اظهر تقرير التضخم البريطاني أن التعافي الاقتصادي في البلاد لا يزال ضعيفا ما يدفع بالتوقع أن البنك المركزي لن يغير سياسته النقدية في الفترة القريبة القادمة.
عوامل مؤقتة أثرت على التضخم ما سبب بارتفاعه حتى 3.4% في آذار و من هذه العوامل انخفاض قوة الجنيه الشرائية و ارتفاع أسعار النفط و عودة ضريبة المبيعات إلى قيمتها السابقة 17.5%. قال رئيس البنك المركزي السيد كينج انه لا يزال يتوقع هبوط التضخم دون مستوياته المحببة 2.0% و حتى دون الحد المسموح البالغ 1% خلال العامين القادمين و ذلك بالرغم من توقعات البنك بقائها فوق مستوى 2.0% لنهاية العام الحالي.
بينما التركيز الأهم كان يتعلق بالاقتصاد و العجز الكبير في الميزانية التي يعاني منه الاقتصاد البريطاني و العديد من الدول الأوروبية الأخرى. عين ديفيد كاميرون من الحزب المحافظ رئيسا للوزراء رسميا حيث كانت احد الوعود في حملته الانتخابية أن يتخلص من العجز في اسرع وقت ممكن عن طريق تقليص الإنفاق الحكومي. يخشى كينج أن يسبب التقلص في الإنفاق ركودا آخر في الاقتصاد لذا طلب من الحكومة الجديدة الأخذ بالاعتبار وضع الاقتصاد في البلاد عند تطبيق سياساتها.
البنك المركزي لن يحدث أي تغييرات على قيمة الفائدة التي هي حاليا الأدنى تاريخيا نظرا لبطئ تعافي الاقتصاد حيث انها سوق تبقى على مستواها حتى نهاية العام، و من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي برفع الفائدة لكن بكميات قليلة لتصل إلى 1.7% في عام 2012. كينج أيضا لا يستبعد توسع برنامج شراء الأصول في حال وجود أي خطر قد يهدد الاقتصاد و تعافيه.
عوامل مؤقتة أثرت على التضخم ما سبب بارتفاعه حتى 3.4% في آذار و من هذه العوامل انخفاض قوة الجنيه الشرائية و ارتفاع أسعار النفط و عودة ضريبة المبيعات إلى قيمتها السابقة 17.5%. قال رئيس البنك المركزي السيد كينج انه لا يزال يتوقع هبوط التضخم دون مستوياته المحببة 2.0% و حتى دون الحد المسموح البالغ 1% خلال العامين القادمين و ذلك بالرغم من توقعات البنك بقائها فوق مستوى 2.0% لنهاية العام الحالي.
بينما التركيز الأهم كان يتعلق بالاقتصاد و العجز الكبير في الميزانية التي يعاني منه الاقتصاد البريطاني و العديد من الدول الأوروبية الأخرى. عين ديفيد كاميرون من الحزب المحافظ رئيسا للوزراء رسميا حيث كانت احد الوعود في حملته الانتخابية أن يتخلص من العجز في اسرع وقت ممكن عن طريق تقليص الإنفاق الحكومي. يخشى كينج أن يسبب التقلص في الإنفاق ركودا آخر في الاقتصاد لذا طلب من الحكومة الجديدة الأخذ بالاعتبار وضع الاقتصاد في البلاد عند تطبيق سياساتها.
البنك المركزي لن يحدث أي تغييرات على قيمة الفائدة التي هي حاليا الأدنى تاريخيا نظرا لبطئ تعافي الاقتصاد حيث انها سوق تبقى على مستواها حتى نهاية العام، و من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي برفع الفائدة لكن بكميات قليلة لتصل إلى 1.7% في عام 2012. كينج أيضا لا يستبعد توسع برنامج شراء الأصول في حال وجود أي خطر قد يهدد الاقتصاد و تعافيه.
عن : ecpulse
0 التعليقات: