسعار الفائدة في الثاني من الشهر المقبل.
تعين نحو 134.2 ألف موظف خلال الأربعة أشهر المنقضية في شهر كانون الأول الماضي ساهم بشكل ملحوظ في دعم ثقة المستهلكين التي وصلت خلال شهر تشرين الأول لقرب أعلي مستوي لها منذ ستة أعوام قبل أن تتراجع خلال الشهرين الماضيين عقب قيام السيد ستيفنز برفع أسعار الفائدة، الجدير بالذكر أن تعافي قطاع العملة في استراليا خلال الأشهر القليلة الماضية بدء في دعم الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي فقد أظهرت قراءة مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني ارتفاع القراءة بنسبة 2.5% علي عكس التوقعات لتعطي علامة جديدة علي تعافي الاقتصاد الاسترالي.
نوه البنك المركزي الاسترالي من قبل لكون الإنفاق الاستهلاكي سيدعم تسارع نمو الاقتصاد خلال عام 2010، يتوقع المحللون أن في ظل استمرار الاقتصاد الاسترالي في أظهر بيانات اقتصادية إيجابية يتيح المجل لصانعي السياسة النقدية لدي للبنك المركزي الاسترالي في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بعد أن وصل بها لأدني مستوي لها منذ 49 عام في شهر نيسان الماضي عند نسبة 3.0%، خاصة في ظل تعافي الاقتصاد و عمل البنك علي الحفاظ علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن من قبل البنك علي المدى المتوسط.
0 التعليقات: