بدأت الأسواق المالية مع تجدد المخاوف بعد أن حذر وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينزيلوس بلاده على استعداد لتفعيل البنود الجماعية لفرض الخسائر على القطاع الخاص الذي يحمل السندات اليونانية في حال لم يتم الاتفاق على صفقة مبادلة الديون ، في خطوة من شأنها أن تجنب اليونان الوقوع في خطر الإفلاس و عدم القدرة على سداد الديون.
المستثمرون اليوم على موعد مع القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الجاري مع توقعات بثباته عند المستويات السابقة التي أشارت لدخول المنطقة إلى ركود اقتصادي طفيف، و سيقوم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ببيع ما قيمته 3.5 مليار يورو ذات أمد ستحقاق ثلاثة أشهر لتمويل خطط الإنفاذ.
نتنظر اليوم بيانات النمو من منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، و من المتوقع أن تظهر هذه البيانات ثبات في الانكماش مقارنة بالقراءة المتقدمة، و ذلك نتيجة مباشرة لتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو إلى جانب السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية و التي شلت عصب الاقتصاد في منطقة اليورو.
من المتوقع أن تبقى القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الرابع عند انكماش بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثالث بنمو بنسبة 0.1%،و على المستوى السنوي من المتوقع أن يسجل نموا 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة 0.7%.
بدأت تأثيرات التخفيضات العميقة في الانفاق العام تظهر بوضوح على مستويات النمو في منطقة اليورو من رفع الضرائب مع تسريح العديد من موظفي القطاع العام، أضاف إلى ذلك تفاقم أزمة الديون في اليونان التي أضرت مؤخرا لطلب قرض إنقاذ ثاني بل تم الموافقة أيضا على تخفيض قيم السندات اليونانية التي يحملها القطاع الخاص.
من هنا يواجه قادة الاتحاد الأوروبي في الثامن من الشهر الجاري الاتفاق حول صفقة مبادلة الديون السيادية اليونانية بعد أن وافق القطاع الخاص الذي يحمل الديون اليونانية على تحمل خسائر أكبر من عملية إعادة هيكلة الديون السيادية بنسبة 53.5%.
أن نجاح صفقة مبادلة الديون بقيمة 106 مليار يورو تعتمد على حجم المستثمرين الذين يوافقون على تخفيض قيم سنداتهم في الموعد النهائي المحدد في الثامن من الشهر الجاري، و وزراء مالية منطقة اليورو سوف يعقدون مؤتمرا طارئ عبر الهاتف في التاسع من آذار لمناقشة مخرجات الاتفاق.
يلاحظ بالنظر إلى بيانات النمو في اقتصاديات الأوروبية الـ 17 أن هنالك تباينا واضحا في الأداء الاقتصادي للبلدان الأوروبية، مع إجماع واحد بان جميع الاقتصاديات قد شهدت تباطؤ ملحوظا دون استثناء و لكن بنسب متفاوتة، فقد انكمش عدد من الاقتصاديات بوتيرة عميقة جدا مثل اليونان، و البرتغال، و هذا ما ينطبق على أسبانيا و ايطاليا، و لكن في الجهة المقابلة لا تزال فرنسا تحت مظلة النمو الاقتصادي ، مع انكماش طفيف في ألمانيا القاطرة في منطقة اليورو.
تتزايد الضغوط السلبية على الاقتصاديات الأوروبية بشكل كبير مع الدخول في ركود اقتصادي عميق و التوقعات بركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري، و هذا مع انكماش القطاعات الاقتصادية المختلفة أضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات البطالة لأعلى مستويات تاريخيا عند 10.7% خلال كانون الثاني .
يحاول البنك المركزي الأوروبي مررا و تكرارا تقليص أثر هذه الأزمة على الاقتصاديات الأوروبية ، فقد قام بتخفيض أسعار الفائدة و إعادتها لمستويات 1.0%، و قام بشراء سندات حكومية لبلدان أوروبية متعثرة، مع تقديم قروض بأسعار فائدة زهيدة لدعم القطاع المصرفي المتضرر الأكبر من تخفيض قيم السندات اليونانية.
هذا الأسبوع أننا على موعد مع قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي و البريطاني مع توقعات بابقاء أسعار الفائدة حول المستويات السابقة.
المستثمرون اليوم على موعد مع القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الجاري مع توقعات بثباته عند المستويات السابقة التي أشارت لدخول المنطقة إلى ركود اقتصادي طفيف، و سيقوم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ببيع ما قيمته 3.5 مليار يورو ذات أمد ستحقاق ثلاثة أشهر لتمويل خطط الإنفاذ.
نتنظر اليوم بيانات النمو من منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، و من المتوقع أن تظهر هذه البيانات ثبات في الانكماش مقارنة بالقراءة المتقدمة، و ذلك نتيجة مباشرة لتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو إلى جانب السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية و التي شلت عصب الاقتصاد في منطقة اليورو.
من المتوقع أن تبقى القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الرابع عند انكماش بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثالث بنمو بنسبة 0.1%،و على المستوى السنوي من المتوقع أن يسجل نموا 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة 0.7%.
بدأت تأثيرات التخفيضات العميقة في الانفاق العام تظهر بوضوح على مستويات النمو في منطقة اليورو من رفع الضرائب مع تسريح العديد من موظفي القطاع العام، أضاف إلى ذلك تفاقم أزمة الديون في اليونان التي أضرت مؤخرا لطلب قرض إنقاذ ثاني بل تم الموافقة أيضا على تخفيض قيم السندات اليونانية التي يحملها القطاع الخاص.
من هنا يواجه قادة الاتحاد الأوروبي في الثامن من الشهر الجاري الاتفاق حول صفقة مبادلة الديون السيادية اليونانية بعد أن وافق القطاع الخاص الذي يحمل الديون اليونانية على تحمل خسائر أكبر من عملية إعادة هيكلة الديون السيادية بنسبة 53.5%.
أن نجاح صفقة مبادلة الديون بقيمة 106 مليار يورو تعتمد على حجم المستثمرين الذين يوافقون على تخفيض قيم سنداتهم في الموعد النهائي المحدد في الثامن من الشهر الجاري، و وزراء مالية منطقة اليورو سوف يعقدون مؤتمرا طارئ عبر الهاتف في التاسع من آذار لمناقشة مخرجات الاتفاق.
يلاحظ بالنظر إلى بيانات النمو في اقتصاديات الأوروبية الـ 17 أن هنالك تباينا واضحا في الأداء الاقتصادي للبلدان الأوروبية، مع إجماع واحد بان جميع الاقتصاديات قد شهدت تباطؤ ملحوظا دون استثناء و لكن بنسب متفاوتة، فقد انكمش عدد من الاقتصاديات بوتيرة عميقة جدا مثل اليونان، و البرتغال، و هذا ما ينطبق على أسبانيا و ايطاليا، و لكن في الجهة المقابلة لا تزال فرنسا تحت مظلة النمو الاقتصادي ، مع انكماش طفيف في ألمانيا القاطرة في منطقة اليورو.
تتزايد الضغوط السلبية على الاقتصاديات الأوروبية بشكل كبير مع الدخول في ركود اقتصادي عميق و التوقعات بركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري، و هذا مع انكماش القطاعات الاقتصادية المختلفة أضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات البطالة لأعلى مستويات تاريخيا عند 10.7% خلال كانون الثاني .
يحاول البنك المركزي الأوروبي مررا و تكرارا تقليص أثر هذه الأزمة على الاقتصاديات الأوروبية ، فقد قام بتخفيض أسعار الفائدة و إعادتها لمستويات 1.0%، و قام بشراء سندات حكومية لبلدان أوروبية متعثرة، مع تقديم قروض بأسعار فائدة زهيدة لدعم القطاع المصرفي المتضرر الأكبر من تخفيض قيم السندات اليونانية.
هذا الأسبوع أننا على موعد مع قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي و البريطاني مع توقعات بابقاء أسعار الفائدة حول المستويات السابقة.
0 التعليقات: