قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بتأييد قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضى بمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف فى جميع أموالهم السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة لهم بالبورصة، أو الشركات أو التنازل أو الرهن أو أى حقوق شخصية أو عينية لهم.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أصدر قرارات فى البلاغات التى تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهى التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر، ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة فى داخل البلاد، وباشرت التحقيقات فور تلقيها، وذلك بسؤال مقدمى البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم فى هذا المجال أوراقاً تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن ذلك، وتم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات.
وأضاف أنه فى إطار الحفاظ على أموال الدولة، فقد سبق وأصدر النائب العام قراراً بتجميد أموالهم وأرصدتهم فى الدول الأجنبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد، على ضوء نصوص الاتفاقات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ إجراءاتها فى ضوء أحكام القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أصدر قرارات فى البلاغات التى تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهى التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر، ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة فى داخل البلاد، وباشرت التحقيقات فور تلقيها، وذلك بسؤال مقدمى البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم فى هذا المجال أوراقاً تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن ذلك، وتم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات.
وأضاف أنه فى إطار الحفاظ على أموال الدولة، فقد سبق وأصدر النائب العام قراراً بتجميد أموالهم وأرصدتهم فى الدول الأجنبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد، على ضوء نصوص الاتفاقات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ إجراءاتها فى ضوء أحكام القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
0 التعليقات: