قالت السلطة الفلسطينية يوم الاثنين انها تسعى الى خفض التهرب الضريبي الذي يكلف خزينتها ما يقارب من 350 مليون دولار سنويا عبر تحسين اجراءات التعامل الجمركي مع الجانب الاسرائيلي المسيطر على المعابر المؤدية الى الاراضي الفلسطينية.
وقال أحمد مجدلاني وزير العمل والزراعة في الحكومة الفلسطينية بعد اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة سلام فياض "المفترض في ضوء الحوار مع الجانب الاسرائيلي أن يكون (هناك) ربط مباشر فيما يتعلق في الجمارك. كل بضاعة تخضع للجمارك الفلسطينية تدخل الينا على سبيل العلم وبالتالي يكون (هناك) حصر أكثر لكل السلع والمواد التي تدخل الى مجمل الاراضي الفلسطينية."
وأضاف قائلا في حديث لاذاعة صوت فلسطين "وبالتالي يكون التحصيل الضريبي عليها أعلى مما كان في السابق. في بحث مع الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق بموضوع الفواتير الضريبية بهدف اجراء المقاصة بيننا وبينهم من أجل معالجة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة جمع الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة الاستهلاك وضريبة المبيعات."
وقال يوفال شتاينتس وزير المالية الاسرائيلي "لن أتطرق الى التفاصيل طالما الاتصالات ما زالت تعقد بشكل سري. صحيح يوجد مثل هذه الاتصالات ... مازال هناك صعوبات امل اننا سنكون قادرين على الوصول الى اتفاق قريبا الذي سوف يطور نظام ضريبة القيمة المضافة والنظام الضربي للجانبين."
وأضاف للصحفيين قبل اجتماع الحكومة "الاتفاقية التي سوف نتوصل اليها سوف تكون أفضل لنا وللسلطة الوطنية."
وتحصل اسرائيل الجمارك عن السلع التي تدخل الى الاراضي الفلسطينية وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي وتقوم بتحويل هذه الاموال الى السلطة الفلسطينية مع تقاضي عمولة على جمعها وقد استخدمتها للضغط على السلطة الفلسطينية في أوقات مختلفة من خلال وقف تحويل هذه الاموال.
ونفى محمد أشتية عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات السياسية أن تكون الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي بهذا الخصوص سرية وقال لرويترز "هناك لجنة اقتصادية مشتركة وهي تجتمع بشكل دوري لمتابعة مجموعة من المواضيع ومن ضمنها المقاصة وهي تتابع قضايا فنية ليس لها علاقة بالمفاوضات السياسية."
وأضاف "هناك لجنة فنية نص عليها اتفاق باريس الاقتصادي ومهمتها مراجعة تنفيذ الاتفاق وكل شهر يجلس موظفون من وزارة المالية مع موظفين من وزارة المالية الاسرائيلية بشكل دوري لبحث مواضيع متعلقة بالاستيراد والتصدير وتحسين جباية الضرائب ومنع التهرب الضريبي الذي يكلف خزينة السلطة الفلسطينية ما يقارب من 350 مليون دولار."
واتهم مجدلاني اسرائيل بمحاولة "تضخيم الاشياء من أجل التغطية على الازمة السياسية وانسداد افق عملية السلام .. المسالة تتعلق بموضوع اتخاذ اجراءات فنية وعملية من اجل ضبط التهرب الضريبي ومن اجل الاجراءات الجمركية المشتركة."
وأضاف "هذه طلبات تقدمنا بها منذ أكثر من سنة ونصف وصار هناك تدخل دولي فعال من الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية في ضوء هذا التدخل الان أصبح بحث جدي كما اسفرت هذه النتائج عن الربط المباشر الكترونيا على موضوع الجمارك ونحن نبحث فواتير الضريبة وفواتير المشتريات. ونأمل أن ننهي هذا الموضوع قبل نهاية الشهر."
وتسعى الحكومة الفلسطينية الى تقليص العجز في موازنتها بمقدار 330 مليون دولار من خلال تحسين التحصيل الضريبي اضافة الى زيادة نسبة الحد الاعلى للضرائب من 15 الى عشرين بالمئة ومطالبة الشركات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بتأجيل الاستفادة من هذا القانون لثلاث سنوات.
وأوضح مجدلاني أن اجتماع الحكومة الاستثنائي خصص لمناقشة مشروع الموازنة للعام 2012 الذي يجب الانتهاء منه قبل 31 الشهر الجاري حسب القانون الاساسي الفلسطيني.
وقال "مشروع الموازنة يقوم على فرضيتين رئيسيتين. الفرضية الاولى استمرار الوضع السياسي والاقتصادي على ما هو عليه وبالتالي عدم اليقين من اجراء تحولات في الوضع السياسي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمالي والامر الاخر الاستمرار في سياسة تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية وزيارة الاعتماد على الذات."
وأضاف "المشروع الذي تم نقاشه ... الهدف منه وضع الموازنة موضع البحث الجدي خاصة أن هناك اجتماعا للدول المانحة في 21 الشهر الجاري في بروكسل وبالتالي يجب ان يكون للحكومة تصورها وخطتها المالية للعام الجاري وحتى يكون هناك بحث تقديري مع الدول المانحة في الفجوة التمويلة والعجز القائم في الموازنة لدى السلطة الوطنية."
وتابع قائلا "التقدير الاولي لدينا ان العجز المتوقع هذا العام 950 مليون دولار منها 50 مليون دولار لنفقات جارية وتقديرات صندوق النقد الدولي انه ممكن ان يكون من هذا العجز المتوقع التزامات من الدول المانحة بمبلغ 620 مليونا مما يعني أن حوالي 330 مليونا ينبغي البحث عن كيفية سدادها."
وقال أحمد مجدلاني وزير العمل والزراعة في الحكومة الفلسطينية بعد اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة سلام فياض "المفترض في ضوء الحوار مع الجانب الاسرائيلي أن يكون (هناك) ربط مباشر فيما يتعلق في الجمارك. كل بضاعة تخضع للجمارك الفلسطينية تدخل الينا على سبيل العلم وبالتالي يكون (هناك) حصر أكثر لكل السلع والمواد التي تدخل الى مجمل الاراضي الفلسطينية."
وأضاف قائلا في حديث لاذاعة صوت فلسطين "وبالتالي يكون التحصيل الضريبي عليها أعلى مما كان في السابق. في بحث مع الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق بموضوع الفواتير الضريبية بهدف اجراء المقاصة بيننا وبينهم من أجل معالجة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة جمع الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة الاستهلاك وضريبة المبيعات."
وقال يوفال شتاينتس وزير المالية الاسرائيلي "لن أتطرق الى التفاصيل طالما الاتصالات ما زالت تعقد بشكل سري. صحيح يوجد مثل هذه الاتصالات ... مازال هناك صعوبات امل اننا سنكون قادرين على الوصول الى اتفاق قريبا الذي سوف يطور نظام ضريبة القيمة المضافة والنظام الضربي للجانبين."
وأضاف للصحفيين قبل اجتماع الحكومة "الاتفاقية التي سوف نتوصل اليها سوف تكون أفضل لنا وللسلطة الوطنية."
وتحصل اسرائيل الجمارك عن السلع التي تدخل الى الاراضي الفلسطينية وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي وتقوم بتحويل هذه الاموال الى السلطة الفلسطينية مع تقاضي عمولة على جمعها وقد استخدمتها للضغط على السلطة الفلسطينية في أوقات مختلفة من خلال وقف تحويل هذه الاموال.
ونفى محمد أشتية عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات السياسية أن تكون الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي بهذا الخصوص سرية وقال لرويترز "هناك لجنة اقتصادية مشتركة وهي تجتمع بشكل دوري لمتابعة مجموعة من المواضيع ومن ضمنها المقاصة وهي تتابع قضايا فنية ليس لها علاقة بالمفاوضات السياسية."
وأضاف "هناك لجنة فنية نص عليها اتفاق باريس الاقتصادي ومهمتها مراجعة تنفيذ الاتفاق وكل شهر يجلس موظفون من وزارة المالية مع موظفين من وزارة المالية الاسرائيلية بشكل دوري لبحث مواضيع متعلقة بالاستيراد والتصدير وتحسين جباية الضرائب ومنع التهرب الضريبي الذي يكلف خزينة السلطة الفلسطينية ما يقارب من 350 مليون دولار."
واتهم مجدلاني اسرائيل بمحاولة "تضخيم الاشياء من أجل التغطية على الازمة السياسية وانسداد افق عملية السلام .. المسالة تتعلق بموضوع اتخاذ اجراءات فنية وعملية من اجل ضبط التهرب الضريبي ومن اجل الاجراءات الجمركية المشتركة."
وأضاف "هذه طلبات تقدمنا بها منذ أكثر من سنة ونصف وصار هناك تدخل دولي فعال من الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية في ضوء هذا التدخل الان أصبح بحث جدي كما اسفرت هذه النتائج عن الربط المباشر الكترونيا على موضوع الجمارك ونحن نبحث فواتير الضريبة وفواتير المشتريات. ونأمل أن ننهي هذا الموضوع قبل نهاية الشهر."
وتسعى الحكومة الفلسطينية الى تقليص العجز في موازنتها بمقدار 330 مليون دولار من خلال تحسين التحصيل الضريبي اضافة الى زيادة نسبة الحد الاعلى للضرائب من 15 الى عشرين بالمئة ومطالبة الشركات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بتأجيل الاستفادة من هذا القانون لثلاث سنوات.
وأوضح مجدلاني أن اجتماع الحكومة الاستثنائي خصص لمناقشة مشروع الموازنة للعام 2012 الذي يجب الانتهاء منه قبل 31 الشهر الجاري حسب القانون الاساسي الفلسطيني.
وقال "مشروع الموازنة يقوم على فرضيتين رئيسيتين. الفرضية الاولى استمرار الوضع السياسي والاقتصادي على ما هو عليه وبالتالي عدم اليقين من اجراء تحولات في الوضع السياسي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمالي والامر الاخر الاستمرار في سياسة تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية وزيارة الاعتماد على الذات."
وأضاف "المشروع الذي تم نقاشه ... الهدف منه وضع الموازنة موضع البحث الجدي خاصة أن هناك اجتماعا للدول المانحة في 21 الشهر الجاري في بروكسل وبالتالي يجب ان يكون للحكومة تصورها وخطتها المالية للعام الجاري وحتى يكون هناك بحث تقديري مع الدول المانحة في الفجوة التمويلة والعجز القائم في الموازنة لدى السلطة الوطنية."
وتابع قائلا "التقدير الاولي لدينا ان العجز المتوقع هذا العام 950 مليون دولار منها 50 مليون دولار لنفقات جارية وتقديرات صندوق النقد الدولي انه ممكن ان يكون من هذا العجز المتوقع التزامات من الدول المانحة بمبلغ 620 مليونا مما يعني أن حوالي 330 مليونا ينبغي البحث عن كيفية سدادها."
0 التعليقات: