جاءت نهاية العام بالعديد من الأحداث في المنطقة الأسيوية
الاضطراب مستمر في الأسواق المالية الأسيوية مع اقتراب بداية العام الجديد، البيانات الاقتصادية لم تعد تكفي لدعم الأسهم و العملات الأسيوية، فالمخاوف من انهيار التعافي الاقتصادي العالمي سيطرت على الأمور بشكل تام. البنوك المركزية الأسيوية لا يزال في جعبتها المزيد لتلقيه في الأسواق المالية قبل نهاية هذا العام و لكن هل سيكون هذا كافيا لإنهاء حالة التوتر العام في الأسواق.
أزمة دبي بدأت سلسلة من الأزمات المشابهة في أسواق الائتمان العالمية، فقد صدرت بيانات خلال الأسبوع الماضي تفيد أن شركة Fitch للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها الائتماني لسندات اليونان الحكومية، هذا إلى جانب بيانات مشابهة عن سندات الحكومة الأسبانية لتكون هذه بمثابة صفعة لأسواق الأسهم الأسيوية التي بدأ يجتاحها عمليات البيع مع اقتراب نهاية العام لإغلاق المراكز المالية و جني الأرباح.
هذا الأسبوع قد لا يكون ملئ بالبيانات الاقتصادية مثل الأسبوع الماضي، ولكنه يحمل عدد من القرارات المركزية. ستكون البداية مع قرار أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي السريلانكي و الذي من المتوقع أن يقوم بتثبيت أسعار فائدة إعادة الشراء عند 7.5% و أيضا تثبيت أسعار الفائدة على الاحتياطيات النقدية عند 9.75%. القرار السابق للبنك كان يشير إلى تخفيض أسعار الفائدة لتصل المستويات الحالية التي هي أدنى مستوى منذ خمس سنوات.
وقد أشار البنك السريلانكي خلال اجتماعه السابق أن البنك سيتصرف بحرص شديد و أن الأولوية لدية هي الحفاظ على التضخم عند معدلات مستقرة، ومع هذه السياسة من قبل البنك تشير التوقعات إلى ان قرار تثبيت أسعار الفائدة هي أفضل الاختيارات المتاحة حتى الآن.
أيضا سيعلن البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75% ، حيث أصبحت استراليا الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم برفع أسعار الفائدة لثلاثة مرات متتالية خلال هذا العام. وسيحاول المستثمرين البحث عن أية إشارة تفيد ما إذا كان البنك المركزي الاسترالي في طريقه إلى القيام بزيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم أم لا.
أما بالنسبة للبنك المركزي الفلبيني من المنتظر أن يعلن عن قرار أسعار الفائدة ولكن التوقعات تشير بشكل كبير إلى أن القرار القادم سيكون نحو تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 4.00% ، حيث قد خفض البنك أسعار الفائدة من قبل للعمل على دعم النمو الاقتصادي و تحفيز التعافي الاقتصادي، ولكنه اصطدم حاليا بمخاوف ارتفاع التضخم الأمر الذي قد يدفعه إلى تثبيت أسعار الفائدة عند هذه المستويات خاصة و أن توقعات البنك تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2010 قبل أن تتباطأ في عام 2011 .
يختتم البنك المركزي الياباني الأسبوع مع قراره الأخير هذا العام بأسعار الفائدة، وكما عودنا البنك الياباني خلال هذا العام سيكون تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها 0.10% هو الأرجح، وقد شاهدنا اجتماع طارئ للبنك المركزي الياباني في 2 كانون الأول قام خلاله البنك بتزويد الأسواق بقروض قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر بسعر فائدة يصل إلى 0.10% بإجمالي 10 تريليون ين للعمل على توفير المزيد من السيولة النقدية لتحفيز معدلات التضخم لمواجهة مخاوف الانكماش التضخمي الذي تزايد بشكل كبير خلال الربع الأخير من هذا العام إلى جانب العمل على تخفيض قيمة الين الياباني.
و على هذا المنوال قامت الحكومة اليابانية خلال هذا الشهر أيضا بتبني خطة تحفيزية جديدة بقيمة 7.2 تريليون ين يتم توجيها إلى قطاع العمالة و إنشاء المشاريع المهتمة بالبيئة، حيث تهدف الحكومة إلى العمل على تخفيض حدة انخفاض الأسعار و العمل على إغراق الأسواق بالسيولة النقدية وتشجيع المستهلكين للعمل على زيادة الإنفاق.
0 التعليقات: