يشهد الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ افتقار في البيانات الصادرة مع بداية هذا الأسبوع وللاسبوع الثالث على التوالي، بيد أن البيانات التي تتعلق بمستويات التضخم وتهديداتها على المدى القريب تسيطر على أذهان المستثمرين من خلال التقرير الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
حيث أن المستثمرين يشعرون بالقلق تجاه المخاطر التضخمية والتي من المحتمل أن تشكل عائقا وتؤثر على عملية تعافي الاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين و مؤشر اسعار المستهلكين خلال تشرين الثاني على الصعيدين الشهري والسنوي إلى أعلى من القراءة السابقة خلال شهر تشرين الأول.
وينطبق نفس الموضوع على كل من مؤشر أسعار المنتجين و المستهلكين الجوهري و الي يستثنى من كليهما اسعار الغذاء والطاقة، حيث من المتوقع أن يرتفع كل من المؤشرين خلال تشرين الثاني على الصعيدين الشهري والسنوي أيضا، الأمر الذي يضع المزيد من الضغوطات على مرحلة التعافي في الاقتصاد الأمريكي.
وتبقى مستويات التضخم عزيزي القارئ تهدد تعافي الاقتصاد الأمريكي بالرغم من توقعات البنك الفدرالي بخصوص معدلات التضخم والتي أظهرت بأنها لا تزال تحت السيطرة على المدى البعيد، إلا ان الكميات الضخمة من الاموال التي تم ضخها في شرايين النظام المالي إلى جانب احتمالية تمديد أكبر برنامج تحفيزي حتى تشرين الأول المقبل بدلا من الحادي والثلاثين من كانون الأول الحالي، ستشكل تهديدات تضخمية على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
ونشير هنا إلى أن مستويات التضخم إلى جانب الاوضاع الائتمانية الصعبة ومعدلات البطالة المرتفعة وقفت حاجزا أمام تقدم مستويات الدخل الشخصي، مما أثر سلبا على مستويات إنفاق المستهلك، وبالتالي تراجعت مستويات الطلب، الامر الذي حد من تحسن النشاطات في الاقتصاد الأمريكي، ومن الجدير بالذكر ان مستويات الإنفاق الضعيفة شكّلت عائقا أمام نمو الاقتصاد باعتبار أن إنفاق المستهلك يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
علما أن معدلات البطالة تقف عند أعلى مستوى لها منذ ربع قرن عند 10.0% حيث تراجعت خلال تشرين الثاني متأثرة بتحسن قطاع العمالة والذي بدا واضحا في تقرير العمالة الامريكي و الذي اظهر بأن الاقتصاد الأمريكي فقد نحو 11 ألف وظيفة فقط خلال الشهر نفسه.
و ستصدر تقارير اخرى من الاقتصاد الاكبر في العالم و التي لن تؤثر بالشكل الكبير على الاسواق الامريكية - مع تطلع المستثمرين لقرار اللجنة الفدرالية المفتوحة - مع أنها تمثل قطاعات مهمة في الاقتصاد، مثل قطاع الصناعة والمنازل الأمريكي, حيث يعلم المستثمرون بأن كلا القطاعين استطاعا الوصول الى قاع الهوة التي سقطا فيها خلال أزمة الركود وأن النشاطات في كلا القطاعين أخذت بالتوسع خلال الفترة الماضية.
والبيانات الصادرة من قطاع المنازل الأمريكي من المتوقع أن تظهر استمرارية التحسن خلال شهر تشرين الثاني، حيث من المتوقع أن ترتفع كل من مبيعات المنازل الجديدة وتصريحات البناء متأثرة بقرار تمديد برنامج الإعفاء الضريبي والذي دعم النشاط في القطاع وسط الاضطراب العالمي.
اما بالنسبة لقطاع الانشاءات فمن المتوقع ان معدلات الانشاء ارتفعت خلال شهر تشرين الثاني بالاضافة الى معدلات استهلاك الطاقة الاحتياطية لتشير بأن المنتجون قد بدأو برفع مستويات الانتاج للوصول الى معدلات الطلب التي ارتفعت بسبب قرب موسم الاعياد في الولايات المتحدة الامريكية.
وستتوجه أنظار المستثمرين على البنك الفدرالي في السابع عشر من كانون الأول ، حيث أن قرار الفائدة من قبل اللجنة الفدرالية المفتوحة سيتم الإعلان عنه في ذلك اليوم، إذ أن التوقعات أشارت إلى أن البنك الفدرالي سيبقى على معدلات الفائدة التاريخية بين 0.0 – 0.25%، إلا أن المستثمرين سيركزون أكثر على البيان الذي سيصدر على هامش القرار، وذلك لتحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي والتطلعات التي تتعلق بوضعه، وحول احتمالية قيام البنك الفدرالي برفع أسعار الفائدة بأقرب من التوقعات، وذلك وسط التطور الذي لوحظ في الاقتصاد الأمريكي.
كما أن السابع عشر من كانون الأول يحمل في طياته المزيد، حيث سيصّوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار تنصيب السيد برنانكي لفترة رئاسية ثانية كرئيس للبنك الفدرالي الامريكي.
0 التعليقات: