ارتفع الين الياباني من جديد و اقترب من الوصول إلى المستوى الذي تدخل على إثره البنك المركزي الياباني في أسواق العملات الأسبوع الماضي لبيع الين لكبح ارتفاعه قدر المستطاع نتيجة تأثر الصادرات اليابانية و النمو الاقتصادي بشكل عام الأمر الذي لا تحتمله اليابان حيث أنها بالفعل تمر بأزمة كبيرة بسبب زلزال 11 آذار فضلا عن الانكماش التضخمي التي زاد عليها ارتفاع الين بشكل قياسي.
من ناحية أخرى كانت كبرى الشركات اليابانية انتقدت الحكومة اليابانية حيث أنهم مروا بتجربة ارتفاع الين في المرة قبل السابقة معلنين أن الين يعاود ارتفاعه بعد بيعه بفترة وجيزة و هذا ما نراه يحدث بالفعل، مطالبين السياسة النقدية اليابانية لاتخاذ إجراء استباقي قبل حدوث أي أزمة.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني لم يكن يتوقع هذا الضرر الهائل الذي حاق باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد تراجع تصنيفها الائتماني الأمر الذي هوت بسببه الأسواق الأوروبية و الآسيوية معا، و ارتفاع الضغط على الين من ناحية أخرى مما رفع من قيمته بجنون.
في هذا الإطار كانت الحكومة اليابانية حذرت سابقا المستثمرين بالابتعاد عن الين و عدم اعتباره ملاذا آمنا خلال هذه الفترة، لتفادي ارتفاعه بشكل مبالغ فيه خصوصا بعد تراجع أسواق الأسهم الأوروبية و الأمريكية لأدنى مستوياتها.
يشكل ارتفاع الين هاجسا حيث أنه سيضر بالنمو الاقتصادي و مستوى الصادرات التي ما زالت في طور التحسن المعتدل الأمر الذي قد يرجعها مجددا إلى نقطة الصفر خصوصا أن القطاع الصناعي في اليابان بدأ يحقق معدلات إيجابية تعبر عنه الشركات التي بدأت في تحقيق أرباح من جديد خلال الفترة السابقة القريبة.
في هذه الأثناء سجل الين ارتفاعا اليوم عشية صدور قرار البنك الفدرالي بالاحتفاظ بأسعار الفائدة عند منطقة منخفضة، نذكر هنا أن البنك المركزي الياباني عند تدخله في أسواق العملات الأسبوع الماضي لم ينتظر قرار البنك الفدرالي بسبب خطورة الموقف الاقتصادي و السياسي في نفس الوقت، و ضرورة التعامل بشكل أكثر جدية و فاعلية لكبح الين.
أخيرا نشير أنه في ظل هذه الأحداث قام البنك المركزي الياباني برفع قيمة كل البرامج التحفيزية القائمة لمساندة التعافي الاقتصادي، و الحد من التأثير السلبي للين أيضا لامتصاص غضب الشركات و العمل على مساعدتها في هذه الأزمة باعتبارها جزء من الكيان الاقتصادي لليابان.
من ناحية أخرى كانت كبرى الشركات اليابانية انتقدت الحكومة اليابانية حيث أنهم مروا بتجربة ارتفاع الين في المرة قبل السابقة معلنين أن الين يعاود ارتفاعه بعد بيعه بفترة وجيزة و هذا ما نراه يحدث بالفعل، مطالبين السياسة النقدية اليابانية لاتخاذ إجراء استباقي قبل حدوث أي أزمة.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني لم يكن يتوقع هذا الضرر الهائل الذي حاق باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد تراجع تصنيفها الائتماني الأمر الذي هوت بسببه الأسواق الأوروبية و الآسيوية معا، و ارتفاع الضغط على الين من ناحية أخرى مما رفع من قيمته بجنون.
في هذا الإطار كانت الحكومة اليابانية حذرت سابقا المستثمرين بالابتعاد عن الين و عدم اعتباره ملاذا آمنا خلال هذه الفترة، لتفادي ارتفاعه بشكل مبالغ فيه خصوصا بعد تراجع أسواق الأسهم الأوروبية و الأمريكية لأدنى مستوياتها.
يشكل ارتفاع الين هاجسا حيث أنه سيضر بالنمو الاقتصادي و مستوى الصادرات التي ما زالت في طور التحسن المعتدل الأمر الذي قد يرجعها مجددا إلى نقطة الصفر خصوصا أن القطاع الصناعي في اليابان بدأ يحقق معدلات إيجابية تعبر عنه الشركات التي بدأت في تحقيق أرباح من جديد خلال الفترة السابقة القريبة.
في هذه الأثناء سجل الين ارتفاعا اليوم عشية صدور قرار البنك الفدرالي بالاحتفاظ بأسعار الفائدة عند منطقة منخفضة، نذكر هنا أن البنك المركزي الياباني عند تدخله في أسواق العملات الأسبوع الماضي لم ينتظر قرار البنك الفدرالي بسبب خطورة الموقف الاقتصادي و السياسي في نفس الوقت، و ضرورة التعامل بشكل أكثر جدية و فاعلية لكبح الين.
أخيرا نشير أنه في ظل هذه الأحداث قام البنك المركزي الياباني برفع قيمة كل البرامج التحفيزية القائمة لمساندة التعافي الاقتصادي، و الحد من التأثير السلبي للين أيضا لامتصاص غضب الشركات و العمل على مساعدتها في هذه الأزمة باعتبارها جزء من الكيان الاقتصادي لليابان.
0 التعليقات: