يبقى الهدوء سيد الموقف في القارة العجوز مع تمركز الأضواء على الاقتصاد الأمريكي الذي بدأ بإظهار إشارات ايجابية لبداية الانتعاش الاقتصادي، و اليوم أننا على موعد بيانات التضخم من المملكة المتحدة مع توقعات بانخفاض المستويات العامة للأسعار بشكل متطابق لتوقعات البنك المركزي البريطاني، وهذا قبيل يوم واحد من إعلان اوزبورن عن الميزانية العامة لسنة 2012 و التي سوف ترسم معالم السياسة المالية في البلاد.
بدأت المستويات العامة للأسعار في المملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية بالانخفاض تجاوبا مع ضعف أداء الاقتصاد الملكي الذي وقع في ركود افتصادي طفيف نتيجة للسياسات التقشفية الصارمة التي اقرتها الحكومة الائتلافية لمواكبة الارتفاع الكبير في الديون العامة التي تهدد التصنيف الائتماني الممتاز.
ان الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام خلال الفترة الماضية و خاصة عقود برنت التي ارتفعت لمستويات 128$ للبرميل مع التوترات بين إيران و دول الغرب التي ترفض نفسها على العقود و هي العامل الأساسي الذي منعت المستويات العامة في بريطانيا من الانخفاض لمستويات المقبولة، أضاف لذلك ضرائب المبيعات المرتفعة جدا التي يدفع الشعب البريطاني بنسبة 20% هذان عاملان يبرر فيهما البنك المركزي البريطاني ارتفاع أسعار المستهلكين فوق المستويات المقبولة للحكومة عند 2.0%.
أن السياسة النقدية الميسرة جدا التي يتبعها البنك في الوقت الراهن ( من أسعار الفائدة المنخفضة جدا عند المستويات الصفرية 0.5% و مع برنامج شراء الأصول بقيمة 523 مليار جنيه) من الأسباب التي أيضا يتبناها البنك اضمان تبات أسعار المستهلكين و منعها من الانخفاض و العودة إلى المستويات المقبولة من البنك المركزي عند 2.0%.
يتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال شباط 0.4% من السابق -0.5%, أما عن القراءة الجوهرية السنوية فيتوقع أن تسجل عند 2.3% من السابق 2.6% ، أما عن المقياس الاساسي لمستويات التضخم القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين فمن المتوقع أن يسجل 3.3% من السابق 3.6%.
يترقب المستثمرين أيضا مؤشر أسعار مبيعات التجزئة خلال الشهر نفسه لتسجل 0.4% من السابق -0.6%, أما على المستوى السنوي فيتوقع أن تسجل 3.3% من 3.9%، و يتوقع أن تسجل القراءة السنوية الجوهرية مستويات 3.3% من السابق 4.0%.
بدأت المستويات العامة للأسعار في المملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية بالانخفاض تجاوبا مع ضعف أداء الاقتصاد الملكي الذي وقع في ركود افتصادي طفيف نتيجة للسياسات التقشفية الصارمة التي اقرتها الحكومة الائتلافية لمواكبة الارتفاع الكبير في الديون العامة التي تهدد التصنيف الائتماني الممتاز.
ان الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام خلال الفترة الماضية و خاصة عقود برنت التي ارتفعت لمستويات 128$ للبرميل مع التوترات بين إيران و دول الغرب التي ترفض نفسها على العقود و هي العامل الأساسي الذي منعت المستويات العامة في بريطانيا من الانخفاض لمستويات المقبولة، أضاف لذلك ضرائب المبيعات المرتفعة جدا التي يدفع الشعب البريطاني بنسبة 20% هذان عاملان يبرر فيهما البنك المركزي البريطاني ارتفاع أسعار المستهلكين فوق المستويات المقبولة للحكومة عند 2.0%.
أن السياسة النقدية الميسرة جدا التي يتبعها البنك في الوقت الراهن ( من أسعار الفائدة المنخفضة جدا عند المستويات الصفرية 0.5% و مع برنامج شراء الأصول بقيمة 523 مليار جنيه) من الأسباب التي أيضا يتبناها البنك اضمان تبات أسعار المستهلكين و منعها من الانخفاض و العودة إلى المستويات المقبولة من البنك المركزي عند 2.0%.
يتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال شباط 0.4% من السابق -0.5%, أما عن القراءة الجوهرية السنوية فيتوقع أن تسجل عند 2.3% من السابق 2.6% ، أما عن المقياس الاساسي لمستويات التضخم القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين فمن المتوقع أن يسجل 3.3% من السابق 3.6%.
يترقب المستثمرين أيضا مؤشر أسعار مبيعات التجزئة خلال الشهر نفسه لتسجل 0.4% من السابق -0.6%, أما على المستوى السنوي فيتوقع أن تسجل 3.3% من 3.9%، و يتوقع أن تسجل القراءة السنوية الجوهرية مستويات 3.3% من السابق 4.0%.
0 التعليقات: