الأسهم الأسيوية بين ارتفاع و انخفاض مع اقتراب نهاية العام الحالى 2009

20‏/12‏/2009 الأسهم الأسيوية بين ارتفاع و انخفاض مع اقتراب نهاية العام الحالى 2009 وسط قوة الدولار المفرطة في الأسواق و مع اقتراب العام الحالي من نهايته، تصاب الأسواق المالية بما يسمى " حمى نهاية العام ". فنجد مؤشرات الأسهم العالمية مصابة باضطراب كبير و غير محددة الاتجاهات في حين أن الدولار الأمريكي قد حسم معركته مع العملات الرئيسية لصالحه، ووسط كل هذا تشهد البورصات الأسيوية تضاربا في تحركاتها وسط عمليات جني الأرباح قبل نهاية العام و المخاوف من مستقبل التعافي الاقتصادي العالمي.

الأسهم الأسيوية شهدت أسبوعا متذبذبا بين ارتفاع وانخفاض في مختلف مؤشرات الأسهم، فأسهم هونج كونج أصابها موجة انخفاضية تقودها أسهم البنوك بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني أن هناك مخاطر كبيرة ستواجه أسعار الأصول خلال الفترة القادمة، إلى جانب تصريحات أخرى من الحكومة الصينية تفيد أن البنوك و الشركات المالية سيكون عليها التقيد بإجراءات مالية صارمة بحلول العام القادم للتحكم في مقدار السيولة النقدية الموجود في الأسواق، و السيطرة على التضخم في أسعار الأصول. أما الأسهم اليابانية فقد شهدت وتيرة مخالفة لوتيرة مثيلاتها في هونج كونج، حيث ارتفعت الأسهم اليابانية خلال معظم جلسات الأسبوع الماضي مدعومة بتصريحات نشرت في جريدة نيكاي أن البنوك لن يكن عليها الخضوع لإجراءات مالية مشددة خلال فترة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما. و بالرغم من الشكوك المحاطة بهذه التصريحات إلى أن أسواق الأسهم اليابانية قد تعاملت معها بشكل إيجابي ملحوظ. أيضا الارتفاع الكبير في مستويات الدولار أمام العملات الرئيسية دفع الين نفسه إلى الانخفاض أمامه بعد أن كنا قد اعتدنا خلال الفترات الماضية في أسواق العملات أن نشهد ارتفاعا للين و الدولار في نفس الوقت أمام العملات باعتبارهم الملاذ الآمن. هذا التراجع للين أمام الدولار دفع أسهم الشركات اليابانية المصدرة إلى الارتفاع بسبب أن انخفاض قيمة العملة المحلية سيعمل على زيادة مبيعات الشركات، ليزيد هذا من دعم الأسهم الأسيوية على الارتفاع. أما عن الأسبوع الذي نقع على مشارفه الآن فمن من غير المتوقع أن يحمل الكثير من الإثارة بسبب بداية انخفاض حجم التداولات في الأسواق المالية مع بداية موسم العطلات. ولكن البنك المركزي الياباني سيعلن عن تقريره الشهري و الذي لن يأتي بالجديد طبقا للتوقعات بعد أن حسم البنك قراراه خلال الأسبوع الماضي حينما قرر تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها خلال عام 2009 بأكمله إلى جانب التركيز على أهمية مواجهة مشكلات الانكماش التضخمي الذي أصبح التحدي القادم للبنك الياباني. نيوزيلندا ستعلن خلال هذا الأسبوع عن قراءة الربع الثالث للناتج المحلي الإجمالي، حيث ق سجلت نمو خلال الربع الثاني بنسبة 0.1% في حين ظل الانكماش قائم بالنسبة للقراءة السنوية بنسبة 2.1%. جاء هذا النمو المفاجأ خلال الربع الثاني من العام الجاري مدعوما بتحسن في إنفاق المستهلكين، إلى جانب ارتفاع في الصادرات بعد الانتعاشة الصينية وتحسن الطلب العالمي بشكل عام مقارنة بالربع الأول من هذا العام. هذا وسيختتم الأسبوع مع عدد من بيانات شهر تشرين الثاني عن الاقتصاد الياباني، حيث سيصدر معدلات البطالة ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعا بنسبة 5.2% مقارنة بارتفاع خلال شهر تشرين الأول بنسبة 5.1% إلى جانب تراجع في معدلات الإنفاق للقطاع العائلي و الذي من المتوقع أن يظهر نمو بنسبة 0.3% فقط مقارنة مع نمو سابق بنسبة 1.6%. أما البيانات الأهم فسترتكز على مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه أسعار الغذاء الطازج، والذي من المتوقع أن يظهر انخفاض بنسبة 1.7% بعد انخفاض سابق بنسبة 2.2% حيث تستمر الضغوط السلبية على التضخم ليؤدي هذا إلى ارتفاع المخاوف بشأن الانكماش التضخمي في الاقتصاد الياباني.