أعلن عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار البنزين والسولار قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وأكد عثمان أن الحكومة لم تتخذ أية قرارات بشأن أسعار الوقود، مضيفًا أن هناك خطة لرفع أسعار المنتجات البترولية منذ 5 سنوات إلا أنه يتم تأجيلها كل فترة باستثناء القرار المتعلق بأسعار الطاقة للمصانع.
وقال وزير التنمية الاقتصادية: "ربما نبدأ فى الأخذ بها بعد انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر المقبل، حيث من الجائز أن ترد ضمن بيان الحكومة الذى تلقيه أمام البرلمان".
ووصف الوزير ما يحدث من تكدس وطوابير أمام محطات البنزين فى عدد كبير من المحافظات حاليا "بأنها أزمة مختلقة، جاءت نتيجة للشائعات، وما زال الوضع مجمدًا بالنسبة لأسعار البنزين والسولار، ولن تحدث أي زيادات فى أسعارهما لا حاليا ولا فى المدى القريب" - حسب قول الوزير-.
وقال عثمان "إن أزمة محطات البنزين الحالية ليست جديدة، وقد تعودنا عليها، وتكررت منذ عدة أشهر وانتهت بعد أن ثبت أنه لا زيادة فى أسعار المنتجات البترولية فى ذلك الوقت".
وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية فى العام المالى الماضى وصل إلى 57 مليار جنيه.
وكانت صحيفة الوفد ذكرت الأربعاء الماضي أن الحكومة قد انتهت من إعداد قائمة لمنتجات البترول المقرر زيادة أسعارها ابتداء من يوليو القادم تتراوح الزيادة بين 10 أو 25 % .
وتضم القائمة منتجات البنزين "80 و 90 و 92 و 95" بالإضافة إلى السولار و منتجات البترول المستخدمة فى الصناعات كثيفة الأستخدام للطاقة و المصانع الكبرى و محطات توليد الكهرباء .
وأكد عثمان أن الحكومة لم تتخذ أية قرارات بشأن أسعار الوقود، مضيفًا أن هناك خطة لرفع أسعار المنتجات البترولية منذ 5 سنوات إلا أنه يتم تأجيلها كل فترة باستثناء القرار المتعلق بأسعار الطاقة للمصانع.
وقال وزير التنمية الاقتصادية: "ربما نبدأ فى الأخذ بها بعد انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر المقبل، حيث من الجائز أن ترد ضمن بيان الحكومة الذى تلقيه أمام البرلمان".
ووصف الوزير ما يحدث من تكدس وطوابير أمام محطات البنزين فى عدد كبير من المحافظات حاليا "بأنها أزمة مختلقة، جاءت نتيجة للشائعات، وما زال الوضع مجمدًا بالنسبة لأسعار البنزين والسولار، ولن تحدث أي زيادات فى أسعارهما لا حاليا ولا فى المدى القريب" - حسب قول الوزير-.
وقال عثمان "إن أزمة محطات البنزين الحالية ليست جديدة، وقد تعودنا عليها، وتكررت منذ عدة أشهر وانتهت بعد أن ثبت أنه لا زيادة فى أسعار المنتجات البترولية فى ذلك الوقت".
وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية فى العام المالى الماضى وصل إلى 57 مليار جنيه.
وكانت صحيفة الوفد ذكرت الأربعاء الماضي أن الحكومة قد انتهت من إعداد قائمة لمنتجات البترول المقرر زيادة أسعارها ابتداء من يوليو القادم تتراوح الزيادة بين 10 أو 25 % .
وتضم القائمة منتجات البنزين "80 و 90 و 92 و 95" بالإضافة إلى السولار و منتجات البترول المستخدمة فى الصناعات كثيفة الأستخدام للطاقة و المصانع الكبرى و محطات توليد الكهرباء .
0 التعليقات: