اعلنت وزارة المالية ان الحكومة الالمانية ستراجع توقعات النمو فيها لسنة 2010 لرفعها بشكل كبير وذلك غداة نشر البنك المركزي توقعات نمو بنحو 3%.
وافاد تقرير من وزارة المالية ان الظروف الحالية وعدة مؤشرات ايجابية ادت الى "حاجة واسعة لتصحيح" توقعات النمو في السنة الجارية.
وتعود اخر توقعات الحكومة للتنمية (+1,4%) الى نيسان/ابريل لكن هذه التوقعات عفى عنها الزمن بعد ارتفاع الناتج الاجمالي المحلي بنحو 2,2% في الربع الثاني من السنة بفضل الصادرات الالمانية التي كانت قياسية في ثلاثة اشهر منذ اعادة توحيد البلاد قبل عشرين سنة.
وراهن البنك المركزي الخميس على نمو "بنحو 3%" سنة 2010، اكثر تفاؤلا من وزير الاقتصاد راينر برودرلي الذي تحدث عن "نمو ايكس.ال" (من الحجم الكبير) مؤكدا انه يتوقع "اكثر بكثير من 2%".
واكدت الوزارة انها تتوقع طبعا تباطؤ حيوية الاقتصاد في النصف الثاني من السنة مقارنة بالجزء الاول.
لكن المؤشرات تدل على "انطلاقة جيدة" للاقتصاد الالماني في الربع الثالث من السنة. واعتبرت الوزارة ان هذه المؤشرات وتحسين آفاق دخل الاسر بفضل احتواء البطالة (7,6% في تموز/يوليو) "من شانها ان تدفع الى انتعاش الاستهلاك الخاص".
واوضح التقرير ان تقييم الحكومة الفدرالية للاقتصاد الكلي ستتم مراجعته في تشرين الاول/اكتوبر.
وكان البنك المركزي الالماني الخميس اول مؤسسة في البلاد تراهن رسميا على نمو "بنحو 3%" هذه السنة في اول اقتصاد اوروبي. وبهذه النسبة ستكون المانيا بلا شك قاطرة الاقتصاد الاوروبي.
وافاد تقرير من وزارة المالية ان الظروف الحالية وعدة مؤشرات ايجابية ادت الى "حاجة واسعة لتصحيح" توقعات النمو في السنة الجارية.
وتعود اخر توقعات الحكومة للتنمية (+1,4%) الى نيسان/ابريل لكن هذه التوقعات عفى عنها الزمن بعد ارتفاع الناتج الاجمالي المحلي بنحو 2,2% في الربع الثاني من السنة بفضل الصادرات الالمانية التي كانت قياسية في ثلاثة اشهر منذ اعادة توحيد البلاد قبل عشرين سنة.
وراهن البنك المركزي الخميس على نمو "بنحو 3%" سنة 2010، اكثر تفاؤلا من وزير الاقتصاد راينر برودرلي الذي تحدث عن "نمو ايكس.ال" (من الحجم الكبير) مؤكدا انه يتوقع "اكثر بكثير من 2%".
واكدت الوزارة انها تتوقع طبعا تباطؤ حيوية الاقتصاد في النصف الثاني من السنة مقارنة بالجزء الاول.
لكن المؤشرات تدل على "انطلاقة جيدة" للاقتصاد الالماني في الربع الثالث من السنة. واعتبرت الوزارة ان هذه المؤشرات وتحسين آفاق دخل الاسر بفضل احتواء البطالة (7,6% في تموز/يوليو) "من شانها ان تدفع الى انتعاش الاستهلاك الخاص".
واوضح التقرير ان تقييم الحكومة الفدرالية للاقتصاد الكلي ستتم مراجعته في تشرين الاول/اكتوبر.
وكان البنك المركزي الالماني الخميس اول مؤسسة في البلاد تراهن رسميا على نمو "بنحو 3%" هذه السنة في اول اقتصاد اوروبي. وبهذه النسبة ستكون المانيا بلا شك قاطرة الاقتصاد الاوروبي.
0 التعليقات: