يؤدي الوزراء الجدد والبالغ عددهم 14 وزيرا ونائبين لرئيس الوزراء، اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس العسكري.
وتضم قائمة الوزراء الذين سيحلفون اليمين، الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي، الذي كان يشغل منصب رئيس الجمعية المصرية للبرمجيات وعميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، والدكتور حازم عبد العظيم، وزير الاتصالات، الذي كان يشغل رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة، العميد السابق لمعهد الكبد بالمنوفية، والدكتور على زين العابدين، وزير النقل، الأستاذ في كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، والدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الحوار، والدكتور هشام محمد قنديل وزيرا للموارد المائية والري، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع النيل، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، وزيرا للتجارة والصناعة، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الصناعات، والدكتور عبد الفتاح البنا وزيرا للآثار، والسفير محمد كامل وزيرا للخارجية، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزيرا للأوقاف، والدكتور صلاح السيد يوسف وزيرا للزراعة، واللواء طيار لطفي مصطفى كامل وزيرا للطيران، والمستشار محمد أحمد عطية وزيرا للتنمية المحلية، واللواء على إبراهيم صبري وزيرا للإنتاج الحربي.
وأبقت التشكيلة الوزارية الجديدة على 13 وزراء في مقدمتهم، محمد فتحي البرادعى، وزير الإسكان، واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، والمستشار محمد الجندي، وزير العدل، وفايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، واللواء المهندس ماجد جورج، وزيرا البيئة، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة، والدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، وأسامة هيكل، وزير الإعلام، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، وحسن يونس وزير الكهرباء وأسامة هيكل وزير الإعلام وعبد الله غراب وزير البترول.
وفي أول تصريح له عقب توليه وزارة الاتصالات قال الدكتور حازم عبد العظيم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تصويت المصريين بالخارج يأتي على رأس أولويات اهتماماته بالرغم من وجود مشاكل في تنفيذ هذا الموضوع، بالإضافة إلى الاهتمام بصناعة البرمجيات.
وأضاف أنه سيعمل على مجموعة من البرامج المحددة التي ستكون بداية للحكومة المنتخبة، إضافة إلى الاهتمام بصناعة المنتجات، لافتا إلى وجود شركات تعاني من المشاكل، والاهتمام بدور وزارة الاتصالات للتعاون مع كل الوزارات والهيئات، وسرعة إصدار قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكوين ديوان المظالم لكي يكون جهة وسيطة بين الشعب والحكومة للرد على شكاوى الناس واستفساراتهم، وأكد أنه سيتم إعادة النظر في قانون تداول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، قال معتز خورشيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك بعض الملفات تحتاج إلى البت فيها مباشرة، وأهمها تغيير المناخ الدراسي لشباب الجامعات بعد الثورة ودور الشباب في الانتخابات الطلابية واستقلالية الجامعات، ووضع قواعد شفافة لاختيار القيادات.
وأكد خورشيد على ضرورة حسم ملف القيادات الحالية للجامعات، مشيراً إلى وجود جهود سابقة لتطوير الجامعات وسيتم استكمالها، وأكد على أهمية وضع رؤية شاملة للتعليم العالي بعد الثورة، ومراعاة ظروف أعضاء هيئة التدريس وقانون تنظيم الجامعات الحالي وكيفية التعامل معه.
وقال الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة، إن الحكومة الجديدة ستعبر عن الشعب وإعطائه الحق في حياة كريمة، وإن قطاع الصحة من القطاعات التي يتم التعامل فيها بشكل مباشر مع المواطن وإنه سيتم استرداد كرامة الطبيب المصري والمريض والممرض، وأشار إلى أنه سيتم توحيد نظام العلاج في مصر وتوحيد النظام الصحي، وكل إنسان لابد أن يعلم أنه إذا مرض سيجد مكانا لعلاجه.
وأكد حلمي أن التأمين الصحي لا يجب أن يكون له مؤسسات خاصة به فهذه المؤسسات أضرت بنظام التأمين الصحي، وإعادة طبيب الأسرة بحيث يخصص طبيب لكل عدد من المواطنين ويصبح لكل مواطن سجل طبي ويلبي طلباتهم ليلا ونهارا، مشيرا إلى الحاجة إلى 85 ألف طبيب ليغطي كل واحد منهم ألف مريض.
وتضم قائمة الوزراء الذين سيحلفون اليمين، الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي، الذي كان يشغل منصب رئيس الجمعية المصرية للبرمجيات وعميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، والدكتور حازم عبد العظيم، وزير الاتصالات، الذي كان يشغل رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة، العميد السابق لمعهد الكبد بالمنوفية، والدكتور على زين العابدين، وزير النقل، الأستاذ في كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، والدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الحوار، والدكتور هشام محمد قنديل وزيرا للموارد المائية والري، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع النيل، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، وزيرا للتجارة والصناعة، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الصناعات، والدكتور عبد الفتاح البنا وزيرا للآثار، والسفير محمد كامل وزيرا للخارجية، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزيرا للأوقاف، والدكتور صلاح السيد يوسف وزيرا للزراعة، واللواء طيار لطفي مصطفى كامل وزيرا للطيران، والمستشار محمد أحمد عطية وزيرا للتنمية المحلية، واللواء على إبراهيم صبري وزيرا للإنتاج الحربي.
وأبقت التشكيلة الوزارية الجديدة على 13 وزراء في مقدمتهم، محمد فتحي البرادعى، وزير الإسكان، واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، والمستشار محمد الجندي، وزير العدل، وفايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، واللواء المهندس ماجد جورج، وزيرا البيئة، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة، والدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، وأسامة هيكل، وزير الإعلام، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، وحسن يونس وزير الكهرباء وأسامة هيكل وزير الإعلام وعبد الله غراب وزير البترول.
وفي أول تصريح له عقب توليه وزارة الاتصالات قال الدكتور حازم عبد العظيم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تصويت المصريين بالخارج يأتي على رأس أولويات اهتماماته بالرغم من وجود مشاكل في تنفيذ هذا الموضوع، بالإضافة إلى الاهتمام بصناعة البرمجيات.
وأضاف أنه سيعمل على مجموعة من البرامج المحددة التي ستكون بداية للحكومة المنتخبة، إضافة إلى الاهتمام بصناعة المنتجات، لافتا إلى وجود شركات تعاني من المشاكل، والاهتمام بدور وزارة الاتصالات للتعاون مع كل الوزارات والهيئات، وسرعة إصدار قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكوين ديوان المظالم لكي يكون جهة وسيطة بين الشعب والحكومة للرد على شكاوى الناس واستفساراتهم، وأكد أنه سيتم إعادة النظر في قانون تداول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، قال معتز خورشيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك بعض الملفات تحتاج إلى البت فيها مباشرة، وأهمها تغيير المناخ الدراسي لشباب الجامعات بعد الثورة ودور الشباب في الانتخابات الطلابية واستقلالية الجامعات، ووضع قواعد شفافة لاختيار القيادات.
وأكد خورشيد على ضرورة حسم ملف القيادات الحالية للجامعات، مشيراً إلى وجود جهود سابقة لتطوير الجامعات وسيتم استكمالها، وأكد على أهمية وضع رؤية شاملة للتعليم العالي بعد الثورة، ومراعاة ظروف أعضاء هيئة التدريس وقانون تنظيم الجامعات الحالي وكيفية التعامل معه.
وقال الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة، إن الحكومة الجديدة ستعبر عن الشعب وإعطائه الحق في حياة كريمة، وإن قطاع الصحة من القطاعات التي يتم التعامل فيها بشكل مباشر مع المواطن وإنه سيتم استرداد كرامة الطبيب المصري والمريض والممرض، وأشار إلى أنه سيتم توحيد نظام العلاج في مصر وتوحيد النظام الصحي، وكل إنسان لابد أن يعلم أنه إذا مرض سيجد مكانا لعلاجه.
وأكد حلمي أن التأمين الصحي لا يجب أن يكون له مؤسسات خاصة به فهذه المؤسسات أضرت بنظام التأمين الصحي، وإعادة طبيب الأسرة بحيث يخصص طبيب لكل عدد من المواطنين ويصبح لكل مواطن سجل طبي ويلبي طلباتهم ليلا ونهارا، مشيرا إلى الحاجة إلى 85 ألف طبيب ليغطي كل واحد منهم ألف مريض.
0 التعليقات: