وافق صندوق النقد الدولي على صرف 4.33 مليار دولار في أحدث شريحة من برنامج اقراض مدته ثلاث سنوات وبقيمة 30.23 مليار دولار لمساعدة البلد العضو بمنطقة اليورو على اجتياز فترة من الاصلاحات المالية الصعبة.
وقال ديفيد ليبتون النائب الاول للمدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان بعد ان وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الاموال يوم الاثنين "السلطات الايرلندية تواصل تنفيذا قويا لبرنامجها على الرغم من تدهور الظروف الخارجية."
وبرنامج صندوق النقد ووفق عليه في ديسمبر كانون الاول 2010 ضمن حزمة تمويل أكبر بقيمة 114 مليار دولار دعمته الية الاستقرار المالي الاوروبية وقروض من بريطانيا والسويد والدنمرك ومساهمات من ايرلندا نفسها.
وقال ليبتون انه بعد ثلاث سنوات من الانكماش سجل اقتصاد ايرلندا نموا بلغ حوالي 1 بالمئة في 2011 وهو ما جعل البلاد قادرة على الوفاء باهداف التعزيز المالي مع بقاء المجال امام اصلاحات احتياطية ومتقدمة لدعم النمو وخلق الوظائف.
واضاف قائلا "وفي الوقت نفسه فان التحديات التي تواجه ايرلندا ازدادت حدة منذ بداية البرنامج مع تراجع النمو الى حوالي 0.7 بالمئة في 2012 بسبب تباطؤ نشاط الشركاء التجاريين."
وقال ليبتون ان ايرلندا تتجه نحو الوفاء بالمستوى المستهدف للعجز في الميزانية العامة للحكومة في 2012 والبالغ 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف قائلا "اذا واصل النمو التراجع فانه ينبغي السماح لعوامل الاستقرار التلقائية بالعمل للمساعدة في تفادي تقويض الانتعاش الهش."
ودفع صندوق النقد حتى الان 21.49 مليار دولار لايرلندا بمقتضى برنامج الاقراض.
وقال لبيتون "مواصلة تنفيذ قوي للتعزيز المالي والاصلاحات الهيكلية والمالية من جانب السلطات الايرلندية سيكون حيويا حتى تستعيد الحكومة قدرة كبيرة وفي الوقت المناسب على الحصول على تمويل من الاسواق."
واضاف قائلا "استمرار الدعم الاوروبي يبقى اساسيا لفعالية جهود السلطات."
وقال ديفيد ليبتون النائب الاول للمدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان بعد ان وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الاموال يوم الاثنين "السلطات الايرلندية تواصل تنفيذا قويا لبرنامجها على الرغم من تدهور الظروف الخارجية."
وبرنامج صندوق النقد ووفق عليه في ديسمبر كانون الاول 2010 ضمن حزمة تمويل أكبر بقيمة 114 مليار دولار دعمته الية الاستقرار المالي الاوروبية وقروض من بريطانيا والسويد والدنمرك ومساهمات من ايرلندا نفسها.
وقال ليبتون انه بعد ثلاث سنوات من الانكماش سجل اقتصاد ايرلندا نموا بلغ حوالي 1 بالمئة في 2011 وهو ما جعل البلاد قادرة على الوفاء باهداف التعزيز المالي مع بقاء المجال امام اصلاحات احتياطية ومتقدمة لدعم النمو وخلق الوظائف.
واضاف قائلا "وفي الوقت نفسه فان التحديات التي تواجه ايرلندا ازدادت حدة منذ بداية البرنامج مع تراجع النمو الى حوالي 0.7 بالمئة في 2012 بسبب تباطؤ نشاط الشركاء التجاريين."
وقال ليبتون ان ايرلندا تتجه نحو الوفاء بالمستوى المستهدف للعجز في الميزانية العامة للحكومة في 2012 والبالغ 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف قائلا "اذا واصل النمو التراجع فانه ينبغي السماح لعوامل الاستقرار التلقائية بالعمل للمساعدة في تفادي تقويض الانتعاش الهش."
ودفع صندوق النقد حتى الان 21.49 مليار دولار لايرلندا بمقتضى برنامج الاقراض.
وقال لبيتون "مواصلة تنفيذ قوي للتعزيز المالي والاصلاحات الهيكلية والمالية من جانب السلطات الايرلندية سيكون حيويا حتى تستعيد الحكومة قدرة كبيرة وفي الوقت المناسب على الحصول على تمويل من الاسواق."
واضاف قائلا "استمرار الدعم الاوروبي يبقى اساسيا لفعالية جهود السلطات."
0 التعليقات: