استمر القطاع الصناعي للصين في التعافي للشهر الثالث على التوالي خلال شباط متمثلا في مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بتحقيقه مستوى أعلى من 50، على الرغم من أزمة الديون الأوروبية و في إشارة إلى بداية استعادة ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية زخمه من جديد.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر شباط حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 50.5 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى 50.9
في هذا الإطار نشير أن القراءة الفعلية للمؤشر جاءت بأفضل من التوقعات السابقة التي رمت إلى مستوى أقل من 50، و بهذا الارتفاع الذي من شأنه إشاعة جو من التفاؤل على الإقليم الآسيوي الذي يقود تعافي الاقتصاد العالمي عادة. هذا في ظل بوادر تحسن على الاقتصاد الياباني أيضا خلال هذه الفترة.
من ناحية أخرى كانت السياسة النقدية في الصين تعمل في الفترة الأخيرة للسيطرة على أسعار المنازل فضلا عن إضفاء بعضا من التخفيف في السياسة النقدية متمثلة في خفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك و تحفيز الإقراض. هذا جنب إلى جنب مع مكافحة مستويات التضخم التي عاودت الارتفاع مؤخرا و لكن تظل معدلات النمو حل لا بديل له بالنسبة للسياسة الصينية.
في غضون ذلك على ذكر التضخم و أزمة الديون الأوروبية اللتان كانتا السبب الرئيسي وراء خفض الحكومة توقعات النمو لعام 2012، لعدم استقرار الأسواق حتى الآن من ناحية و لتحفيز القائمين على السياسة النقدية لرفع مستوى أدائهم و التركيز على كبح التضخم و رفع و تيرة النمو.
خصوصا بعد تراجع الصادرات الصينية لأول مرة منذ عامين خلال كانون الثاني حيث انخفضت الصادرات السنوية خلال كانون الثاني بنسبة 0.5%. و هو ما ترغب الصين في تعويضه خلال هذه الفترة بسبب أهمية الصادرات للصين باعتبارها العمود الفقري لاقتصادها.
أخيرا نشير أن اقتصاد الصين يقف على أرضية ثابتة على الرغم من التذبذب نوعا ما، إلا أنه في المجمل في الطريق الصحيح بل أنه يعمل على تحفيز الاقتصاد العالمي و إنهاء الأزمة عن طريق عرضه الاستثمار بشكل أكبر في الدين الأوروبي في الفترة السابقة. ذلك لرفع معدلات الطلب و عن كانت لن تتحسن بين يوم و ليلة لذلك من المنطقي أن تخفض توقعات النمو لهذا العام طبقا لهذه المعايير و طبيعة التعافي التدريجي.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر شباط حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 50.5 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى 50.9
في هذا الإطار نشير أن القراءة الفعلية للمؤشر جاءت بأفضل من التوقعات السابقة التي رمت إلى مستوى أقل من 50، و بهذا الارتفاع الذي من شأنه إشاعة جو من التفاؤل على الإقليم الآسيوي الذي يقود تعافي الاقتصاد العالمي عادة. هذا في ظل بوادر تحسن على الاقتصاد الياباني أيضا خلال هذه الفترة.
من ناحية أخرى كانت السياسة النقدية في الصين تعمل في الفترة الأخيرة للسيطرة على أسعار المنازل فضلا عن إضفاء بعضا من التخفيف في السياسة النقدية متمثلة في خفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك و تحفيز الإقراض. هذا جنب إلى جنب مع مكافحة مستويات التضخم التي عاودت الارتفاع مؤخرا و لكن تظل معدلات النمو حل لا بديل له بالنسبة للسياسة الصينية.
في غضون ذلك على ذكر التضخم و أزمة الديون الأوروبية اللتان كانتا السبب الرئيسي وراء خفض الحكومة توقعات النمو لعام 2012، لعدم استقرار الأسواق حتى الآن من ناحية و لتحفيز القائمين على السياسة النقدية لرفع مستوى أدائهم و التركيز على كبح التضخم و رفع و تيرة النمو.
خصوصا بعد تراجع الصادرات الصينية لأول مرة منذ عامين خلال كانون الثاني حيث انخفضت الصادرات السنوية خلال كانون الثاني بنسبة 0.5%. و هو ما ترغب الصين في تعويضه خلال هذه الفترة بسبب أهمية الصادرات للصين باعتبارها العمود الفقري لاقتصادها.
أخيرا نشير أن اقتصاد الصين يقف على أرضية ثابتة على الرغم من التذبذب نوعا ما، إلا أنه في المجمل في الطريق الصحيح بل أنه يعمل على تحفيز الاقتصاد العالمي و إنهاء الأزمة عن طريق عرضه الاستثمار بشكل أكبر في الدين الأوروبي في الفترة السابقة. ذلك لرفع معدلات الطلب و عن كانت لن تتحسن بين يوم و ليلة لذلك من المنطقي أن تخفض توقعات النمو لهذا العام طبقا لهذه المعايير و طبيعة التعافي التدريجي.
0 التعليقات: