الأنظار تتجه خلال الأسبوع القادم إلى عجز الموازنة العامة بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بقطاع العمالة في المملكة المتحدة و منطقة اليورو
انتهى الأسبوع الماضي الذي كان مهماً للاقتصاد البريطاني، حيث اتجهت العديد من الأنظار لقرار البنك المركزي البريطاني في نهاية الأسبوع الذي جاء مطابقاً للتوقعات، حيث تم تثبيت سعر الفائدة عند أدنى المستويات التاريخية التي تقع عند 0.50%، في الوقت الذي قام فيه البنك بتثبيت المبلغ المخصص لسياسة التخفيف الكمي من أجل شراء الأصول عند 200 بليون جنيه إسترليني.
سيكون الأسبوع القادم مهم أيضاً للاقتصاد الملكي، إذ ننتظر في بداية الأسبوع صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعتبر من أهم المقاييس لمستويات التضخم، سجلت القراءة السابقة ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2% خلال تشرين الأول، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجعه خلال تشرين الثاني ليحقق ارتفاعاً بنسبة 0.1%، يدل ذلك على أن مستويات الأسعار ما زالت تعاني من حالة من الضعف جراء حالة الركود الاقتصادي.
و على المستوى السنوي فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر ليسجل مستوى 1.8% خلال تشرين الثاني وإن صحت التوقعات فإن ذلك يعد الصعود الثاني للمؤشر بعد أن ارتفع إلى 1.50% في الشهر السابق لهذه القراءة, وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا يزال دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% منذ حزيران السابق.
على الجانب الآخر لجأت معظم الشركات إلى تقليص أعداد موظفيها بشكل كبير كوسيلة لتخفيض التكاليف الأمر الذي أدى إلى ارتفاع البطالة في الأراضي الملكية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات الثقة في البلاد، و بالتالي تراجع مستويات إنفاق و الطلب فيها وشكلت هذه العوامل جميعها ضغوطات على مستويات الأسعار و بالتالي ارتفاع المخاوف نحو دخولها إلى مرحلة من الانكماش.
فيما سنكون بانتظار صدور بعض البيانات المتعلقة بقطاع العمالة البريطاني، الذي شهد العديد من التدهور خلال الآونة الأخيرة بسبب تعمق آثار الركود الاقتصادي، سيصدر مؤشر ILO للبطالة للثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الأول هذا بعد أن استقر معدل البطالة في أيلول عند مستوى 7.8% للشهر الثاني على التوالي، كما سنكون بانتظار التغير لعدد العاطلين عن العمل، و قد تم تسجيل 12.9 ألف شخص سابقاً.
و نتوقع أن يشهد قطاع العمالة البريطاني المزيد من التدهور، خاصة مع توقعات وزير المالية السيد دارلينج خلال الأسبوع السابق و الذي أكد فيه أنه على الرغم من القيام ببعض التشريعات التي ستؤمن وظيفة لمن هم دون سن ال 24، إلا أنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الملكي ارتفاعاً في مستويات البطالة خلال الأشهر القادمة، خاصة و أن وتيرة التعافي التي يسير بها الاقتصاد البريطاني تعتبر بطيئة مقارنة بوتيرة غيره من الاقتصاديات.
حققت العديد من اقتصاديات منطقة اليورو نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي، و أشارت التوقعات السابقة إلى تحقيق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة تقارب 0.2% خلال الربع نفسه، إلا أن أداء الاقتصاد كان مخيباً للآمال حيث رأيناه واصل انكماشه بنسبة 0.3%، الأمر الذي قاد المركزي البريطاني في وقت سابق إلى رفع المبلغ المخصص للتخفيف الكمي من 175 بليون جنيه ليبلغ 200 بليون.
سنكون أيضا بانتظار مؤشر مبيعات التجزئة، تشير التوقعات إلى بقاء القراءة الفعلية للمؤشر مطابقة للقراءة السابقة عند 0.4%، نستطيع اعتبار ذلك إيجابياً نوعا ما، مبيعات التجزئة تعتبر مقياس جيد لمستويات الثقة و الإنفاق في الأسواق، و بالتالي فإن استقرارها يدل على أن معاناة الإنفاق قد بدأت تخف، و بالتالي لم يعد إلا بحاجة للمزيد من الوقت من أجل التأثر بشكل كبير من الخطط التحفيزية و تحقيق تقدم في وقت لاحق.
من البيانات المهمة التي سنكون بانتظارها خلال الأسبوع القادم مؤشر التمويلات العامة، وسجل العجز خلال شهر أيلول أسوأ مستوى له منذ عام 1993، الأمر الذي أكد على التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن العجز في الموازنة العامة سيكون التحدي الأكبر بالنسبة للاقتصاد البريطاني، سجلت الموازنة العامة خلال تشرين الأول عجزاً بمقدار 5.9 بليون جنيه إسترليني، نتوقع أن يرتفع مقدار العجز قليلاً مع استمرار حالة الضعف بالتأثير على اقتصاد الأراضي الملكية.
ستنتظر الأسواق مؤشر العرض النقدي M4 الذي سيعكس الوضع العام لمستويات السيولة في الأسواق، أظهرت القراءة السابقة ارتفاع المؤشر بنسبة 1.6%، و بالتالي فإننا نتوقع ارتفاع مستويات العرض النقدي في الأسواق خلال الفترة القادمة خاصة مع الخطط التحفيزية التي قام البنك المركزي البريطاني من أجل دعم مستويات السيولة في الأسواق.
ننتقل إلى منطقة اليورو، حيث سنكون في البداية بانتظار صدور بعض البيانات التي تتعلق بقطاع العمالة أيضاً، سنكون في البداية بانتظار صدور معدل التوظيف، الذي سجل خلال القراءة السابقة ارتفاعاً بنسبة 0.5%، خاصة بعد أن شهدت معدلات البطالة القليل من التراجع في المنطقة مقارنة بالأشهر السابقة.
أدى وصول مستويات البطالة إلى مستوياتها الأعلى منذ عشرة أعوام إلى تعريض مستويات الأسعار إلى ضغوطات للأسفل كما حدث في الاقتصاد البريطاني، إلا أن التوقعات المستقبلية لمستويات التضخم من قبل البنك المركزي الأوروبي أشارت إلى ابتعادها عن الانكماش، و قد أكد السيد تريشيه أنه على الرغم من بقاءها أدنى أو مقتربة من الأهداف التي حددها البنك 2.00% لإستقرار الأسعار على المدى المتوسط و الطويل.
ستختص بيانات الأسبوع القادم بأداء القطاعات في منطقة اليورو و الاقتصاد الألماني، سنكون بانتظار مؤشرات مدراء المشتريات الخدمي و التصنيعي، الذي سيعكس أداء كل من القطاع الصناعي و قطاع الخدمات في المنطقة، شهدت بعض المؤشرات تراجعاً في الآونة الأخيرة، لكنها بقيت محافظة على مستويات النمو فيها.
إضافة إلى ذلك فسنكون بانتظار صدور مؤشر ZEW الذي يقيس مستويات الثقة في البلاد، سجلت القراءة السابقة 51.8، نتوقع أن تسجل القراءة الفعلية المزيد من الارتفاع بعد ارتفاع مستويات الثقة في البلاد، خاصة و أنه كما ذكرنا سابقاً فإن اقتصاد منطقة اليورو كان من أسرع الاقتصاديات تعافياً من الأزمة المالية العالمية، و البيانات التي صدرت مؤخراً تدل على ذلك، الأمر الذي بدوره سيقود إلى ارتفاع مستويات الثقة في البلاد و من ثم تعافي مستويات الطلب لاحقاً.
0 التعليقات: