اعلنت مجموعة "دبي العالمية" التي تعاني من صعوبات، الجمعة موافقة 99% من دائنيها رسميا على خطة اعادة هيكلة ديون تقدر ب24,9 مليار دولار بعد اشهر من المفاوضات الشاقة، على امل ان تطلق مجددا انشطتها التي تأثرت بالازمة المالية العالمية.
واوضحت الشركة في بيان ورد على وكالة فرانس برس، انها تلقت "موافقات رسمية على عرض اعادة هيكلة ديونها من حوالى 99% من البنوك الدائنة تمثل اكثر من 99% من قيمة الدين المترتب عليها".
وبحسب البيان، فان هذه الموافقات "ستمكن الشركة من انهاء عملية اعادة الهيكلة خلال الاسابيع المقبلة" ما سيجعلها "في وضع مالي سليم يمكنها من تحقيق قيمة (للشركة واصولها)، الامر الذي يعود بالمصلحة على اصحاب الفائدة".
وكانت الشركة اعلنت في 20 ايار/مايو انها توصلت الى اتفاق مبدئي مع معظم البنوك الدائنة لهيكلة ديونها البالغة قيمتها 23,5 مليار دولار والتي اصبحت تقدر ب 24,9 مليار دولار، بحسب حكومة دبي التي تتبعها الشركة.
وقالت متحدثة باسم المجموعة ان الفارق يمثل الفوائد والضمانات التي تم تقديمها للدائنين. وقالت حكومة دبي في بيان ان "هذا الاتفاق يرسم توافقا كبيرا بشأن مشروع اعادة هيكلة منصف ومتوازن".
واضافت ان الاتفاق "يمثل مرحلة اساسية على درب وضع مالي متين ومستقر يتيح انجاز المشاريع ذات الاولوية بالكامل"، مؤكدة انها "تظل شريكا ملتزما وداعما كبيرا" لمجموعة دبي العالمية.
وكانت "دبي العالمية" اقترحت في 25 اذار/مارس على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة على خمس وثماني سنوات، فيما حصلت على دعم مالي حكومي جديد بقيمة 9,5 مليارات دولار يتم تخصيص غالبيته لانعاش شركة نخيل العقارية وتحويل حصتها فيها البالغة قيمتها 8,9 مليارات دولار الى اسهم.
وتبلغ قيمة الديون المستحقة للبنوك المقرضة نحو 14,4 مليار دولار واقترحت المجموعة ان يتم سدادها على قسطين: قسط بقيمة 4,4 مليارات دولار يستحق الدفع بعد خمس سنوات وقسط ثان بقيمة عشرة مليارات دولار مع فائدة بنسبة 1 بالمئة بعد ثماني سنوات.
وبين المصارف الدائنة لمجموعة دبي العالمية اربعة مصارف بريطانية هي "اتش اس بي سي" و"لويدز" و"ار بي اس" و"ستاندارد تشارترد" وعدد من من المصارف المحلية بينها بالخصوص بنك ابوظبي التجاري وبنك الامارات دبي الوطني.
وهزت دبي الاسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما اعلنت انها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية والقيام بعملية اعادة هيكلة لقسم من ديونها التي كانت تقدر حينها ب 59 مليار دولار.
وباشرت دبي العالمية في نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها لاعادة جدولة الديون وذلك بعد ان تمكنت في 14 كانون الاول/ديسمبر 2009 من تسديد صكوك لشركة نخيل التابعة لها بقيمة 4,1 مليارات دولار في يوم استحقاقها بفضل دعم حصلت عليه من حكومة ابوظبي في اللحظة الاخيرة.
وكانت ابوظبي وهي الاغنى بين الامارات السبع التي تشكل دولة الامارات العربية المتحدة، قدمت مساعدة بقيمة عشرة مليارات دولار علاوة على عشرة مليارات دولار امنها البنك المركزي الاماراتي.
وراكمت شركة "نخيل" العقارية العملاقة التابعة للمجموعة الديون التي نجمت عن تمويل مشاريع خلال فترة الفورة العقارية التي انتهت مع اندلاع الازمة المالية العالمية.
وبحسب بيان حكومة دبي، فان الاتفاق الرسمي مع الدائنين يؤكد ايضا "دعم المقرضين لفصل شركة +نخيل+ عن +دبي العالمية+" الذي اعلن في بداية العام مشيرة الى احراز "الشركة تقدما جوهريا في المفاوضات مع دائنيها".
وقد عطلت الازمة المالية العالمية مشاريع نخيل التي كانت انجزت بعض اضخم المشاريع العقارية في دبي لاسيما جزر النخيل الاصطناعية. ويقدر اجمالي ديون دبي بما بين 80 ومئة مليار دولار.
واوضحت الشركة في بيان ورد على وكالة فرانس برس، انها تلقت "موافقات رسمية على عرض اعادة هيكلة ديونها من حوالى 99% من البنوك الدائنة تمثل اكثر من 99% من قيمة الدين المترتب عليها".
وبحسب البيان، فان هذه الموافقات "ستمكن الشركة من انهاء عملية اعادة الهيكلة خلال الاسابيع المقبلة" ما سيجعلها "في وضع مالي سليم يمكنها من تحقيق قيمة (للشركة واصولها)، الامر الذي يعود بالمصلحة على اصحاب الفائدة".
وكانت الشركة اعلنت في 20 ايار/مايو انها توصلت الى اتفاق مبدئي مع معظم البنوك الدائنة لهيكلة ديونها البالغة قيمتها 23,5 مليار دولار والتي اصبحت تقدر ب 24,9 مليار دولار، بحسب حكومة دبي التي تتبعها الشركة.
وقالت متحدثة باسم المجموعة ان الفارق يمثل الفوائد والضمانات التي تم تقديمها للدائنين. وقالت حكومة دبي في بيان ان "هذا الاتفاق يرسم توافقا كبيرا بشأن مشروع اعادة هيكلة منصف ومتوازن".
واضافت ان الاتفاق "يمثل مرحلة اساسية على درب وضع مالي متين ومستقر يتيح انجاز المشاريع ذات الاولوية بالكامل"، مؤكدة انها "تظل شريكا ملتزما وداعما كبيرا" لمجموعة دبي العالمية.
وكانت "دبي العالمية" اقترحت في 25 اذار/مارس على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة على خمس وثماني سنوات، فيما حصلت على دعم مالي حكومي جديد بقيمة 9,5 مليارات دولار يتم تخصيص غالبيته لانعاش شركة نخيل العقارية وتحويل حصتها فيها البالغة قيمتها 8,9 مليارات دولار الى اسهم.
وتبلغ قيمة الديون المستحقة للبنوك المقرضة نحو 14,4 مليار دولار واقترحت المجموعة ان يتم سدادها على قسطين: قسط بقيمة 4,4 مليارات دولار يستحق الدفع بعد خمس سنوات وقسط ثان بقيمة عشرة مليارات دولار مع فائدة بنسبة 1 بالمئة بعد ثماني سنوات.
وبين المصارف الدائنة لمجموعة دبي العالمية اربعة مصارف بريطانية هي "اتش اس بي سي" و"لويدز" و"ار بي اس" و"ستاندارد تشارترد" وعدد من من المصارف المحلية بينها بالخصوص بنك ابوظبي التجاري وبنك الامارات دبي الوطني.
وهزت دبي الاسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما اعلنت انها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية والقيام بعملية اعادة هيكلة لقسم من ديونها التي كانت تقدر حينها ب 59 مليار دولار.
وباشرت دبي العالمية في نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها لاعادة جدولة الديون وذلك بعد ان تمكنت في 14 كانون الاول/ديسمبر 2009 من تسديد صكوك لشركة نخيل التابعة لها بقيمة 4,1 مليارات دولار في يوم استحقاقها بفضل دعم حصلت عليه من حكومة ابوظبي في اللحظة الاخيرة.
وكانت ابوظبي وهي الاغنى بين الامارات السبع التي تشكل دولة الامارات العربية المتحدة، قدمت مساعدة بقيمة عشرة مليارات دولار علاوة على عشرة مليارات دولار امنها البنك المركزي الاماراتي.
وراكمت شركة "نخيل" العقارية العملاقة التابعة للمجموعة الديون التي نجمت عن تمويل مشاريع خلال فترة الفورة العقارية التي انتهت مع اندلاع الازمة المالية العالمية.
وبحسب بيان حكومة دبي، فان الاتفاق الرسمي مع الدائنين يؤكد ايضا "دعم المقرضين لفصل شركة +نخيل+ عن +دبي العالمية+" الذي اعلن في بداية العام مشيرة الى احراز "الشركة تقدما جوهريا في المفاوضات مع دائنيها".
وقد عطلت الازمة المالية العالمية مشاريع نخيل التي كانت انجزت بعض اضخم المشاريع العقارية في دبي لاسيما جزر النخيل الاصطناعية. ويقدر اجمالي ديون دبي بما بين 80 ومئة مليار دولار.
0 التعليقات: