شهدت المنطقة الأسيوية موجة إحباط في الأسواق المالية نتيجة التوترات التي انتشرت في أسواق الائتمان عقب تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية اليونانية و الأسبانية. حيث تحول هذا إلى مخاوف انعكست على أداء المستثمرين في البورصات الأسيوية التي شهدت انخفاضا طوال أيام الأسبوع قبل أن تعتدل مع نهايته.
يأتي هذا التوتر بالرغم من إعلان الحكومة اليابانية عن خطة تحفيزية جديدة بقيمة 7.2 تريليون ين (81 بليون دولار) تهدف إلى دعم قطاع العمالة إلى جانب إنشاء المشروعات التي تخدم البيئة. كما يرجع السبب الرئيسي وراء إعلان هذه الخطة هو الانكماش التضخمي الذي يهدد اليابان الآن، حيث تهدف الحكومة اليابانية من وراء هذا العمل على تحفيز معدلات التضخم لمواجهة عمليات الانخفاض في الأسعار.
أيضا تسعى الحكومة اليابانية من وراء هذه الخطة التحفيزية إلى العمل على زيادة المعروض النقدي من العملة اليابانية و الذي ارتفعت قيمتها بشكل كبير أمام الدولار لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عام؛ وهو ما يضر بالصادرات الصينية بشكل كبير و يتسبب أكثر في تسجيل الشركات للخسائر. ولكن تأثير هذه الخطة على الأسواق المالية في اليابان لم يكن متوقعات حيث استمرت الأسهم اليابانية في الانخفاض بالرغم من هذه الخطة التحفيزية إلى جانب استمرار الين في الارتفاع أمام الدولار. حيث أيقن المستثمرين أن أزمة الاقتصاد الياباني لا تزال قائمة وهو ما دفع الحكومة على فرض هذه الخطة التحفيزية الجديدة، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء البورصات اليابانية.
إلى جانب هذا جاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي على المستوى السنوي في اليابان خلال الربع الثالث محبطة، حيث تراجع النمو إلى 1.3% من القراءة التمهيدية التي أشارت إلى نمو بنسبة 4.8%. يأتي هذا التراجع في النمو الياباني بسبب تراجع مستويات الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية في ظل تعافي الاقتصاد خاصة بسبب وجود مخاطر الانكماش التضخمي بالإضافة إلى لارتفاع سعر الين الذي يقلل من أرباح الشركات.
على الصعيد الأخر استمرار تعافي الصادرات اليابانية التي أظهرت أقل تراجع لها علي المستوى السنوى خلال العام الجاري بتراجعها بنسبة -24.6% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام الماضي دعم نمو الإنتاج الصناعي الذي أظهر نموا للشهر الثامن علي التوالي علي الرغم من كونه أظهر تبطؤ النمو في شهر تشرين الأول الماضي بارتفاعه بنسبة 0.5% الذي يعد أدنى مستوى للنمو منذ ثمانية أشهر، إلا أنه دعم قطاع العمالة الشيء الذي أدى لتراجع معدلات البطالة للشهر الثاني على التوالي لتصل لنسبة 5.1% ذلك بالإضافة لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي أيضا للشهر الثاني على التوالي.
أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي أيضا عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة كما كان متوقع بشكل كبير في الأسواق. حيث تستقر أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها على الإطلاق عند 2.0% للاجتماع العاشر على التوالي، حيث استطاع الاقتصاد الكوري أن يتلافى السقوط في ركود اقتصادي كما لحق باليابان.
البنك المركزي لكوريا الجنوبية يسعى للوصول لضمان تعافي قوي مبني على قاعدة صلبة للصادرات الكورية الجنوبية التي تمثل نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي و التي أظهرت تعافي ملحوظ خلال الفترة الماضية مدعومة بارتفاع الطلب و خاصة من قبل الصين، حيث يعمل البنك على تفادي ارتفع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار و العملات الرئيسية الأخرى خاصة و أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على عائدات الشركات و الصادرات التي تعد العصب الأول لرابع اكبر اقتصاد في آسيا.
بقاء معدلات التضخم في مستويات منخفضة شجع صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي لكوريا الجنوبية على إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها، خاصة و أن معدلات التضخم أظهرت في شهر تشرين الثاني الماضي أنها لا تزال أقل من النطاق الأمن من قبل البنك تجاه معدلات التضخم بين نسبتي 2.5% , 3.5% للشهر التاسع على التوالي بظهورها بنسبة 2.4%.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد قام في شهر تشرين الثاني الماضي برفع أهدافه تجاه معدلات التضخم للثلاثة أعوام المقبلة حيث حدد البنك النطاق الآمن لمعدلات التضخم عند نسبة 3% زائد أو ناقص 1% إي ما بين نسبتي 2% ، 4% و ذلك من عام 2010 حتى عام 2012.
مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9%. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة مرتفعا 2.48% ليغلق عند 10107.87 نقطة، بالتالي حقق هذا الأسبوع مكاسب بنسبة 0.9%. أما مؤشر S&P/ASX 200 فقد أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 4635.20 نقطة بعد أن ارتفع بنسبة 0.62%، بالتالي حقق خسائر أسبوعية وصلت إلى 1.4%. مؤشر هانج سينج أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 21902.11 نقطة بعد أن ارتفع بنسبة 0.93%، بالتالي حقق هذا الأسبوع خسائر بنسبة 2.7%.
0 التعليقات: