قال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إن الدول العربية ستتوحه مجتمعة إلى مجلس الأمن في سبتمبر القادم للحصول على إعلان قيام الدولة الفلسطينية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1515 الصادر منذ نحو 8 سنوات، حال فشل المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف وزير الخارجية في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماع باريس لمتابعة تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين من أجل الدولة الفلسطينية أن القرار ينص على أن تسوية الصراع في المنطقة يقوم على مبدأ إقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام، مطالباً الدول العربية بالتحرك بناء على هذا المبدأ.
وحول المباحثات الغير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تخوف أبو الغيط من نوايا إسرائيل الغير حقيقية بشأن التفاوض الجاد والصادق الذي يؤدي إلى تسوية على أرض الواقع.
وحذر من أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة والرباعية الدولية من إقناع الدولة العبرية بالتزام الجدية والمصداقية في التفاوض فإن وزراء الخارجية العرب سيقررون في سبتمبر المقبل المضي مباشرة إلى مجلس الأمن لإعلان الدولة الفلسطينية خصوصاً وأن هناك قرار سابق بالذهاب إلى مجلس الأمن لتسوية القضية وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد أبو الغيط أن الهدف الضروري هو إقامة الدولة الفلسطينية كمبدأ، وفق حدود 1067، وأن التنفيذ ليس بالضرورة إتمامه الآن لأن ذلك يستلزم حشد تأييد دولي واسع.
وشدد على حق الفلسطينيين في القدس وأنه إذا ما تطلب الأمر تبادل أرض فسيكون في سياق محدود للغاية ووفق المطالب العربية والدولية، التي تتضمن أيضا قضايا الحل النهائي فيما يتعلق بالأمن و اللاجئين و غيرها من الموضوعات العالقة.
وأشار أبو الغيط إلى أن أقصر الطرق وأيسرها هو إقرار الدولة الفلسطينية داخل مجلس الأمن بجانب إقرار البيانين الأوربيين الصادرين في فى ديسمبر 2009، وحال موافقة الولايات المتحدة وباقي الأطراف فسيكون ذلك بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق أمل الدولة الفلسطينية.
وطالب أبو الغيط بضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية بتوقيع حماس على الورقة المصرية وتسوية الأمور التي عليها خلاف مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح، مع الوضع في الاعتبار أن الورقة المصرية تلقى قبولاً من جانب فصائل فلسطينية أخرى.
وأضاف وزير الخارجية في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماع باريس لمتابعة تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين من أجل الدولة الفلسطينية أن القرار ينص على أن تسوية الصراع في المنطقة يقوم على مبدأ إقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام، مطالباً الدول العربية بالتحرك بناء على هذا المبدأ.
وحول المباحثات الغير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تخوف أبو الغيط من نوايا إسرائيل الغير حقيقية بشأن التفاوض الجاد والصادق الذي يؤدي إلى تسوية على أرض الواقع.
وحذر من أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة والرباعية الدولية من إقناع الدولة العبرية بالتزام الجدية والمصداقية في التفاوض فإن وزراء الخارجية العرب سيقررون في سبتمبر المقبل المضي مباشرة إلى مجلس الأمن لإعلان الدولة الفلسطينية خصوصاً وأن هناك قرار سابق بالذهاب إلى مجلس الأمن لتسوية القضية وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد أبو الغيط أن الهدف الضروري هو إقامة الدولة الفلسطينية كمبدأ، وفق حدود 1067، وأن التنفيذ ليس بالضرورة إتمامه الآن لأن ذلك يستلزم حشد تأييد دولي واسع.
وشدد على حق الفلسطينيين في القدس وأنه إذا ما تطلب الأمر تبادل أرض فسيكون في سياق محدود للغاية ووفق المطالب العربية والدولية، التي تتضمن أيضا قضايا الحل النهائي فيما يتعلق بالأمن و اللاجئين و غيرها من الموضوعات العالقة.
وأشار أبو الغيط إلى أن أقصر الطرق وأيسرها هو إقرار الدولة الفلسطينية داخل مجلس الأمن بجانب إقرار البيانين الأوربيين الصادرين في فى ديسمبر 2009، وحال موافقة الولايات المتحدة وباقي الأطراف فسيكون ذلك بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق أمل الدولة الفلسطينية.
وطالب أبو الغيط بضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية بتوقيع حماس على الورقة المصرية وتسوية الأمور التي عليها خلاف مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح، مع الوضع في الاعتبار أن الورقة المصرية تلقى قبولاً من جانب فصائل فلسطينية أخرى.
0 التعليقات: