هذا الأسبوع استحوذت البيانات البريطانية على مجريات الأحداث في القارة الأوروبية وذلك لما بين قرارات البنك المركزي البريطاني و التقرير المبدئي للموازنة الحكومية وما بين ذلك من بيانات متعلقة بالقطاع الصناعي و المستوى العام للأسعار عند أبواب المصانع.
ولنا أن نضيف هنا أن بداية الأسبوع الحالي شهدت الأسواق حالة من الخوف خاصة بعد أن أعلنت مؤسسة Moody’s عن احتمالات وقوف التصنيف الائتماني لبريطانيا على حافة التصنيف المرتفع ""Aaa"" وليس فقط الأراضي الملكية بل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. حيث قالت الوكالة أن استمرار اتساع عجز الموازنة في تلك الدول في المستقبل من شأنه أن يضغط سلبا على التصنيف الائتماني ليصبح عند ""Aaa"" ولكن ضمن رتبة "" ضعيف"" بعد أن كان عند وضع ""مستقر"".
الغريب في الأمر أن نفس الوكالة أعلنت في نهاية الأسبوع أنه ليس لديها خطط في الوقت الحالي بشأن خفض التصنيف الائتماني لكل من بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية وأضافت إلى أن توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني ""مستقر"" لكل منهم. على أي حال سواء أعلنت مؤسسات التصنيف الائتماني عن توقعاتها أم لم تعلن فإن العجز الحكومي سيستمر في الارتفاع سواء شئنا أم أبينا.
عجز موازنة مستمر
نأتي هنا إلى أبرز ما صدر عن الاقتصاد البريطاني خلال هذا الأسبوع ألا وهو التقرير المبدئي لموازنة الحكومة حيث أوضح أن هنالك المزيد من اتجاه الحكومة نحو الاقتراض, فخلال العام الحالي أشار التقرير إلى أن صافي الدين العام قد يصل إلى 56.0% من الناتج المحلي الإجمالي وسوف يتخطى تلك النسبة إلى 65.0% خلال العام المقبل ووصل إلى 78.0% حتى العام المالي 2014/2015. ومن ثم قد يبدأ في التراجع بعد تلك السنوات.
وعن عجز الموازنة قال وزير المالية السيد دارلينج عندما كان يناقش التقرير أمام البرلمان أن سقف العجز لن يتعدى قيمة 178.0 بليون جنيه إسترليني أو ما يمثل 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي, ليرتفع بذلك عن السقف المعلن في أبريل/نيسان السابق الذي كان بقيمة 175.0 بليون جنيه أو بنسبة 12.4% من الناتج المحلي.وأشار التقرير أيضا إلى أن الحكومة سوف تتوسع في الاقتراض خلال الأربع السنوات المقبلة, الجدير بالذكر أن أخر الأرقام التي صدرت أظهرت أن العجز سجل أسوأ مستوياته منذ أن تم بدء العمل بالبيانات في عام 1993.
هذا كان عن عجز الموازنة, لكن التقرير أكد على شيء آخر وهو معاودة رفع سعر الضريبة على المبيعات بنهاية العام الحالي إلى 17.5% كما كان مقررا من قبل بعد أن تم خفضها إلى 15.0% في أوائل العام الحالي.
وكان هنالك قراراً خاصاً اتخذته الحكومة ليضع حدا نحو ما قامت به إدارات البنوك بدفع مكافئات للعاملين بها ولكن هذه المرة كانت من أموال الدعم التي حصلت عليها من الحكومة لتدعيم موقفها المالي و منع حدوث حالة من إفلاس لتلك البنوك. إلا أنه أسيء استخدام تلك الأموال فكيف أن القطاع المصرفي بشكل عام لا يزال غير مستقر وتقوم البنوك بهذا الإجراء ,لذا صدر قرار وزارة المالية البريطانية يبدأ تطبيقه منذ اليوم الأول من صدوره يوم الأربعاء السابق بفرض ضريبة قطعية بنسبة 50.0% على كل مبلغ يزيد عن 25.00 ألف جنيه إسترليني كمكافأة يحصل عليها العاملين في البنوك داخل الأراضي الملكية سواء على البنوك المحلية أو على فروع البنوك الأجنبية ويمس ذلك القرار نحو 20.0 ألف من العاملين في ذلك القطاع, الجدير بالذكر أن الخزينة تتوقع أن ينتج عن ذلك القرار حاصلات ضريبية تقدر بنحو 500.0 مليون جنيه إسترليني!!
توقعات نمو الاقتصاد البريطاني
على جانب آخر أعلن السيد دارلينج وزير المالية عن أن الاقتصاد البريطاني قد يعاود التعافي خلال العام القادم وقد يحقق نمو لما بين مستوى 1.0% إلى 1.5%, وذلك بعد أن ينكمش خلال العام الحالي بنسبة 4.75% معدلا بذلك التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انكماش بمقدار 3.75%.
وبين تصريحات تشير إلى استمرار لعجز الموازنة و توقعات سلبية بالنسبة لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي وبين جهود حكومية تبذل لدعم اقتصاد البلاد, ظل البنك المركزي البريطاني ثابتا في خطاه نحو الإجراءات التي اتخذها للحد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية و التي زجت بالاقتصاد البريطاني في براثن الركود الذي استمر لستة أرباع متتالية مسجلا بذلك أسوأ أداء اقتصادي له منذ عام 1958, وإن كانت حدة الانكماش قد تقلصت في الربع الثالث إلى -0.3% مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الربع الأول أو الثاني.
قرار الفائدة وبرنامج شراء الأصول
البنك المركزي البريطاني قام خلال هذا الأسبوع بالإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك بنسبة 0.5% للشهر التاسع على التوالي هذا فضلا عن الاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني ودون أية زيادة, وأعلن البنك أنه من المقرر الانتهاء من إنفاق آخر مبلغ تم زيادته للبرنامج بقيمة 25.00 بليون جنيه نحو الشهرين.
وحتى الآن لايزال البنك يحاول دعم السيولة في الأسواق بجانب الحد من تراجع مستويات الأسعار التي لاتزال دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.00% للشهر الخامس على التوالي وإن كان ارتفع في شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 1.50% من 1.1% للشهر السابق. وخلال هذا الأسبوع أظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع عند أبواب المصانع في نوفمبر/تشرين الثاني بفعل ارتفاع كبير شهدته الأسعار بسبب صعود أسعار الطاقة وهذا ما يشير إلى إمكانية ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال تلك الفترة.
أخيرا فإن القطاع الصناعي لا يزال في حالة من الاضطراب إذ أن بيانات الإنتاج الصناعي التي صدرت خلال الأسبوع الحالي أظهرت ضعفاً في أكتوبر/تشرين الأول, و في الربع الثالث وحده تراجع إجمالي الإنتاج الصناعي بمقدار 0.9% و التوقعات تشير إلى أن القطاع من شأنه أن ينكمش بنسبة 10.4% خلال العام الحالي.
منطقة اليورو
بالنسبة لمنطقة اليورو فإن أبرز ما صدر عنها خلال الأسبوع السابق التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي و الذي عادة لا يخرج عن تصريحات رئيس البنك في المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد اتخاذ قرار البنك, وعلى أي حال فإن التقرير أكد على تحسن الأداء الاقتصادي للمنطقة خلال النصف الثاني من العام الحالي خاصة مع خروجها من الركود في الربع الثالث.
وبالنسبة لتوقعات النمو فإن التقرير أشار إلى انكماش المنطقة خلال العام الحالي لما بين مستوى 4.1% إلى 3.9% وقد تحقق المنطقة نموً لما بين 0.1% و 1.5%, وعن التضخم فإن البنك يتوقع ارتفاع المستوى العام للأسعار على المدى القريب مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة عالميا إلا انه على المدى المتوسط و الطويل تشير التوقعات إلى بقاء معدل التضخم بأدنى أو مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%.
بناءاً على ذلك توقع البنك بأن يصل معدل التضخم للعام الحالي عند مستوى 0.3% و بالنسبة للعام القادم بتوقع أن يرتفع لما بين مستوى 0.9% و 1.7%, الجدير بالذكر أن توقعات أسعار المستهلكين عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني أظهرت خروج معدل التضخم من المناطق السالبة ليسجل 0.6% بعد ان استمر ضمن المناطق السالبة طوال الخمسة أشهر السابقة.
التقرير أوضح أيضا اتجاه البنك إلى السحب التدريجي لخطط التحفيز بجانب التقليل من حجم الدعم المقدم إلى البنوك على شكل قروض خاصة مع التحسن الذي شهدته المنطقة وأنها لم تعد في حاجة إلى المزيد من السيولة في المستقبل مثل ما كانت تحتاج إليها في الماضي, و بالنسبة للقروض لأجل 12 شهر من المقرر لها أن يتم إيقافها بنهاية الشهر الجاري وعن القروض لأجل 6 اشهر من المقرر لها أن تنتهي في نهاية مارس/أذار القادم.
حمى خفض التصنيف الائتماني
لم يكن الاقتصاد البريطاني وحده ضمن الاقتصاديات الأوروبية الذي يواجه خطر فقدان التصنيف الائتماني المرتفع له بل انتقلت حمى خفض التصنيف إلى اقتصاديات أخرى حيث أعلنت مؤسسة Standard & Poor خفض توقعاتها للتصنيف الائتماني الخاص بالاقتصاد الإسباني من ""مستقر" إلى ""سالب"", وقامت مؤسسة Fitch بخفض تصنيفها الائتماني لخمس بنوك باليونان خاصة بعد ارتفاع حجم الدين العام و عجز الموازنة, وفي قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل اقر القادة على الاستمرار في تطبيق خطط التحفيز الاقتصادي حتى يتم ضمان تحقق التعافي الكامل. واتفق الأعضاء على أن تواجه اليونان معضلات الديون التي تواجهها بمفردها.
0 التعليقات: