الأسواق بانتظار القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني

20‏/12‏/2009 الأسواق بانتظار القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني

بعد أسبوع تضمن عدد من البيانات المهمة لكل من الاقتصاد الأوروبي و اقتصاديات منطقة اليورو، ندخل خلال الأسبوع القادم في مرحلة من الهدوء للاقتصاديات الأوروبية بشكل عام، بسبب أعياد الميلاد في الوقت الذي سيتم تركيز البيانات فيه على الاقتصاد البريطاني. نبدأ حديثنا مع الاقتصاد الملكي، أظهرت لنا بيانات الأسبوع الماضي استمرار وجود التذبذب في ثنايا الاقتصاد البريطاني، فبعد أن رأينا أن مستويات التضخم في المملكة قد بدأت بالتعافي بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين مقارنة بالقراءة السابقة، عدنا لنجد وجود بعض الضعف في مستويات الإنفاق في البلاد جراء التراجع الذي شهدناه في مبيعات التجزئة البريطانية، كما شهدنا ارتفاع معدل البطالة للثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الأول لتسجل 7.9%، الأمر الذي دل على حاجة الاقتصاد البريطاني للمزيد من الدعم لكي يبدأ مشواره بالتعافي و يستقر فيه. من البيانات المهمة التي أظهرت خلال الأسبوع الماضي استمرار معاناة الاقتصاد البريطاني، صافي التمويلات العامة البريطانية أظهرت المزيد من العجز خلال شهر تشرين الثاني و تراجع مستويات العرض النقدي في الأسواق، تدلنا هذه البيانات على حاجة الاقتصاد البريطاني للمزيد من ضخ الأموال في الأسواق، الأمر الذي يقود التوقعات إلى التكهن بقيام البنك المركزي البريطاني في وقت لاحق بتوسيع المبلغ المخصص للتخفيف الكمي ليفوق المبلغ الحالي البالغ 200 بليون جنيه إسترليني. سنكون خلال الأسبوع القادم بانتظار صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث من العام الحالي، تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% بعد أن أظهرت القراءة التمهيدية انكماشه بنسبة 0.3%، كانت التوقعات الأولية للناتج المحلي الإجمالي تشير إلى خروج الاقتصاد البريطاني من الركود خلال الربع الثالث ليسجل نمواً بنسبة 0.2%، إلا أنه بيانات الناتج المحلي الإجمالي كانت مخيبة للآمال حيث أظهرت استمرار انكماشه، الأمر الذي دل على أن آثار الركود الاقتصادي في الاقتصاد الملكي أعمق من أثرها في غيره من الاقتصاديات. أدت هذه البيانات إلى لجوء البنك المركزي البريطاني إلى توسيع المبلغ المخصص لتطبيق برنامج شراء الأصول ليبلغ 200 بليون جنيه إسترليني بعد أن بلغ سابقاً 175 بليون جنيه، بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي حاجة الاقتصاد للمزيد من خطط التحفيز. إضافة إلى ذلك فسنكون خلال الأسبوع القادم بانتظار محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني حول أسعار الفائدة و المبلغ الذي تم تخصيصه للتخفيف الكمي. رأينا خلال القرار الأخير للبنك المركزي البريطاني بالنسبة لسعر الفائدة قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة عند أدنى مستويات البنك التاريخية التي تقع عند 0.50%، في الوقت الذي قام فيه البنك بتثبيت المبلغ المخصص لشراء السندات طويلة الأمد من الأسواق عند 200 بليون جنيه إسترليني. بجانب هذه البيانات جميعها، سيكون الاقتصاد البريطاني بانتظار صدور مؤشر الحساب الجاري، تشير التوقعات إلى تقلص العجز في الحساب من 11.4 بليون جنيه إسترليني ليبلغ 8.3 بليون، يدلا من تراجع مستويات العجز في البلاد على أن وضع البلاد من ناحية التجارة الخارجية قد بدأت تتحسن، كما يعكس تراجع العجز وجود القليل من التحسن في مستويات الإنفاق في البلاد.