سجل الجنيه المصري ادنى مستوى له في ثلاثة اعوام ونصف العام مقابل الدولار الاربعاء مع تحول المستثمرين العازفين عن المخاطرة الى سندات الخزانة الامريكية بينما تحدث متعاملون عن تباطؤ تدفق النقد الاجنبي الي اسواق الاوراق المالية المصرية.
واقتفى الجنيه اثر اليورو الذي بلغ أدنى مستوى له في ستة اسابيع امام العملة الامريكية الثلاثاء في حين بدأت موجة حديثة من شراء الاجانب للاسهم وسندات الخزانة المصرية تفقد قوتها الدافعة فيما يبدو.
وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (اي جي اكس 30) اكبر انخفاض له في ستة اسابيع الاربعاء بعد يومين من المكاسب مع ابلاغ المتعاملين عن تراجع مشتريات الاجانب.
وأنهت العملة المصرية التعاملات عند 5.7040 جنيه مقابل الدولار بعد ان كانت تحوم حول 5.70 منذ منتصف يوليو وذلك طبقا لمتوسط السعر الفوري على مدار الجلسة.
وهذا هو أدنى مستوى للجنيه امام الدولار منذ يناير كانون الثاني 2007.
وقال احد المتعاملين في سوق العملة بالقاهرة هذا الاسبوع ان الجنيه قد يقفز مرة اخرى الي 5.65 أو حتى 5.60 مقابل الدولار بالنظر الى توقعات بان البنك المركزي ربما يتدخل للحيلولة دون حدوث ضغوط تضخمية من الواردات.
ويتسارع نمو الاقتصاد المصري ويتوقع اقتصاديون ان يبقي البنك المركزي اسعار الفائدة بلا تغيير في الوقت الحالي قائلين ان التضخم الاساسي لا يزال في نطاق ما يقولون انها منطقة الامان للبنك والتي تتراوح من ستة الي ثمانية بالمئة.
لكن محللين يقولون ان من غير المرجح ان يسمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض بشكل حاد لان ذلك سيرفع تكلفة واردات المواد الغذائية الرئيسية ويغذي التضخم.
واقتفى الجنيه اثر اليورو الذي بلغ أدنى مستوى له في ستة اسابيع امام العملة الامريكية الثلاثاء في حين بدأت موجة حديثة من شراء الاجانب للاسهم وسندات الخزانة المصرية تفقد قوتها الدافعة فيما يبدو.
وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (اي جي اكس 30) اكبر انخفاض له في ستة اسابيع الاربعاء بعد يومين من المكاسب مع ابلاغ المتعاملين عن تراجع مشتريات الاجانب.
وأنهت العملة المصرية التعاملات عند 5.7040 جنيه مقابل الدولار بعد ان كانت تحوم حول 5.70 منذ منتصف يوليو وذلك طبقا لمتوسط السعر الفوري على مدار الجلسة.
وهذا هو أدنى مستوى للجنيه امام الدولار منذ يناير كانون الثاني 2007.
وقال احد المتعاملين في سوق العملة بالقاهرة هذا الاسبوع ان الجنيه قد يقفز مرة اخرى الي 5.65 أو حتى 5.60 مقابل الدولار بالنظر الى توقعات بان البنك المركزي ربما يتدخل للحيلولة دون حدوث ضغوط تضخمية من الواردات.
ويتسارع نمو الاقتصاد المصري ويتوقع اقتصاديون ان يبقي البنك المركزي اسعار الفائدة بلا تغيير في الوقت الحالي قائلين ان التضخم الاساسي لا يزال في نطاق ما يقولون انها منطقة الامان للبنك والتي تتراوح من ستة الي ثمانية بالمئة.
لكن محللين يقولون ان من غير المرجح ان يسمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض بشكل حاد لان ذلك سيرفع تكلفة واردات المواد الغذائية الرئيسية ويغذي التضخم.
0 التعليقات: