أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس في سابقة لصناع السياسة الاسيويين المضطرين للتصدي للتباطؤ الاقتصادي العالمي ووقف معركتهم ضد التضخم مؤقتا.
وأوضح المركزي الكوري في بيانه أنه بينما سيظل التضخم مرتفعا فان مخاطر تراجع النمو تعاظمت.
وكان المحللون يتوقعون هذه الخطوة خلال الاسابيع الماضية وهم يراقبون أزمة ديون متفاقمة في منطقة اليورو وتدهورا سريعا في افاق الاقتصاد الامريكي.
وعززت الخسائر الثقيلة في الاسواق المالية العالمية في الجلسات القليلة الماضية حجة البنوك المركزية لتجميد أي خطط اضافية لتشديد السياسة النقدية.
وقال بارك هي تشان الخبير الاقتصادي لدى ميراي للاوراق المالية "يمكن اعتباره توقفا مؤقتا ... بالرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي الكبيرة التي نواجهها يمكننا القول بناء على ما نرى ان الموقف الراهن ليس خطيرا أو بائسا الى هذا الحد."
وتعطي اضطرابات السوق في الاسبوع الماضي -التي جعلت خسائر البورصة الكورية تصل الى 18 في المئة منذ مطلع الشهر الجاري- مبررا قويا للسلطات للامتناع عن تشديد السياسة النقدية.
وأقدمت النرويج واندونيسيا على خطوة مماثلة هذا الاسبوع بالرغم من أن اندونيسيا فيها توازن أفضل نسبيا بين النمو والتضخم.
ويخشى بعض الاقتصاديين من أن كوريا ربما أهدرت فرصة لرفع أسعار الفائدة. وأسعار الفائدة مستقرة عند 3.25 بالمئة منذ يونيو حزيران بينما يبلغ معدل التضخم السنوي 4.7 بالمئة.
لكن مع بلوغ التضخم الاساسي مستوى غير مريح أيضا عند 3.8 بالمئة فهناك حاجة ماسة لرفع أسعار الفائدة.
وقد أصبحت بلا شك السياسة النقدية لكوريا الجنوبية والاقتصادات الاسيوية الاخرى سريعة النمو شائكة الى حد بعيد بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) هذا الاسبوع بابقاء أسعار الفائدة عند الصفر تقريبا لعامين اخرين على الاقل.
وفي أسوأ الاحوال يواجه صناع السياسة في اسيا فترة طويلة من ضعف الطلب الخارجي على صادراتهم وصعوبة في الحصول على الائتمان الاجنبي وجولة أخرى محتملة من التحفيز الاقتصادي القوي من جانب الاحتياطي الاتحادي.
وأوضح المركزي الكوري في بيانه أنه بينما سيظل التضخم مرتفعا فان مخاطر تراجع النمو تعاظمت.
وكان المحللون يتوقعون هذه الخطوة خلال الاسابيع الماضية وهم يراقبون أزمة ديون متفاقمة في منطقة اليورو وتدهورا سريعا في افاق الاقتصاد الامريكي.
وعززت الخسائر الثقيلة في الاسواق المالية العالمية في الجلسات القليلة الماضية حجة البنوك المركزية لتجميد أي خطط اضافية لتشديد السياسة النقدية.
وقال بارك هي تشان الخبير الاقتصادي لدى ميراي للاوراق المالية "يمكن اعتباره توقفا مؤقتا ... بالرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي الكبيرة التي نواجهها يمكننا القول بناء على ما نرى ان الموقف الراهن ليس خطيرا أو بائسا الى هذا الحد."
وتعطي اضطرابات السوق في الاسبوع الماضي -التي جعلت خسائر البورصة الكورية تصل الى 18 في المئة منذ مطلع الشهر الجاري- مبررا قويا للسلطات للامتناع عن تشديد السياسة النقدية.
وأقدمت النرويج واندونيسيا على خطوة مماثلة هذا الاسبوع بالرغم من أن اندونيسيا فيها توازن أفضل نسبيا بين النمو والتضخم.
ويخشى بعض الاقتصاديين من أن كوريا ربما أهدرت فرصة لرفع أسعار الفائدة. وأسعار الفائدة مستقرة عند 3.25 بالمئة منذ يونيو حزيران بينما يبلغ معدل التضخم السنوي 4.7 بالمئة.
لكن مع بلوغ التضخم الاساسي مستوى غير مريح أيضا عند 3.8 بالمئة فهناك حاجة ماسة لرفع أسعار الفائدة.
وقد أصبحت بلا شك السياسة النقدية لكوريا الجنوبية والاقتصادات الاسيوية الاخرى سريعة النمو شائكة الى حد بعيد بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) هذا الاسبوع بابقاء أسعار الفائدة عند الصفر تقريبا لعامين اخرين على الاقل.
وفي أسوأ الاحوال يواجه صناع السياسة في اسيا فترة طويلة من ضعف الطلب الخارجي على صادراتهم وصعوبة في الحصول على الائتمان الاجنبي وجولة أخرى محتملة من التحفيز الاقتصادي القوي من جانب الاحتياطي الاتحادي.
0 التعليقات: