مؤشر أسعار المنتجين يشير إلى ارتفاع التهديدات التضخمية على الاقتصاد الأمريكي
صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المنتجين عن شهر تشرين الثاني مظهرا ارتفاع تهديدات التضخم، مما قد يؤثر على مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع مما هو متوقع سواء من قبل البنك الفدرالي نفسه أو حتى الأسواق.
هذا وقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي على الصعيد الشهري بأعلى من التوقعات عند 0.8% لتصل إلى 1.8% مسجلة افضلية على القراءة السابقة أيضا، بينما ارتفعت أسعار المنتجين على الصعيد السنوي لتصل إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.9% وبأعلى أيضا من التوقعات عند 1.8%.
وعلى صعيد آخر ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الجوهري أي باستثناء الغذاء والطاقة على الصعيد الشهري ليصل إلى 0.5% خلال تشرين الثاني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6% وبأعلى من المتوقع عند 0.2%، في حين ارتفع المؤشر على الصعيد السنوي ليصل إلى 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.2% وبأفضل أيضا من التوقعات التي بلغت 0.9%.
والجدير بالذكر أن البنك الفدرالي حصر توقعاته بخصوص مستويات التضخم خلال محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة السابق أنها ستتمحور حول مستويات 1.3 – 1.6% خلال العام 2010، مضيفا أن مستويات التضخم قد تتراجع خلال العام 2011 لتصل إلى ما بين 1.0 – 1.9%، وعلاوة على ذلك يرى البنك الفدرالي أن مستويات التضخم ستستقر خلال العام 2012 حول مستويات 1.2 – 1.9%، إلا أن مستويات أسعار الفائدة أظهرت تفوقا على هذه الأرقام المتوقعة إلى جانب صدور مؤشر أسعار المستهلكين والذي سيصدر في وقت لاحق يوم غد، حيث أن هذه الأرقام قد تبني لدى البنك الفدرالي ضغوطات عدة مجبرة البنك الفدرالي إلى تعديل هذه المستويات المتوقعة، والبدء في التفكير جديا في عملية الخروج من الأسواق عن طريق سياسة محنّكة وذلك لتقليص تهديدات التضخم خلال الفترة القادمة.
وهنا نشير عزيزي القارئ أن الكميات الهائلة التي تم ضخها في النظام المالي سابقا قد تشكل تأثير سلبي على الأسواق، إلا أن السيد تيموثي جيثينر طلب خلال الأسبوع المنصرم من مجلس الشيوخ أن يتم تمديد برنامج تمويل القروض المتعثرة حتى تشرين الأول من العام 2010، وبالتالي من المحتمل أن يؤدي هذا إلى وقوع الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود أخرى، واضعين في الاعتبار أن تلك الإجراءات قد تساهم في ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب التطور في النشاطات الاقتصادية التي قد تشكل ضغطا على الأسعار لترتفع.
ومن المؤكد أيضا أن مستويات إنفاق المستهلك قد تتأثر جراء التحسن في الأوضاع الاقتصادية إلى جانب ارتفاع الأسعار، حيث أن إنفاق المستهلك سيعاني من الضعف مجددا وسط محاولاته من التصدي للأوضاع الراهنة في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي من المحتمل أن يواجه الاقتصاد أزمة أخرى في حال استمر البنك الفدرالي في سياسته الحالية دون اتخاذ إجراء مناسب للخروج فعليا من هذا الوضع الحالي للأسواق.
وأشارت المؤشرات الفرعية أن أسعار الوقود ارتفعت خلال تشرين الثاني لتصل إلى 14.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.9% بينما ارتفعت البضائع الاستهلاكية خلال الشهر نفسه لتصل إلى 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%، ونرى هنا عزيزي القارئ توسع التهديدات من خلال أسعار الطاقة، حيث تراجع اعتماد المصنعين على سعة الطاقة الإنتاجية خلال تشرين الثاني حيث ارتفعت مستويات الطلب نظرا لموسم الأعياد والتي ساهمت في ارتفاع مستويات الإنتاج إلى جانب ارتفاع مستويات المخزونات كما شاهدنا في التقرير السابق.
أما عن قطاع الصناعة الأمريكي فقد أشار إلى مؤشرات مختلطة، حيث أن القطاع أظهر مؤخرا الكثير من بوادر التعافي التدريجي إلا أن البعض الآخر أشار إلى تراجع طفيف في الأداء، بيد ان مجمل الأوضاع في قطاع الصناعة الأمريكي أظهرت علامات الانتعاش الجزئي، الأمر الذي ساعد في انتشال القطاع من أسوأ أزمة مالية منذ الثمانينات.
هذا وقد تراجع مؤشر نيويورك الصناعي خلال كانون الأول إلى 2.55 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 23.51 وبأدنى من التوقعات عند 24.00، حيث على ما يبدو وأن القطاع الصناعي يبقى على خطى التعافي التام إلا أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد قد تساهم في إبطاء مرحلة التعافي، وهذا ما يفسر اختلاط المؤشرات خلال الفترة الماضية.
والجدير بالذكر أيضا أن الأوضاع الاقتصادية الضعيفة ظهرت بشكل أوضح في تقرير التدفقات النقدية، حيث تراجع صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال تشرين الأول لتصل إلى 20.7 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 40.7 مليار دولار وبأدنى أيضا من التوقعات عند 37.1 مليار دولار، إلى جانب هبوط مجمل التدفقات النقدية خلال الشهر نفسه لتصل إلى -13.9 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 127.6 مليار دولار.
ونذكر هنا أن مجمل الأوضاع الاقتصادية أثرت وستبقى تؤثر على الأداء الاقتصادي وسط ارتفاع تهديدات التضخم ومعدلات البطالة المرتفعة والظروف الائتمانية الصعبة، وهذا يدعو أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليتعافى، حيث لم يتوقع أحد أن الأزمة سيكون لها التأثير المدمر على الاقتصاد مرسلة اقتصاديات كبرى حول العالم إلى ركود عميق.
وإضافة إلى ذلك أشار تقرير الإنتاجية الصناعية الصادر تحسنا ملحوظا خلال تشرين الثاني حيث ارتفعت لتصل إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% والتي تم تعديلها إلى 0.0% وبأعلى من التوقعات عند 0.5%، في حين أن سعة الطاقة الإنتاجية ارتفعت خلال الشهر نفسه لتصل إلى 71.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 70.6% وبافضل من التوقعات عند 71.1%.
ومن الواضح أن مخاطر التضخم قد تضغط على الاقتصاد الأمريكي لتؤثر على النشاطات الاقتصادية وسط معدلات البطالة المرتفعة والأوضاع الائتمانية الصعبة، حيث لا تزال معدلات البطالة تقف ضمن أعلى مستوى لها منذ حوالي 26 عام لتصل مؤخرا عند 10.0% خلال تشرين الثاني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 10.2%، وبالتالي يواصل الاقتصاد معركته مع تلك التهديدات والتي من المحتمل أن تعيق عميلة التعافي.
0 التعليقات: