قالت البورصة المصرية انها ستسعى في عام 2011 الى توسيع نطاق التداول فيها بحيث لا يقتصر على الاسهم وانما يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود.
وأضافت البورصة في تقريرها السنوي عن أداء العام الماضي أنها تسعى خلال العام الجديد "للاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ...لتوفير التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها."
كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قال في مؤتمره السنوي في ديسمبر كانون الاول ان من المتوقع أن ينمو اجمالي الناتج المحلي لمصر بين 5.8 وستة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران 2011.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 15 في المئة في 2010 في حين زاد المؤشر الثانوي الاوسع نطاقا 12 في المئة.
وبلغت قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال العام المنصرم 321.4 مليار جنيه(55.4 مليار دولار) مقابل 334 مليار جنيه في 2009 بينما بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصري خلال الاشهر التسعة الاولى من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4 في المئة مقارنة بأرقام نفس الفترة من عام 2009.
وقال التقرير السنوي للبورصة "استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والافراد ومن المصريين والاجانب... من أبرز الايجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضي."
وتقدم ماجد شوقي رئيس البورصة السابق باستقالته في يونيو حزيران 2010 وتولى بدلا منه خالد سري صيام الذي أكد أن أولوياته تعتمد على عودة الثقة للمستثمرين في السوق المصري مرة أخرى.
وبلغ صافي مشتريات الاجانب العام الماضي 8.44 مليار جنيه بارتفاع نحو 76 بالمئة عن العام السابق.
ووضعت ادارة البورصة المصرية نصب أعينها في خطتها للعام الجديد تفعيل عدد من الاليات والانظمة التي تزيد من عمق السوق وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق بالاضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية.
وأضافت البورصة في تقريرها السنوي عن أداء العام الماضي أنها تسعى خلال العام الجديد "للاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ...لتوفير التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها."
كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قال في مؤتمره السنوي في ديسمبر كانون الاول ان من المتوقع أن ينمو اجمالي الناتج المحلي لمصر بين 5.8 وستة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران 2011.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 15 في المئة في 2010 في حين زاد المؤشر الثانوي الاوسع نطاقا 12 في المئة.
وبلغت قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال العام المنصرم 321.4 مليار جنيه(55.4 مليار دولار) مقابل 334 مليار جنيه في 2009 بينما بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصري خلال الاشهر التسعة الاولى من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4 في المئة مقارنة بأرقام نفس الفترة من عام 2009.
وقال التقرير السنوي للبورصة "استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والافراد ومن المصريين والاجانب... من أبرز الايجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضي."
وتقدم ماجد شوقي رئيس البورصة السابق باستقالته في يونيو حزيران 2010 وتولى بدلا منه خالد سري صيام الذي أكد أن أولوياته تعتمد على عودة الثقة للمستثمرين في السوق المصري مرة أخرى.
وبلغ صافي مشتريات الاجانب العام الماضي 8.44 مليار جنيه بارتفاع نحو 76 بالمئة عن العام السابق.
ووضعت ادارة البورصة المصرية نصب أعينها في خطتها للعام الجديد تفعيل عدد من الاليات والانظمة التي تزيد من عمق السوق وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق بالاضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية.
وفيما يخص بورصة العقود قال صيام "بنهاية 2010 سنكون قررنا من هو الشريك الذي سيتعامل معنا ولكن لابد ان يعلم المستثمرون ان المفاوضات تأخذ وقتا كبيرا. نحتاج من 12 الى 18 شهرا للاطلاق. أي في النصف الثاني من 2012."
ونوه تقرير البورصة عن عام 2010 الى انها ستسعى خلال العام الجديد الى "تفعيل السوق الثانوي للسندات وذلك كثمرة للجهود بين ادارتي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية من جانب والجهات الحكومية ذات العلاقة لتنشيط هذا السوق الحيوي كأداة تمويلية أخرى للشركات."
وتستهدف البورصة المصرية في 2011 انتهاج استراتيجية تقوم على عدة محاور تهدف الى دعم اتاحة فرص الحصول على التمويل غير المصرفي لاكبر عدد من الشركات على اختلاف أحجامها بما يساعدها على تحقيق مستويات النمو المرجوة.
وقال جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر ونجل الرئيس حسني مبارك ان مصر ستسعى لزيادة استثماراتها السنوية من 30 مليار جنيه الى 100 مليار جنيه (17.22 مليار دولار) في السنوات الخمس المقبلة لرفع معدلات النمو الى سبعة وثمانية بالمئة.
وقالت البورصة المصرية انها ستعمل في 2011 على تكثيف خطتها التسويقية عن طريق تسليط الضوء على مزايا القيد والاستثمار في البورصة المصرية خاصة في ظل التوقعات الايجابية لعدد من المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العام الجديد.
(الدولار يساوي 5.80 جنيه مصري)
0 التعليقات: