نمو الاقتصاد الاسترالي خلال الربع الثالث جاء أقل من التوقعات مع ضعف الصادرات
أظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث تباطؤ نمو الاقتصاد الاسترالي خلال الربع الثالث بصورة أسوء من التوقعات مع ضعف الصادرات، إلا أن القراءة الحالية أظهرت نمو الاقتصاد الاسترالي للربع الثالث علي التوالي مدعوما بالخطط التحفيزية من قبل الحكومة الاسترالية التي دعم الإنفاق الاستهلاكي الذي دعم بالتابعية نمو الاقتصاد اليوم، ذلك بالإضافة للتحفيز الحكومية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي و السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الاسترالي.
صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي أظهرت نمو بنسبة 0.2%، و بذلك فقد أظهر القراءة الحالية تباطؤ نمو الاقتصاد عن ما القراءة السابقة للربع الثاني حينما تسارع نمو الاقتصاد الاسترالي لنسبة 0.6%، و تعد القراءة الحالية بذلك أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 0.4%.
أما عن القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث فقد أظهرت نمو بنسبة 0.5% و بذلك فقد أظهرت القراءة الحالية تسارع النمو بعد أن تم تعديل القراء السابقة التي أشارت نمو بنسبة 0.6% إلي نمو بنسبة 0.4%، إلا أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 0.7%.
أظهر التقرير اليوم تراجع الصادرات الاسترالية بنسبة -2.3% عن ما كانت علية في الربع الثاني خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الاسترالي بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، الشيء الذي قلص من عائدات الصادرات الاسترالية خلال الربع الثالث، الجدير بالذكر أن الدولار الاسترالي ارتفع بنسبة 29% أمام نظيرة الأمريكي خلال العام الجاري الشيء الذي أثر بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية علي عائدات الشركات الاسترالية و خاصة شركات التعدين.
استراليا تعد أكبر مصدر للفحم و من كبري الدول مصدرة الحديد الخام و النحاس و الذهب في العالم، الجدير بالذكر أن علي الرغم من تعافي أسعار المواد الخام خلال الفترة الماضية بعد تراجعها بشكل ملحوظ من جراء أسوء أزمة مالية عالمية، لم ينعكس ذلك بشكل كبير علي عائدات شركات التعدين الاسترالية خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الاسترالي الذي فاق هذا الارتفاع الشيء الذي أدي لاستمرار تراجع عائدات الشركات الاسترالية ليزيد من ضعف الصادرات الاسترالية خلال الربع الثالث.
أشار البنك المركزي الاسترالي في شهر آب الماضي لكونه يتوقع تراجع عائدات الصادرات الاسترالية بنسبة -20% خلال العام الجاري من أعلي قمة لها في عام 2008 مع تراجع أسعار المواد الخام في ظل ضعف الطلب العالمي، و قد تزامن مع تلك التوقعات للبنك المركزي الاسترالي أعلن شركة BHP Billiton المحدودة التي تعد أكبر شركة للتعدين في العالم عن تراجع أرباحها بنسبة 65% في النصف الأول من العام الجاري مع تراجع أسعار المعادن و انخفاض الطلب في ظل الركود العالمي.
علي الصعيد الأخر فقد أظهر التقرير اليوم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثالث بنسبة 0.7% بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني، لدعم بذلك الناتج المحلي بنسبة 0.4%، قام رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود مع بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية بتخصص ما قيمته 20$A بليون للأسر الاسترالية في صورة إعانات نقدية لدعم الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، الجدير بالذكر أن علي الرغم من قرب نفاذ تلك الخطط التحفيزية إلا أنها ساهمت اليوم أيضا في نمو الاقتصاد للربع الثالث علي التوالي.
أظهر التقرير أيضا اليوم ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.7% عن ما كان علية في الربع الثاني، الحكومة الاسترالية خصصت ما قيمته 22$A بليون من إجمالي الخطط التحفيزية التي تقدر بنحو 42$A بليون للإنفاق علي الطرق و القطرات و السكك الحديد و المدارس و المستشفيات، مما زاد من الإنفاق الحكومي ليدعم تعافي الاقتصاد الاسترالي، الجدير بالذكر أن السيد ستيفنز حاكم البنك المركزي الاسترالي قد نوه من قبل لكون الإنفاق الحكومي من المتوقع أن يدعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة و قد دعمه بالفعل اليوم لكي يحقيق نمو للربع الثالث علي التوالي.
الجدير بالذكر أن محضر البنك المركزي الاسترالي قد أشار بالأمس لكون البيانات الاقتصادية التي أظهرها الاقتصاد الاسترالي خلال الأشهر الماضية كان معظمها إيجابية، خاصة البيانات الاقتصادية التي صدرت في خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 30 من أيلول الماضي التي تشير لمساهمة إيجابية في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.
حيث أشار المحضر إلي لاستمرار ارتفاع الثقة في قطاع الأعمال التي وصلت لأعلي مستوي لها منذ أكثر من سبعة أعوام في شهر تشرين الثاني، بالإضافة لتخطيط الشركات الاسترالية لزيادة الإنفاق الرأسمالي و توسيع الاستثمارات بصورة أفضل من التوقعات الأولية في بداية العام الجاري، كما نوه المحضر لتعافي قطاع الإنشاء و وصولة لمستويات مرتفعة مضيفا أن التوقعات تشير لاستمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة، و أن تلك البيانات الاقتصادية الإيجابية تدعم التوقعات التي تشير لنمو ملحوظ في قطاع الاستثمارات الخاص و الإنفاق علي الإنشاءات، خاصة مع ارتفاع الإنفاق علي المرافق التعليمية و البنية التحتية.
أشار المحضر أيضا لكون الإحصائيات قد أشارت لاحتمالية تحسن تدريجي في التعيينات من قطاع الأعمال، الجدير بالذكر قراءة التغير في التوظيف التي صدرت خلال الأسبوع الماضي أظهرت تعين نحو 99.5 ألف موظف منذ بداية شهر أيلول حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، و يعد ذلك أسرع معدل نمو لمعدلات التوظيف منذ عام 2006، علي الصعيد الأخر فقد نوه صانعي السياسة النقدية من خلال المحضر إلي احتمالية ارتفاع معدلات البطالة خلال الفترة الحالية خاصة و أن نمو معدلات التوظيف لا تزال أقل من معدلات نمو السكان في سن العمل.
علي الصعيد الأخر فد أشار المحضر لكون البيانات التي صدرت مؤخرا تعد إيجابية بشكل ملحوظ، مشيران لكون التوقعات كانت تشير لارتفاع معدلات البطالة في شهر تشرين الأول إلي أنها استقرت عند مستويات 5.75 لأكثر من نصف عام، الجدير بالذكر أن معدلات البطالة تراجعت لنسبة 5.7% في شهر تشرين الثاني من نسبة 5.8% في شهر تشرين الأول، مع ارتفاع إعلانات الوظائف لأعلي مستوي لها منذ أيار من عام 2007 و ارتفاع الثقة بقطاع الأعمال خلال شهر تشرين الثاني لأعلي مستوي لها منذ عام 2002 بظهورها بقيمة 19.
نوه المحضر أيضا بالأمس لكون استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية وفقا للتوقعات الحالية سيجعل هناك حاجة لتعديل السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة، مشيرين لكون تلك التعديلات لن تعد لإبطاء الطلب مقارنة بالتوقعات الحالية، أنما هي للحفاظ علي السياسات المناسبة لتحسن الأوضاع الاقتصادية، قام صانعي السياسة النقدية لدي البنك برفع أسعار الفائدة للمرة الثالث علي التوالي في مطل الشهر الجاري بنحو 25 نقطة أساس لكي يصلوا بها لنسبة 3.75%، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الاسترالي خلال الفترة الماضية، و ذلك بعد أن قاموا بتثبت أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر عند نسبة 3.0% الذي يعد أدني مستوي لها منذ 49 عام خلال الفترة الماضية.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الاسترالي قد قاموا في شهر تشرين الثاني الماضي برفع توقعاتهم تجاه نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة من خلال التقرير الربع سنوي للبنك للسياسة النقدية، الذي أشاروا فيه لكونهم يتوقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 1.75% خلال عام 2009 قبل أن يتسارع النمو في منتصف عام 2010 ليصل لنسبة 2.25% و نسبة 3.25% في نهاية عام 2010، و ذلك قبل أن يصل لنسبة 3.25% منتصف في عام 2011 و نسبة 3.5% في منتصف عام 2012، و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة للبنك في شهر آب الماضي.
هذا و قد تراجع الدولار الاسترالي أمام الدولار الأمريكي ليتداول الآن عند مستويات 0.9001 في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش متراجعا من مستويات 0.9066 التي كان يتداول عندها قبل قراءة الناتج المحلي الإجمالي اليوم.
0 التعليقات: