أسبوع هادئ آخر شهده الإقتصاد الأمريكي نظراً لقلة البيانات والأخبار الإقتصادية الصادرة عن أكبر إقتصاد في العالم، حتى البيانات التي صدرت لم تحمل في طياتها تأثيراً كبيراً على الأسواق، حيث شهدنا تأرجح في أسواق الأسهم، أداء الدولار الأمريكي والسلع خلال تداولات الأسبوع المنصرم.
بداية البيانات الإقتصادية في الأسبوع الماضي جاءت لتظهر تحسناً في الإقتصاد الأمريكي، مما يؤكد بأن مسار الانتعاش والتعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال جارياً، حيث أظهر مؤشر إئتمان المستهلك تحسناً خلال تشرين الأول حيث شهدنا تقلص العجز ليصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق والذي بلغ 14.8 مليار دولار أمريكي و بأعلى من التوقعات التي بلغت عجزاً بمقدار 9.4 مليار دولار أمريكي.
أما مخزونات الجملة عن تشرين الثاني حيث شهدنا ارتفاع المخزونات بنسبة بلغت 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت -0.9% و بأعلى من التوقعات التي بلغت -0.5% ، الأمر الذي يدل على أن المصانع تقوم برفع مخزوناتها لتلبية الارتفاع في الطلب المتوقع خلال موسم العطل والأعياد.
الأمر الذي تأكد من خلال تقرير الميزان التجاري شهر تشرين الأول والذي أشار إلى تقلص العجز في الميزان التجاري بأفضل من المتوقع حيث وصل إلى 32.9 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع العجز السابق الذي بلغ 36.5 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى أن الطلب العالمي يرتفع على السلع الأمريكية بسبب تحسن الأوضاع الإقتصادية في أمريكا.
بالانتقال إلى قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعد أحد أهم القطاعات في الإقتصاد الأمريكي، فقد صدر عن القطاع بيانات مختلطة عن طلبات الإعانة، فقد أظهر مؤشر طلبات الإعانة للاسبوع المنتهي في 5 كانون الأول حيث ارتفع المؤشر ليصل إلى 474 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 457 ألف طلب و بأعلى من التوقعات التي بلغت 455 ألف طلب، في حين انخفض مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للاسبوع المنتهي في 28 تشرين الثاني ليصل إلى 5157 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5465 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 5460 ألف طلب و بأدنى من التوقعات التي بلغت 5450 ألف طلب.
الأزمة الإئتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تؤثر على قطاع العمالة بالرغم من أن أعداد الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم خلال تشرين الثاني بلغ 11 ألف فقط، مما خفض مستويات البطالة لتصل إلى 10.0% مما كانت مسجلة عليه في السابق عند 10.2% .
أما البيانات الاقتصادية الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي جاءت لتظهر بأن الطلب على السلع بدأ بالتحسن في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اقتراب موسم العطل والأعياد، حيث أظهر مؤشري أسعار الواردات و مبيعات التجزئة فقزة نوعية خلال شهر تشرين الأول.
بتناول التفاصيل سنجد أن مؤشر أسعار الواردات عن شهر تشرين الثاني ارتفع ليصل إلى 1.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% والتي تم تعديلها إلى 0.8% في حين ارتفع مؤشر أسعار الواردات السنوي عن تشرين الثاني أيضاً ليصل إلى 3.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -5.7% والتي تم تعديلها إلى -5.6% ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قراءة مبيعات التجزئة عن شهر تشرين الثاني ليصل إلى 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.4% والتي تم تعديلها إلى 1.1% جنباً إلى جنب مع ارتفاع المؤشرات الفرعية مما يعطينا قراءة واضحة على أن مستويات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالارتفاع في حين عادت الثقة بشكل طفيف بين صفوف المستهلكين.
هذا ما أظهرته القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك عن كانون الأول، حيث ارتفع المؤشر ليصل إلى 73.4 مقابل 67.4 خلال شهر تشرين الثاني وبأعلى من التوقعات التي بلغت 68.8 مما أظهر بأن توقعات التضخم لسنة واحدة تراجعا خلال كانون الأول لتصل إلى 2.1% مقارنة بتوقعات تشرين الثاني التي بلغت 2.7%، في حين انخفضت توقعات التضخم لخمسة أعوام لتصل إلى 2.6% خلال كانون الأول مقابل 3.0% خلال تشرين الثاني.
على ما يبدو فإن أكبر لإقتصاد في العالم يسير وسيواصل المسير في الطريق الصحيح للتعافي والانتعاش خلال الفترة المقبلة، هذا ما نستطيع استنباطه من التحسن في ثقة المستهلكين وتحسن الأنشطة الإقتصادية، حيث لا بد للسنة المقبلة أن تسهم في مساعدة الإقتصاد على الوصول إلى النمو على المدى البعيد بحلول عام 2011 ، ولكن التحديات ما زالت تعمل على تباطؤ عجلة الانتعاش والتعافي بسبب البطالة، تشديد شروط الإئتمان، حيث أن تلك العناصر ستعمل على تضييق الخناق على مستويات الإنفاق والذي يشكل تقريباً ثلثي إجمالي الناتج المحلي.
0 التعليقات: